شكلت أشغال الندوة الوطنية حول تقييم نظام (أل.أم.دي) التي اختتمت اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة فرصة للتأكيد على ضرورة النهوض بالنظام الجامعي ليكون أكثر فعالية لضمان سيرورتها مع تحديات ومتطلبات الاقتصاد الوطني. فعلى غرار اليوم الأول من الندوة التي أكد فيها وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد القادر حجار على أهمية مسايرة الجامعة للتحولات الاقتصادية تمحورت جل التدخلات في اليوم الأخير من الأشغال على ضرورة استجابة الجامعة الجزائرية لمتطلبات الاقتصاد الوطني وإعادة تأهيل المورد البشري وهذا لن يتأتى إلا بجعل نظام التعليم العالي أكثر فعالية وأكثر مسايرة للتغيرات على جميع الاصعدة. وأكد الوزير في هذا الإطار أن تفعيل الإصلاح الجامعي يستدعي تعزيز البعد المهني للتكوينات الجامعية في إطار مؤسسة العلاقة بين الجامعة و المؤسسة لتجسيد مبدأ "تشغيلية خريجي الجامعة" مشددا على أهمية إشراك المهنيين من القطاع الاقتصادي و الاجتماعي في تصميم عروض التكوين و تأطيرها, وتعزيز فضاءات التواصل بين الجامعة ومحيطها. وكان السيد حجار قد أكد في اليوم الأول من الأشغال أن نظام "أل- أم- دي"أو نظام " ليسانس-ماستر-دكتوراه" أنه بالرغم من تسجيل بعض الاختلالات منذ اعتماده بالجامعات الجزائرية في 2004 غير أن هذا لايعني التخلي عنه وإنما يستوجب فقط تصحيحه وتكييفه مع الوضع الاقتصادي الذي يتسم بشح مداخيل المحروقات و إرادة السلطات العمومية في إرساء قواعد اقتصاد وطني تنافسي. وبالرغم من هذه الاختلالات --أضاف الوزير-- فقد ساهم نظام أل- أم- دي منذ تعميمه سنة 2011 في إحداث فروع جديدة في تحسين نوعية التأطير و تعزيز العلاقة مع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وتحسين الحوكمة وإدماج التعليم العالي في الفضاء العالمي. وكما سمح هذا الاتجاه حسبه أيضا بإحداث تقارب مثمر بين الجامعة و محيطها الاقتصادي و الاجتماعي بدليل عدد اتفاقيات الشراكة المبرمة بين القطاعين منوها بالاهتمام المتزايد الذي توليه المؤسسة الاقتصادية لعلاقتها مع قطاعه. - انتهاج أساليب عصرية في التسيير الإداري وتحسين مستوى الخدمات الجامعية وبما أن تحسين نوعية التعليم ومردود الجامعة الجزائرية يستدعي أيضا التكفل الأمثل باحتياجات الطلبة طيلة مشوارهم الجامعي طالب الوزير من مدراء الخدمات الجامعية بتحسين نوعية أداء مؤسساتهم والرفع من مستوى الخدمات الخدمات المقدمة للطلبة من إيواء و إطعام و نقل". ومن جانبهم أوصى المشاركون في الندوة بضرورة انتهاج أساليب عصرية في التسيير الإداري للجامعة لتمكينها من أداء مهامها في أحسن الظروف لكون ذلك يعد عاملا أساسيا يمكن من تسهيل المهام البيداغوجية للجامعة. واعتبروا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توظيف إداريين أكفاء لتسيير الإدارة وفقا لمناهج عصرية لتوفير المرونة في المعاملات بين أعضاء الأسرة الجامعية و تجاوز المشاكل الإدارية. كما أوصوا خلال الورشات أيضا بضرورة مراجعة طرق الانتقال بين الأطوار الجامعية و تحيين برامج التكوين والتسيير الإداري مع توفير الشروط الملائمة للحياة الجامعية. وفي هذا الشأن, اقترحت ورشة تحسين التعليم العالي ضبط آليات الانتقال من طور إلى آخر, مع توحيدها على المستوى الوطني إلى جانب مواصلة عملية تحديد التخصصات في طور الماستر واعتماد نمط واحد للدكتوراه. وفي هذا الشأن, دعت ذات الورشة إلى الاعتماد فقط على نتيجة مسابقة الالتحاق بطور الدكتوراه كمعيار للنجاح بغض النظر عن المعدل المحصل عليه في طور الماستر. أما ورشة علاقة الجامعة بالقطاع الاقتصادي, فأوصت بتفعيل دور الإطارات الاقتصادية المنصبة على مستوى المجالس العلمية وتفعيل قنوات التواصل بين الطرفين (جامعة-قطاع اقتصادي) عبر تنظيم ندوات دورية. أما ورشة الحوكمة, فقد ارتكزت اقتراحاتها حول أهمية عصرنة التسيير الإداري للجامعة وفقا لمبدأ "مشروع المؤسسة " إلى جانب الاعتماد على التكوين المتواصل لموظفيها.
