الشروع في مراجعة القانون الأساسي للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة خلال يناير

كشف رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة العيد بن اعمر اليوم الأحد عن انطلاق مسار إعادة صياغة القانون الأساسي للغرفة خلال يناير الجاري وهي عملية إصلاح لطالما دعا إليها رؤساء الغرف الولائية الذين يتوقون إلى صلاحيات اكبر في التسيير واخذ القرارات.
وصرح السيد بن اعمر للصحافة-على هامش الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة- انه سيتم الشروع في عملية مراجعة القانون الأساسي خلال هذا الأسبوع وتتواصل إلى غاية ابريل القادم حيث سيتم الوصول إلى نتيجة سنقدمها لكم".
وأوضح أن المراجعة هذه ستتم بالتشاور مع كامل غرف التجارة والصناعة لكل الولايات مؤكدا: "سنقوم بإحصاء مختلف اقتراحاتها قصد مناقشتها على المستوى المحلي قبل أن تعرض في شكل مشروع يتم تقديمه لوزارة التجارة لتصادق عليه".
ويرى السيد بن اعمر أن مراجعة القانون الأساسي للغرفة "سيعطي أكثر حرية للرؤساء المنتخبين فيما يخص تسيير الغرف". وأشار في هذا الصدد إلى "تنصيب مجلس تسيير حسب مخطط عمل وذلك حسب الأولويات المحتملة في اقتصاد البلاد".
ودعا أغلبية رؤساء الغرف الولائية المشاركين في الاجتماع إلى مراجعة "عميقة وسريعة" للقانون الأساسي و النظام الداخلي الخاص بتسيير الغرف هذه.
وحسب هؤلاء المتدخلين الذي عقدوا أول جمعية منذ انتخابات 2014 فان "الوقت قد حان لتغيير القانون التأسيسي الذي يعود إلى سنة 1973 - وتم تغييره قليلا في 1996 .
وطالب مصطفى قريشي رئيس غرفة ولاية الجزائر أن "عمل رؤساء الغرف منحصر حاليا في ادوار بروتوكولية. نحن نطالب بتغيير جذري ليكون هؤلاء -الممثلين الشرعيين للمتعاملين الاقتصاديين- طرفا يشارك في تسيير غرف التجارة والصناعة ليتمكنوا من أداء دورهم على أكمل وجه".
ودعا من جهته رئيس غرفة التجارة والصناعة لولاية بجاية فوزي بكاتي إلى إعادة النظر بشكل مستعجل في النصوص الاساسية للغرفة الجزائرية مشيرا إلى ضرورة "تقاسم المسؤوليات والصلاحيات بين رؤساء الغرف الولائية والمدراء".
وصرح قائلا "لم يتغير شيء بعد أكثر من عام على انتاخبنا" مضيفا أنه لا يمكن تصور العمل وفقا لقانون أساسي يمنع على رئيس الغرفة التوظيف دون موافقة الوزارة ولا يمكن تصور رئيس غرفة لا يملك الهياكل الملائمة لاستقبال الاجانب".
وعبر وزير التجارة بختي بلعايب الذي حضر اللقاء عن دعمه لمشروع إعادة صياغة النصوص الاساسية للغرفة الجزائرية والغرف الولائية للتجارة والصناعة مشيرا إلى "استعداده الكامل" لمرافقة هذا المسار.
وقال "انني من اولئك الذين يرغبون في مراجعة القوانين الاساسية" معتبرا أنه "من الضروري إدراج عدة تغييرات على هذه النصوص التي تسير الغرف حتى وإن كانت تمول اساسا بموارد عمومية".
وعلى صعيد آخر كشف الوزير عن نشر قائمة جديدة تشمل ست منتجات فلاحية وصناعية معنية بنظام رخص الاستيراد وذلك خلال الأسبوع الجاري.
"لا يمكن استيراد هذه المنتجات إلا بواسطة رخصة" يؤكد السيد بلعايب الذي أشار إلى حصول "توافق حول ثلاث منتجات وهي الاسمنت وحديد البناء والسيارات" بكلفة مالية تتجاوز 7 ملايير دولار.
غير أن الوزير اعتبر في هذا السياق أن قائمة المنتجات الخاضعة لنظام الرخص ليست ذات اهمية كبيرة مقارنة بالفاتورة الاجمالية للواردات والتي قاربت 60 مليار دولار في 2014 وذلك يرجع -حسبه- إلى عدم وجود مؤشرات دقيقة على مستوى مختلف القطاعات المعنية تسمح بتحديد الكميات الواجب استيرادها مقارنة بالعرض الذي يقدمه المنتجون الوطنيون.