إشادة بجهود الجزائر في تحقيق المصالحة بين الماليين

أشادت دولة مالي، بالجهود التي تبذلها الجزائر لتحقيق المصالحة بين الماليين، بحسب ما ورد في البيان الختامي الذي صدر عقب أشغال الدورة الثالثة للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية - المالية حول شمال مالي، التي عقدت ببماكو.
وجاء في البيان الختامي، أن "الطرف المالي حيّا الطرف الجزائري على الجهود التي يبذلها لتحقيق المصالحة بين الماليين وحثّه على مواصلة المحادثات الاستطلاعية التي بوشرت مع ممثلي الجماعات المسلحة لتوفير شروط نجاح المفاوضات المالية الشاملة المقرر إجراؤها في أقرب الآجال بمالي وذلك لإقرار السلم والاستقرار بشكل نهائي بمالي".
جدد الطرف المالي، "التزام السلطات العليا للبلد لصالح مفاوضات مالية شاملة تحفظ السلامة الترابية والوحدة الوطنية وتتكفل كليا بالطموحات المشروعة لكافة مكونات المجتمع المالي".
وأكدت مجددا على الأولوية المطلقة التي تمنحها لتحقيق الأهداف التي سطرتها، لاسيما في خارطة الطريق للخروج من الأزمة التي سلمت لمجلس الأمن بتاريخ 3 فبراير الفارط.
من جهته جدد الطرف الجزائري التزامه بالمساهمة في التحضير الحسن لهذه المفاوضات وبلغ الطرف المالي بالأعمال التي يعتزم المبادرة بها في هذا الشأن.
كما عبّر الطرف الجزائري عن تمسك رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، "الثابت" باستتباب السلم والاستقرار "المستديمين" بمالي وتحقيق المصالحة بين الأشقاء الماليين.
وعبّرت الجزائر عن "أملها" في أن تتوصل بعثة الممثل السامي لرئيس جمهورية مالي من أجل المفاوضات المالية الشاملة، موديبو كايتا، "بشكل سريع"، إلى نتائج "ملموسة لصالح الشعب المالي".
ولضمان تعزيز التقدم المحرز في المرحلة الاستطلاعية، جدد الطرفان، من جهة أخرى، نداءهما للشركاء الدوليين والإقليميين ليقدموا "المساندة والدعم لهذه الجهود التي تندرج في إطار الأهداف التي حددها المجتمع الدولي في اللائحة 2100 لمجلس الأمن واللوائح ذات الصلة للاتحاد الافريقي وترتيبات الاتفاق التمهيدي لواغادوغو الهادفة إلى حفظ السلامة الترابية لمالي وسيادته وتعزيز وحدته الوطنية".
وفي هذا السياق، أعرب الطرفان عن ارتياحهما للاجتماع رفيع المستوى لبلدان الساحل حول مالي، الذي عقد يوم 22 أفريل 2014 بالجزائر العاصمة والنتائج الذي توصل إليها. كما أعربا عن أملهما في أن تتواصل "روح" الحوار "البناء" و«الشفاف" الذي ميّز هذه المبادرة وأن تتعزز بشكل يسمح بمساعدة مالي بشكل ناجع في البحث عن حل نهائي للوضع في شمال مالي.
وسجل الطرفان "بارتياح" الإعلان الرئاسي الذي تمت الموافقة عليه يوم 23 أفريل 2014 من قبل مجلس الأمن حول الوضع في مالي ودعم أعضاء المجلس "لجهود كل الأطراف الإقليمية والدولية بما فيها تلك التي قامت بتسهيل المحادثات مع الجماعات المسلحة الموقّعة والمنخرطة قصد دعم إطلاق مسار التفاوض المقرر مباشرته في أقرب الآجال".
استحسنت الجزائر ومالي العمل الذي أنجزه المجتمع الدولي من خلال بعثة الأمم المتحدة في مالي لتحقيق تقدم في مسار استعادة الاستقرار في مالي.
وشجع الطرفان بعثة الأمم المتحدة إلى مالي على مواصلة عملها وتكييفه من أجل الاستجابة بفعالية لحاجيات السكان المحليين.
وأعربا عن دعمهما لعهدة "قوية" مثلما يتمنّاه مالي والاتحاد الإفريقي ويتناسب مع النشاطات "التشاورية" لبلدان المنطقة.
ونوّه الطرفان بدور الاتحاد الإفريقي ومبادراته لصالح مالي والمنطقة بصفة عامة.
كما اتفقا على مضاعفة الجهود من أجل مكافحة "أنجع" للتهديدات المتعددة المحدقة بأمن البلدين، خاصة الإرهاب والمتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وجددا بالمناسبة، إرادتهما في مواصلة الجهود من أجل تحرير الدبلوماسيين الجزائريين العاملين بقنصلية الجزائر بغاو المحتجزين وكذا جميع الرهائن بمنطقة الساحل.
واستعرض الطرفان، من جهة أخرى، الوضع الإنساني للسكان بشمال مالي، وأعربا عن انشغالهما بشأن الفقر الذي تعانيه فئات "واسعة" من السكان الذين يواجهون بطريقة مباشرة انعكاسات الأزمة.
واستنادا إلى قرار الجزائر بتقديم مساعدات إنسانية لصالح سكان المنطقة المحتاجين، اتفق الطرفان على إيصال هذه المساعدات إلى أصحابها بكل الطرق المتاحة.
وأشاد الطرف المالي بالمبادرة الإنسانية للرئيس بوتفليقة لصالح سكان المناطق الثلاث بشمال مالي، من خلال قرار توفير مساعدة "معتبرة" من المواد الغذائية والصيدلانية.
وأعرب الطرفان، عن "ارتياحهما" للعودة الطوعية المتزايدة لعدد هام من اللاجئين من النيجر. كما أعربا عن أملهما في أن تتواصل عمليات العودة بموجب القرار الثلاثي الموقع في 3 ماي بين مالي والنيجر والمحافظة الأممية السامة لشؤون اللاجئين من أجل عودة اللاجئين الماليين.
واغتنم الطرفان الفرصة، للتنويه بالاستقبال و«السخاء" الذي حظي به اللاجئون الماليون من قبل سكان وحكومات البلدان المجاورة.
وجدد الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، تهانيه الخالصة للرئيس بوتفليقة على إعادة انتخابه. كما جدد شكره للجزائر التي مافتئت تقدم دعمها ومساعدتها من أجل إيجاد حل للأزمة منذ بدايتها.
كما أعرب الطرفان عن ارتياحهما لانتظام اجتماعات اللجنة في إطار القرار الذي اتخذه الرئيسان بوتفليقة وكايتا خلال زياره العمل والصداقة التي قام بها الرئيس المالي إلى الجزائر يومي 18 و19 يناير 2014 وهو القرار الذي قام الرئيسان بموجبه بوضع آلية لمتابعة وتنفيذ الإجراءات التي يرى الطرفان أنها تساهم في البحث عن حل "سلمي ودائم" لمشاكل شمال مالي.
وجرت أشغال الدورة الثالثة للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية - المالية حول شمال مالي ببماكو، برئاسة وزير الشؤون الخارجية الجزائرية رمطان لعمامرة، ووزير الشؤون الخارجية والإدماج الإفريقي والتعاون لمالي عبدولاي ديوب.
وقرر الطرفان عقد اجتماع رابع للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي بالجزائر خلال شهر جوان المقبل.