قضية سوناطراك 1: الانتهاء يوم الاثنين من سماع آخر الشهود والشروع في مرافعات الطرف المدني

كشف يوم الأحد رئيس محكمة جنايات العاصمة القاضي محمد رقاد المكلف بملف قضية "سوناطراك 1", أن المحكمة ستنتهي الاثنين من سماع آخر الشهود في القضية على أن يشرع خلال الجلسة المسائية في سماع مرافعات الطرف المدني و لاحقا النيابة العامة.
وأوضح القاضي رقاد ان سماع اربع عشر (14) شاهدا من بينهم أعضاء المجلس التنفيذي لشركة سوناطراك سيتم غدا الاثنين على ان يشرع في مرافعات الطرف المدني ممثلا في الخزينة العمومية وشركة سوناطراك لتتبع لاحقا بمرافعات والتماسات النيابة في حق 19 متهما من بينهم كبار المسؤولين بمجمع سوناطراك وكذا مجمعات أجنبية بسبب تورطهم في جنايات وجنح متعددة متعلقة بالفساد.
وتواصلت الجلسة المسائية لمجريات محاكمة قضية "سوناطراك1" بسماع الشهود الذين كان غالبيتهم من أعضاء اللجنة التقنية المكلفة بفتح اظرفة العروض التقنية والتجارية لمشروع إعادة تهيئة مقر شركة سوناطاراك بشارع غرمول بالجزائر العاصمة.
وذكر الشهود الذين كان من بينهم أمناء باللجنة وآخرون مكلفون بمتابعة مدى تطابق العروض مع بنود دفتر شروط مشروع إعادة تهيئة مقر سوناطراك, أنه لم يكن لهم أي دور فيما يخص إعداد عقود الانجاز أو الدراسات الخاصة بالمشروع.
وقد عرفت الجلسة أيضا سماع تصريحات الشاهد بن عباس محمد, مدير الإدارة والوسائل بمديرية نشاط التسويق والذي أكد عدم علمه بالجانب التقني أو ظروف تحضير عقد الدراسات الخاصة بعقد تهيئة مقر شركة سوناطراك بشارع غرمول بالجزائر العاصمة حيث سرد تفاصيل تخص الإعلان عن هذا المشروع كصفقة وطنية ودولية وهذا قبل أن يتم إعلان عدم جدواها لاحقا بطلب من المتهم رحال محمد شوقي.
كما تم سماع الشاهد علي زرغاني الذي كان شريكا بشركة "كونتال فونكوراك" مكلف بتسليم تجهيزات ألمانية لشركة سوناطراك وتم سماع الشاهد بناءا على طلب للدفاع, حسب ما أوضحه القاضي رقاد محمد الذي وجه له أسئلة تخص علاقته بأبناء الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك والمتهمين ال اسماعيل محمد جعفر ومغاوي الهاشمي وابنه يزيد.
وعاد الشاهد إلى طبيعة أعمال شركة "كونتال فونكوراك" والأرباح التي حققتها عبر عدد من فروعها, مشيرا الى أن غالبية أرباحها كانت نتيجة العقود التي أبرمتها مع شركة سوناطراك لإتمام مشروع المراقبة الالكترونية والبصرية عبر 13 منشأة وقاعدة حياة بالجنوب الجزائري.
وتساءل القاضي عن سبب استفادة الشاهد من عقود استشارية نظير المهام التي كان يقوم بها والتي تشبه تلك التي يقوم بها كل من ال اسماعيل ومغاوي الهاشمي ويزيد وما يقابل ذلك من مرتبات شهرية بالعملة الصعبة, و و ما رد عليه المتهم بالقول انه "لا علم له به".
وعاد الدفاع من جهته الى صفة الشاهد في شركة كونتال الجزائر ولاحقا مجمع كونتال فونكوارك والى الارباح التي حققها وإن كان صدر أمر بالحجز القضائي لحساباته البنكية خلال فترة التحقيق في ملف القضية وان كانت مصالح الضبطية القضائية قد قامت بالتحقيق معه في وقائع الملف.