الكتب والأفلام "التكفيرية" المستوردة تحت المراقبة

الحكومة تعلن الحرب على بارونات الاستيراد

انتفضت الحكومة في وجه بارونات الاستيراد، وحركت آلتها القانونية لبسط الرقابة على قطاع الاستيراد والتصدير، بعد أن تحولت بعض صفقات الاستيراد إلى نمط قانوني لتحويل العملة الصعبة إلى الخارج، إذ استحدث الجهاز التنفيذي رخصا خاصة للاستيراد، منها رخصة يرجى منها بسط الرقابة على كل المنتجات الثقافية من أفلام وكتب، في خطوة لقطع الطريق أمام الكتب ذات التوجهات التكفيرية والتي تحمل أفكارا تحرض على الفتنة والإرهاب.
أعطت الحكومة موافقة مبدئية على نص مشروع قانون جديد يعدل ويتمم مشروع القانون المتعلق بالاستيراد والتصدير، حيث يهدف مشروع القانون المعدل والمتمم لسابقه الذي يحكم كل عملية من عمليات الإستيراد والتصدير إلى إعادة صياغة المواد 2 و3 و4 من الأمر المتضمن القانون الساري المفعول، موازاة مع إدراج 9 مواد جديدة، حيث تتكفل المواد القانونية الجديدة بمراجعة تعريف الرخصة، أي رخصة الاستيراد بشكل أمثل، وعلى النحو الذي يتضمن هذا التعريف تحديد صلاحيات الرخصة وتحديد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد والتصدير.
وحسب التعديلات المدرجة على القانون، فقد تم تصنيف رخص الاستيراد، وذلك لوقف نزيف العملة الصعبة الذي يخرج من الجزائر، تحت عناوين مختلفة، وتنفيذا لعمليات استيراد، أحيانا تكون شكلية وأحيانا أخرى عديمة الجدوى الإقتصادية، إذ سيصبح لزاما على المتعاملين في مجال الاستيراد الحصول على رخص، تتماشى وطبيعة عملية الإستيراد، منها الرخص التلقائية والتي لا ترمي في جميع أشكالها إلى تقييد عمليات الاستيراد أو التصدير، أي صالحة لقائمة من العمليات سيتم تحديدها بطريقة مفصلة ضمن تنظيم يتكفل بنشر القائمة المعنية بهذا النوع من الرخص.
أما النوع الثاني من الرخص، فيتعلق بالرخص غير التلقائية تقيد عمليات الإستيراد والتصدير، ويبدو أن الحكومة تعول على هذا النوع من الرخص لحماية المنتج الوطني، من منافسة السلع المستوردة من جهة، وخفض فاتورة الاستيراد من جهة أخرى، وهو ما سبق لوزير التجارة عمارة بن يونس أن استند إليه في تبريره لتعديل قانون الإستيراد وضبط العملية برخص تلقائية وغير تلقائية، حيث قال أن هذه التراخيص ستشكل أداة تشريعية تسمح بحماية بعض المنتجات الإستراتيجية، خاصة وأن النص التشريعي ينص على ضرورة تسيير الحصص عند الإستيراد والتصدير من خلال رخص غير تلقائية.
ضبط التجارة الخارجية، لم يتوقف عند إخضاع السلع فقط لرخص الإستيراد، حيث سيتم لاحقا إخضاع استيراد منتجات الصناعة التقليدية والمنتجات الثقافية من أفلام وكتب لنظام الرخص، وذلك في خطوة لمحاربة الأفكار الدخيلة، خاصة ما تعلق بالفكر التكفيري والكتب المصنفة في خانة التحريض على الفتنة والإرهاب، وسبق للسلطات العمومية عبر مصالح الجمارك أن تصدت في العديد من المناسبات لمحاولات إدخال كتب ذات نزعة تكفيرية.