الجزائر وباماكو تعربان عن ارتياحهما للتطور "الايجابي" لمسار السلام في شمال مالي

أعربت الجزائر و مالي عن ارتياحهما للتطور "الايجابي" لمسار السلام في شمال مالي، حسب البيان المشترك الذي صدر أمس الاثنين عقب اجتماع الدورة العاشرة للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية-المالية حول شمال مالي.
و أكد ذات المصدر انه "بعد استعراض الوضع في هذه المناطق (شمال مالي) خلال الأشهر الأخيرة، يسجل الطرفان بارتياح التطور الايجابي لمسار السلم في إطار اتفاق السلم والمصالحة بمالي الموقع في 15 مايو و20 يونيو ببماكو والمنبثق عن مسار الجزائر".
و وقع على البيان وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة و نظيره المالي عبد اللاي ديوب على هامش الاجتماع الرفيع المستوى للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة في مالي.
وأضاف البيان انه في هذا الإطار "تمت المبادرة بأعمال ملموسة في مجالات أساسية بما فيها الأمن و المصالحة مع غياب كلي لمواجهات بين الأطراف الموقعة".
وأشار الطرفان أيضا إلى "التطلع الملح و المشروع فيما يخص وتيرة تنفيذ الاتفاق".
كما أعربا عن ارتياحهما لعقد الاجتماع التشاوري الرفيع المستوى لأعضاء لجنة متابعة تنفيذ اتفاق الجزائر آملين في ان يتمكن هذا الاجتماع من "دفع تنفيذ الاتفاق بما يتيح الاستجابة سريعا لتطلعات السكان".
وحرص الطرف المالي على تجديد "تمسكه بتنفيذ الاتفاق الذي سخرت له وسائل معتبرة لا سيما فيما يخص الجانب المالي" و "التزم بمواصلة تعبئة كل ما في وسعه قصد التنفيذ الملموس و التام و السريع".
وتطرق الطرف المالي أيضا إلى "سلسلة الورشات و المبادرات الجارية أو المزعم انجازها في إطار الفترة الانتقالية لا سيما التي لها علاقة بتعزيز الثقة و تنسيق تنفيذ الاتفاق و تعيين السلطات المحلية و الإصلاح المؤسساتي و التحضيرات لندوة الوفاق الوطني و تعزيز التقارب بين الجماعات".
وجدد مالي "ثقته" في الجزائر في إطار متابعة تنفيذ الاتفاق معربا عن "أمله في أن تتمكن الجزائر من متابعة و تعزيز المساعدة التي تقدمها لمالي في هذا المجال".
كما أعرب الطرف المالي عن "تقديره الكبير للجهود التي يبذلها ممثلوه و كذا كافة أعضاء هيئات متابعة الاتفاق من أجل تعزيز الاستقرار في مالي كما التزم بعدم اذخار أي جهد لضمان أفضل ظروف العمل الممكنة".
ومن جهته أشاد الطرف الجزائري بالرئيس المالي ابراهيم بوبكر كايتا عن "تبصره و التزامه المستمر إزاء مسار السلام لصالح مالي و كذا بلدان المنطقة".
وأكدت الجزائر على "أهمية و ضرورة استمكال حكومة مالي مبادراتها الجارية أو المستقبلية في إطار تنفيد اتفاق السلام بالتنسيق الوثيق مع شريكيه الآخرين".
كما دعت الأطراف الفاعلة إلى "العمل على تسهيل مهمة جمع التوافق الضروري من أجل سير أمثل و فعال لهيئات المتابعة مجددة "الإهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى إقرار السلم الدائم بمالي و كذا تحقيق المصالحة بين الأشقاء الماليين".
وهكذا جددت الجزائر "التزامها بالبقاء الى جانب مالي إلى غاية استتباب السلم و الأمن و الاستقرار في هذا البلد".
وأعرب الطرفان عن "انشغالهما العميق تجاه تواصل تصرفات الجماعات الارهابية التي لا تزال تعرقل مسار السلام".
وبعد أن نددا بهذه التصرفات دعا الطرفان إلى "التحلي باليقظة و التعجيل في وتيرة تنفيذ الاتفاق الذي يعد السبيل الوحيد الكفيل بالرد على هذه التصرفات بشكل فعال".
وبالنظر إلى آخر التطورات أعرب الطرفان عن "ضرورة مباشرة تفكير عميق حول الوسائل و السبل الكفيلة بتعزيز و تنسيق عملية مكافحة نشاطات الجماعات الإرهابية من قبل بلدان المنطقة".
كما دعا الطرفان كافة الفاعلين الدوليين إلى "مواصلة جهود تجنيد الدعم السياسي و المالي و التقني الضروري من أجل انجاح تنفيذ الاتفاق".
ومن جهة أخرى أعرب الطرفان عن ارتياحهما لعقد الدورة العاشرة للجنة الثنائية الاستراتيجية التي ستكون متبوعة مقبلا باجتماعات اللجنة الثنائية الحدودية و اللجنة العليا المختلطة للتعاون طبقا للقرارات التي اتخذها رئيسا البلدين خلال الزيارة التي قام بها الرئيس بوبكر كايتا إلى الجزائر في سبتمبر 2015.
ومن المرتقب أن تعقد الدورة ال11 للجنة الثنائية الاستراتيجية في تاريخ سيتم تحديده باتفاق مشترك، حسب البيان.