تسوية الملفات العالقة لحوادث السيارات قبل نهاية جوان المقبل

أوضح لعتروس في تصريح ل“الخبر” أن وزارة المالية وجهت تعليمات دورية لحث الشركات على تسوية الوضعية وأن معظم الملفات عولجت، ولم يتبق سوى نسبة قليلة من الملفات العالقة منذ 2009 والتي سيتم تسويتها قبل نهاية جوان المقبل.
وعلى صعيد متصل، أشار مصدر مقرب من قطاع المالية إلى أن لجنة الإشراف على التأمينات التابعة لوزارة المالية أعادت تذكير الشركات مؤخرا بضرورة الإسراع في تسوية الملفات التي قاربت 500 ألف ملف معلق، وهي “ملفات يعود الكثير منها إلى ما قبل سنة 2010، ومرتبطة بالأضرار العالقة لتأمينات السيارات والأضرار المادية''.
وقد أحصت وزارة المالية أن مستوى مخزون الخسائر الهامة، تم إحصاء أن 54 في المائة تعود للسنوات المالية السابقة عن 2010، وهذه الوضعية عكس البطء المسجل على مستوى مختلف شركات التأمين في التكفل بالطعون المقدمة على مستوى كل منها، وحتى ما بين وكالات شركة واحدة، مما يؤثر سلبا على المؤمّنين والمستفيدين من عقود التأمين.
وطلبت وزارة المالية من كافة الفاعلين تطهير كافة الملفات الخاصة بشركات التأمين في تاريخ لا يتعدى 31 مارس 2012، وتطهير كافة الملفات المطروحة ما بين شركات التأمين فيما بينها والتي تعود لما قبل 2010 في أجل لا يتعدى 30 جوان، والتكفل بجميع الطعون التي لم يتم التكفل بها. كما طلبت إرسال تقرير أولي من قبل كل شركة تأمين عن الملفات التي تمت تسويتها إلى غاية 31 مارس 2012، ومع ذلك لم يتم تسوية كل الملفات المطروحة إلى غاية الآن.
وتسمح عملية التطهير بتعويض شركات التأمين لجميع المؤمّنين الذين واجهوا حادثا ما بسياراتهم، دون حساب أصحاب التأمين على جميع المخاطر الذين يعوضون آليا. ومن الناحية العملية، تقوم شركة التأمين ‘'أ'' بتعويض شركة التأمين ‘'ب'' عن 1000 ملف خاصة بالمسؤولية المدنية بقيمة مليون دينار، إذا كان مؤمّنو الشركة ‘'أ'' هم المتسببين في الحادث. بالمقابل، يتلقون تعويضا من الشركة ‘'ب'' إذا كان مؤمّنوهم ضحايا الحوادث. كما تقوم كل شركة تأمين بتسوية الملفات الخاصة بها وتعويض المؤمّنين من ضحايا الحوادث. وقدّر مصدر مالي عدد الملفات الخاصة بالتعويض عن حوادث السيارات ب500 ألف ملف، منها حوالي 270 ألف تعود إلى 2010.
وتجدر الإشارة إلى أن قيمة التعويضات للسيارات تتراوح ما بين 27 و30 مليار دينار سنويا ما بين 2010 و2013.