الندوة الوطنية للجامعات: ضرورة استمرارية نظام (أل.أم.دي) و تحسينه (حوصلة)

شكلت اشغال الندوة الوطنية حول تقييم نظام (أل.أم .دي) التي انطلقت يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة بحضور 800 مشارك, فرصة للتأكيد على استمرارية هذا النظام مع ضرورة "تصحيحيه" و "تكييفه" مع احتياجات البلاد.
وبهذه المناسبة, اوضح وزير التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجار ان تنظيم هذه الندوة يندرج في إطار مسار تقييم نظام "ال.أم.دي) الذي اعتمدته الجزائر منذ 2004 بهدف خلق الانسجام والتناغم بين الشهادات الجزائرية والأجنبية وتسهيل حركية تنقل الطلبة -- ومن أجل الوقوف على عند نقاط القوة و الضعف وتعزيز المكتسبات و معالجة النقائص المسجلة منذ تطبيقه علما أن عدد خريجي هذا النظام فاق المليون خريج.
واقر السيد حجار, في هذا الإطار, بتسجيل بعض "الاختلالات" إثر تطبيق هذا النظام على غرار تنوع شهادات الليسانس بشكل "مفرط" وهو الشأن الذي دفع بالقطاع --كما قال-- إلى إعادة النظر في برامج السنتين الأولى والثانية من شهادة الليسانس, مما أدى إلى تقليص عدد مسالك الليسانس من حوالي 5000 مسلك إلى 176 مسلك.
وبالمقابل, ذكر السيد حجار بالتطور الملحوظ في مجال التأطير مستدلا بالارتفاع الكبير في عدد الأساتذة و الباحثين , مشيرا إلى مختلف برامج التكوين الموجه للأساتذة الجدد حيث تم تجنيد 4200 منحة للأساتذة في طور الدكتوراه و1500 منحة دكتوراه لأوائل دفعات المتخرجين على مستوى الماستر.
كما تطرق الوزير إلى مسألة مرافقة عملية إصلاح التعليم العالي بشراكة جامعية سمحت "بتدعيم" المؤسسات الوطنية التي باشرت إعادة هندسة الدراسات الجامعية وتعميق نظام (أل.أم دي ) من خلال إعادة تأهيل البرامج البيداغوجية وإدخال التشغيلية في المناهج الجديدة.
وساهمت هذه الشراكة حسب السيد حجار في إحداث فروع جديدة في مهن المهندس وتحسين نوعية التأطير و تعزيز العلاقة مع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وتحسين الحوكمة وإدماج التعليم العالي في الفضاء العالمي.
وسمح هذا الاتجاه بإحداث "تقارب مثمر" بين الجامعة و محيطها الاقتصادي و الاجتماعي كما شهد هذا التقارب "توسعا كبيرا" على ارض الواقع بحكم ارتفاع عدد اتفاقيات الشراكة المبرمة بين القطاعين منوها بالاهتمام المتزايد الذي توليه المؤسسة الاقتصادية لعلاقتها مع قطاعه حيث تجد هذه العلاقة سيما في ظل الوضع الراهن المتسم بشح مداخيل المحروقات و إرادة السلطات العمومية في إرساء قواعد اقتصاد وطني تنافسي.
وسيتم خلال هذه الندوة تنظيم أربع ورشات ستخصص لتحسين نوعية التكوين العالي وعلاقة الجامعة بالقطاع الاقتصادي والحكامة والحياة الطلابية.
كما شهدت الجلسة الافتتاحية حضور أعضاء من الحكومة وممثلين عن اللجنة الوطنية للتقييم واللجنة الوطنية للتأهيل الجامعي واللجنة المكلفة بإرساء وضمان الجودة في التعليم العالي, فضلا عن ممثلين عن أكاديمية العلوم والتكنولوجيا ومؤسسات اقتصادية واجتماعية شريكة للقطاع.