رخص للإستيراد و"قائمة سوداء" بالسلع الممنوعة

قيود إدارية لوقف نزيف العملة الصعبة نحو الخارج

توصل فوج العمل الذي كلفته وزارة التجارة بمهمة بحث كيفيات خفض فاتورة الاستيراد إلى وضع مجموعة من المقترحات، التي غلب عليها الطابع الإداري وغاب عنها الطابع التشريعي.
وأشار أصحاب التقرير إلى أن التزامات الجزائر الدولية في المجال التجاري، خاصة ما تعلق ببنود صريحة في اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوربي، ومفاوضات الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة قلصت من هوامش تحرك الحكومة في هذا الملف، وجعلت أي إجراء قد تقبل عليه الجزائر في هذا المجال في خانة الإخلال بإلتزام دولي، فيما يبقى الأمل في خفض قيمة 60 مليار التي تشكل واردات الجزائر، يكمن في إحداث قيود إدارية، تدعم مشروع القانون المتعلق بعمليات التصدير والاستيراد.
وكشفت مصادر حكومية للشروق أن وزارتي التجارة والمالية لم تتمكنا من الوصول إلى رسم خطة نهائية ووضع إجراءات عملية مباشرة ومقنعة كفيلة بخفض فاتورة الاستيراد، واعترفت المصادر أن اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوربي، شملت في إحدى بنودها نصا صريحا يمنع لجوء الحكومة إلى التضييق على التجارة الدولية، أو صياغة أي نصوص تشريعية من شأنها أن تقوض حرية التجارة . هذا البند، قالت مصادرنا، لم يبق أمام الحكومة من خيار سوى لعب ورقة "البيروقراطية"، أي التضييق الإداري، وذلك باستغلال بعض الهوامش المسموحة ضمن علاقة المستوردين ببعض الإدارات، خاصة ما تعلق بالجمارك. كما أكدت مصادرنا أن مراجعة قانون الإستيراد والتصدير الذي سيكون حاضرا ضمن برنامج الدورة الربيعية للبرلمان.
مشروع القانون المتعلق بعمليات التصدير والاستيراد الذي صادق عليه مجلس الوزراء عشية دخول السنة الحالية، يتضمن مراجعة جذرية وإعادة نظر في كيفيات تأطير عمليات الاستيراد على الخصوص، على النحو الذي سينهي معه النص التشريعي حالات الفراغ القانوني، التي قد تكون أحد المسببات التي جعلت الجزائر تدفع أزيد من 350 مليون دولار مقابل استيراد "الشكولاطة" و"الكيوي". ومعلوم أن عمليات الصرف هذه تتم عبر البنك المركزي يعني أن الجزائر تدفع بالعملة الصعبة مقابل منتجات قابلة للتخلي عنها.
وتعلق الحكومة أملا كبيرا على مراجعة هذا النص القانوني الصادر في 2003 حتى تتمكن من بسط يدها على القواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد وتصدير البضائع، وذلك من خلال إقرار إمكانية اللجوء إلى رخص الاستيراد أو التصدير لإدارة استثناءات على حرية التجارة ،قد تكون عبر صياغة قائمة بالمنتجات غير قابلة للحصول على رخصة الإستيراد.
ويعيد مشروع القانون صياغة العديد من مواد الأمر 03-04 مع إدراج مواد أخرى قصد تحديد مفهوم رخص الإستيراد أو التصدير ومجال تطبيقها ومطابقة التشريعات والتنظيمات الجزائرية مع قواعد المنظمة العالمية للتجارة.

وينص مشروع القانون الذي يعدل ويتمم التنظيم الساري المفعول على أن عمليات استيراد المنتوجات وتصديرها تتم بحرية وذلك دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالآداب العامة وبالأمن والنظام العام وبصحة الأشخاص والحيوانات والنبات بوقاية النباتات والموارد البيولوجية بالتراث التاريخي والثقافي وبالبيئة.