تواصل سماع الشهود في قضية سوناطراك لليوم السابع عشر منذ انطلاق المحاكمة

و كانت الجلسة المسائية من اليوم السابع عشر من محاكمة قضية "سوناطراك 1 " قد عرفت سماع الشهود الذين كان أبرزهم أعضاء المجلس التنفيذي لشركة سوناطراك و من بينهم الرئيس المدير العام بالنيابة السابق للشركة السيد فغولي عبد الحفيظ.
و تطرق الشاهد في إجابته على أسئلة دفاع المتهمين الرئيسيين في القضية إلى كيفية تسيير الشركة و القوانين الداخلية التي تحكمها على غرار تعلمية "آر 15" و " آر 14" لاسيما ما يتعلق باسناد المشاريع و الإعلان عنها كصفقات وطنية و دولية محدودة او استشارات محدودة وصولا إلى منحها عن طريق التراضي البسيط كحالة استثنائية.
و بخصوص عدم تقدم شركة سوناطراك باي شكوى بخصوص قضية الحال قال الشاهد الذي شغل منصبه خلفا للرئيس المدير العام السابق محمد مزيان المتابع في القضية انه فور توليه لمهامه كان بصدد معالجة عدة ملفات شائكة تحولت إلى" كابوس " جراء وتيرة العمل السريعة و المتواصلة التي وجد نفسه فيها قبل ان يضيف ان لا احد من الشركة او من خارجها تقدم لمقابلته من اجل توضيح ما حصل من وقائع لها صلة بالقضية.
و اضاف انه خلال سنة 2009 كان لشركة سوناطراك 170 مشروع اقلها كان بقيمة مليون دولار مشيرا ان تسيير شركة بحجم سوناطارك ليس بالامر السهل او الهين.
و من بين الشهود الذين تم استدعائهم لسماع تصريحاتهم امام هيئة المحكمة اعضاء المجلس التنفيذي للشركة المكلفين بالمالية و التخطيط و الاستراتيجية و النشاطات الدولية و الذين اكدوا انهم لم تكن لهم دراية او صلة مباشرة بالعقود التي ابرمت لانجاز مشاريع مختلفة تبين لاحقا انها محل شبهة جنائية.
كما تم سماع الامين العام السابق لشركة سوناطراك السيد زيتوني عبد المالك المكلف بتنظيم اشغال الجمعية العامة و مجلس الادارة و اللجنة التنفيذية و الذي تطرق في اجوبته على اسئلة القاضي رقاد إلى الصفة القانونية للشركة .
كما عاد إلى صفقات العقود الخاصة بمشروع المراقبة الالكترونية و البصرية لمنشات سوناطراك و تهيئة مقرها بشارع غرمول بالجزائر العاصمة و كذا مشروع انابيب الغاز بين الجزائر و سريدينيا بايطاليا المعروف باسم مشروع (ج.ك 3) و التي ذكر بخصوصها تفاصيل سبق ان اكدها عدد اخر من الشهود و كذا المتهمين انفسهم .
و كان القاضي محمد رقاد رئيس محكمة جنايات العاصمة المكلف بمتابعة ملف قضية "سوناطراك 1 " التي شرع النظر فيها في 27 ديسمبر الفارط قد اكد يوم امس انه سيتم اليوم الاثنين الانتهاء من سماع اخر الشهود في القضية و الذين يقدر عددهم بنحو 100 شاهد على ان يتم خلال الجلسة المسائية في مرافعات الطرف المدني ممثلا في الخزينة العمومية و شركة سوناطراك باعتبارها ضحية في قضية الحال.
و لم يتم الشروع في المرافعات بعد ان استمرت هيئة المحكمة في سماع الشهود الذين ردوا على اسئلة القاضي رقاد و هيئة دفاع المتهمين التي تمسكت بالتعرف على الكثير من التفاصيل التي تخص و تخدم موكليها و المتعلقة بابرام 3 صفقات مشبوهة كانت محور مجريات المحاكمة التي دخلت اسبوعها الرابع.