عبد الحميد زرقين يؤكد ان اسعار مشروع ج.ك3 لم تكن مبررة من الناحية التجارية او التقنية في قضية سوناطراك 1

اكد اليوم ، الرئيس المدير العام السابق، لشركة سوناطراك عبد الحميد زرقين، امام محكمة جنايات العاصمة، بصفته شاهدا في قضية سوناطراك 1، ان اسعار مشروع أنابيب الغاز بين الجزائر، و سردينيا ، و المعروف ب ج.ك.3 كانت مرتفعة و غير مبررة من الناحية التقنية و التجارية، واوضح المسؤول السابق لشركة سوناطراك أنه كام بإمكان شركة سونطراك، إلغاء الصفقة دون تبعات مالية مع وجود شركتين فقط في السباق و ان المجمع الايطالي سايبام كونتراكتينغ الجزائر، الذي فاز بالصفقة بالغ في الاسعار التي وصلت الى 2 مليون دولار للكلم الواحد في حين كان بالامكان انجاز 1 كلم بقيمة 1.2 مليون دولار، و كان بامكان شركات جزائرية ان تنجز هذا المشروع و بتقنيات عالية و في الاجال المحددة لو ان صفقة المشروع الغيت بالاعلان عن عدم جدواها و التوجه نحو الاعلان عنها كمناقصة وطنية ، اضاف الشاهد ,لهيئة المحكمة التي يتراسها القاضي رقاد و الذي عرض بدوره دراسة مقارنة اجراها في وقت سابق من مجريات المحاكمة الشاهد يحيى مسعود، و اكدت تلك المقارنة حسب تذكير من القاضي ان اسعار مجمع سايبام كانت مرتفعة بنسبة 68 بالمائة عن معطيات السوق الدولية و 118 بالمائة مقارنة بميزانية المشروع و هو ما وافق عليه الشاهد زرقين بالقول انه يتجه في نفس الراي بان اسعار الشركة الايطالية كانت مرتفعة و غير مبررة قبل ان يضيف انها اسعار رهيبة، و ذهب زرقين عبد الحميد، للقول انه كان بامكان انجاز نفس المشروع بقيمة مالية تصل الى اقل من مليون دولار للكلم الواحد مستشهدا بمشروع اخر انطلق سنة 2012 عندما كان على راس شركة سوناطراك يشمل مد انابيب نقل الغاز من رقان الى حاسي مسعود، اعتمد فيه على هذا السعر و نفذته شركات جزائرية من بينها شركة كوسيدار، و عاد الشاهد في تصريحه الى تبريرات شركة سيبام لاسعارها المرتفعة بالتضاريس الصعبة للمنطقة الصحراوية و الى الجانب الامني لتامين فرق عملها و التي قال بخصوصها انها تبريرات واهية لان هناك مشاريع بالجزائر انجزت في مناطق اكثر صعوبة و كانت باقل تكلفة مشيرا ان تامين فرق العمل الاجنبية بالمنشات التابعة للشركة يكون دائما على عاتق هذه الاخيرة، و اكد زرقين في تصريحه ان مشروع أنابيب الغاز بين الجزائر و سردينيا، و المعروف ب ج.ك.3، لم يحقق هدفه الاول و هو تصدير الغاز نحو ايطاليا مؤكدا انه على حد علمه و الى يومنا هذا لم يصدر الغاز من خلاله و تحول الى مهمة فرعية و هي مد الغاز نحو بعض ولايات الوطن ليضيف ان رخصة البناء لصالح المشروع ببعض المناطق التي يمر بها الانبوب بايطاليا لم تصدر الا سنة 2014 في حين ان المشروع ككل انطلق سنة 2008، و اضاف ان اطارات من الشركة كانوا مكلفين بالملف كان بامكانهم الغاء المشروع بدءا من المتهم زناسني وصولا الى الرئيس المدير العام , فيما نفى علمه بوجود عقد يربط ابن محمد مزيان بمجمع سايبام الايطالي، يذكر ان الصفقة الخاصة بهذا المشروع منحت بصيغة التراضي البسيط مع التفاوض في الأسعار لصالح المجمع الايطالي سايبام كونتراكتينغ الجزائر، و قد قسم إلى ثلاثة حصص و كانت الحصة الثالثة من نصيب المجمع الايطالي بعد ان اعلن عنه اولا كمناقصة مفتوحة حيث تم اختيار 11 شركة للحصتين 1 و 2 أما الحصة الثالثة فقد تم اختيار 6 شركات غير أنه لم يتقدم بالنسبة للحصة الثالثة إلا شركتين احداها سايبام، تواصل سماع الشهود في قضية سوناطراك لليوم السابع عشر منذ انطلاق المحاكمة و كانت الجلسة المسائية من اليوم السابع عشر من محاكمة قضية سوناطراك 1 ، قد عرفت سماع الشهود الذين كان ابرزهم اعضاء المجلس التنفيذي لشركة سوناطراك و من بينهم الرئيس المدير العام بالنيابة السابق، للشركة السيد فغولي عبد الحفيظ، و تطرق الشاهد في اجابته على اسئلة دفاع المتهمين الرئيسيين في القضية الى كيفية تسيير الشركة و القوانين الداخلية التي تحكمها على غرار تعلمية آر 15، و آر 14، لاسيما ما يتعلق باسناد المشاريع و الاعلان عنها كصفقات وطنية و دولية محدودة او استشارات محدودة وصولا الى منحها عن طريق التراضي البسيط كحالة استثنائية، و بخصوص عدم تقدم شركة سوناطراك باي شكوى بخصوص قضية الحال قال الشاهد الذي شغل منصبه خلفا للرئيس المدير العام السابق محمد مزيان، المتابع في القضية انه فور توليه لمهامه كان بصدد معالجة عدة ملفات شائكة تحولت الىكابوس جراء وتيرة العمل السريعة و المتواصلة التي وجد نفسه فيها قبل ان يضيف ان لا احد من الشركة او من خارجها تقدم لمقابلته من اجل توضيح ما حصل من وقائع لها صلة بالقضية، و اضاف انه خلال سنة 2009 كان لشركة سوناطراك 170 مشروع اقلها كان بقيمة مليون دولار مشيرا ان تسيير شركة بحجم سوناطارك ليس بالامر السهل او الهين، و من بين الشهود الذين تم استدعائهم لسماع تصريحاتهم امام هيئة المحكمة اعضاء المجلس التنفيذي للشركة المكلفين بالمالية و التخطيط و الاستراتيجية و النشاطات الدولية و الذين اكدوا انهم لم تكن لهم دراية او صلة مباشرة بالعقود التي ابرمت لانجاز مشاريع مختلفة تبين لاحقا انها محل شبهة جنائية، كما تم سماع الامين العام السابق لشركة سوناطراك السيد زيتوني عبد المالك المكلف بتنظيم اشغال الجمعية العامة، و مجلس الادارة و اللجنة التنفيذية، و الذي تطرق في اجوبته على اسئلة القاضي رقاد الى الصفة القانونية للشركة ، كما عاد الى صفقات العقود الخاصة بمشروع المراقبة الالكترونية و البصرية لمنشات سوناطراك و تهيئة مقرها بشارع غرمول بالجزائر العاصمة، و كذا مشروع انابيب الغاز بين الجزائر و سريدينيا بايطاليا المعروف باسم مشروع ج.ك 3، و التي ذكر بخصوصها تفاصيل سبق ان اكدها عدد اخر من الشهود و كذا المتهمين انفسهم، و كان القاضي محمد رقاد رئيس محكمة جنايات العاصمة، المكلف بمتابعة ملف قضية سوناطراك 1 ، التي شرع النظر فيها في 27 ديسمبر الفارط قد اكد يوم امس انه سيتم اليوم ، الانتهاء من سماع اخر الشهود في القضية، و الذين يقدر عددهم بنحو 100 شاهد، على ان يتم خلال الجلسة المسائية في مرافعات الطرف المدني ممثلا في الخزينة العمومية و شركة سوناطراك باعتبارها ضحية في قضية الحال، و لم يتم الشروع في المرافعات بعد ان استمرت هيئة المحكمة في سماع الشهود الذين ردوا على اسئلة القاضي رقاد و هيئة دفاع المتهمين التي تمسكت بالتعرف على الكثير من التفاصيل التي تخص و تخدم موكليها و المتعلقة بابرام 3 صفقات مشبوهة كانت محور مجريات المحاكمة التي دخلت اسبوعها الرابع.


موضوع : عبد الحميد زرقين يؤكد ان اسعار مشروع ج.ك3 لم تكن مبررة من الناحية التجارية او التقنية في قضية سوناطراك 1
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0