اتفاقية بين وزارتي الفلاحة والتكوين المهني لإنشاء مراكز للتميز في مهن الفلاحة و الصناعات الغذائية

وقعت وزارتا الفلاحة و التنمية الريفية والصيدالبحري و كذا التعليم و التكوين المهنيين اليوم الاثنين على اتفاقية شراكة لإنشاءسبع مراكز للتميز في مهن الفلاحة من اجل مرافقة مهنيي القطاع في مجال التكوين والتأطير.
وسيتم إنشاء هذه المراكز في كل من ولايات خنشلة و الوادي و البويرة وبسكرة و وهران و معسكر و عين الدفلى حيث ستسمح بتقديم الدعم التقني و المهني لصالحالمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين الذين ينشطون في قطاع الفلاحة و الصناعات الغذائيةو الصيد البحري حسبما اكد وزير التعليم و التكوين المهنيين محمد مباركي خلال اشغاليوم دراسي سبق مراسم التوقيع.
وفي كلمة له اوضح السيد مباركي ان هذه الاتفاقية تندرج في اطار تننفيذتوجيهات الحكومة من اجل تجديد الاداء البيداغوجي بقطاع التكوين و التعليم المهنيين من اجل سد النقص المسجل في اليد العاملة المؤهلة في النشاطات المرتبطة بالقطاعالفلاحي.
وتأتي هذه المراكز "للتجاوب مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم وللمساهمة في تكييف عروض التكوين مع الحاجيات التي تفرضها التغيرات الاقتصادية للبلاد".
وأضاف ان هذه الاقطاب التكوينية -التي سيتم تدعيمها بالوسائل البيداغوجيةالحديثة و بمكونين ذوي كفاءة و تجربة- "تمثل نمودجا مرجعيا يقدم تكوينات تتلاءمواحتياجيات المحيط الاقتصادي".
واوكلت الى هذه المراكز بشكل خاص ضمان تكوينات اولية او تاهيلية متوجةبشهادة في كل المستويات و تستجيب لاحتياجات قطاع الفلاحة و ضمان تكوينات مستمرةمكيفة لفلاحي مختلف المستثمرات مثل الدروس المسائية او التكوينات وفق الطلب و كذاتكوين و تحسين مستوى المكونين و أساتذة التمهين.
و يتعلق الامر ايضا بالمساهمة في اعداد مراجع نشاطات التكوين و اجراء التجاربو احتضان المشاتل لتشجيع انشاء المستثمرات الفلاحية بالاضافة الى تطوير علاقاتالشراكة على المستوى المحلي و الوطني و الدولي خاصة من خلال اتفاقيات التوامة.
ودعا السيد مباركي اطارات القطاعين الى العمل من اجل تحديد الشركاء القادرينعلى المساهمة في عملية تجسيد انشاء مراكز الامتياز و توفير المكونين المتخصصينالقادرين على ضمان مساعدة تقنية في مجال اعداد و تحيين مراجع التكوين الى جانبتحديد الفروع ذات الاولوية و الاستراتيجية لكل منطقة.
وقد تقرر في اطار ذات الاتفاقية انشاء لجنة وزارية مختلطة من القطاعينحيث شرعت هذه اللجنة في عملها بالفعل من خلال متابعة مدى تقدم اشغال انجاز مركزالتميز بقايس (خنشلة) و الذي ينتظر ان يبدا الخدمة خلال الاشهر القليلة المقبلةحسب الوزير.
52تخصصا في الفلاحة و الصناعات الغذائية عبر مراكز التكوين المهني
وحسب الاحصائيات التي قدمها الوزير يتوفر قطاع التعليم و التكوين المهنيينحاليا على 1.213 هيكل تكوين منها 270 مركز تكوين مهني يضمن تكوينات متوجة بشهاداتفي جميع المستويات و 16 معهدا وطنيا متخصصا في التكوين المهني لمستوى تقني سامفي مجالات الفلاحة الصناعات الغذائية.
و تقترح هذه الهياكل 37 تخصصا في مهن الفلاحة و 15 تخصصا اخر في مهن الصناعاتالغذائية يتم تاطيرهم من قبل 800 مكون من بينهم 80 اطارا متخصصا في صناعة الاغذيةالزراعية.
من جهة اخرى اعترف السيد مباركي ان نسبة لا تتعدى 4 بالمائة من تعداد المتربصينو الممتهنين يتوجهون الى التخصصات المرتبطة بالفلاحة و الصناعات الغذائية حاليا مضيفا ان هذا الوضع يعود بالاساس الى نقص اهتمام الشباب بالمهن اليدوية الشاقةمثل الفلاحة والبناء الى جانب "اسباب تتعلق بنظرة المجتمع الذي يقلص من قيمة بعضالمهن".
على صعيد آخر نوه الوزير بالاحكام التي تضمنها مشروع تعديل الدستور بخصوصترقية التكوين المهني والتمهين ووضع سياسات مساعدة على انشاء مناصب عمل مضيفا انهذا الاجراء جاء ليدعم اجراء دستوريا اخر يخص تدعيم المساواة بين المواطنين للاستفادةمن التعليم و التكوين المهني.
من جهته ثمن وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري سيد احمد فروخيهذه الشراكة التي جاءت لتعزيز القدرات التاطيرية لقطاع الفلاحة الذي أبرم اتفاقياتتعاون مماثلة مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي في مجالات التكوين العاليوادماج الطاقات المتجددة في النشاط الفلاحي.
ولفت السيد فروخي الى ان هذه المراكز مطالبة بتعزيز النشاطات التكوينيةالمرتبطة بمهن الفلاحة و الصيد البحري و الصناعات الغذائية الى جانب المساهمة فيتحديد الرؤية الاستشرافية الخاصة بمستقبل الفلاحة بالجزائر.
وأضاف ان العشريتين الماضيتين عرفتا بروز مناطق انتاجيةجديدة لها ثقل في منظومة الإنتاج الفلاحي على غرار منطقتي مزيرعة بولاية بسكرةو الرشايقة بولاية تيارت مشيرا الى ان لهذه الفضاءات الانتاجية الجديدة حاجياتكبيرة في مجال التكوين التطبيقي لفائدة الفلاحين والموالين و الصيادين الذين يمارسوننشاطات ميدانية.
في هذا السياق تواصل مصالح وزارة الفلاحة عمليات حصر الاقطاب الانتاجيةمن اجل تزويدها بالامكانيات التكوينية الملاءمة لطبيعة نشاطاتها.
وبخصوص مركز التميز لخنشلة الذي سيكون اول مركز يشرع في نشاطاته التكوينيةو التاطيرية اوضح الوزير ان منطقة قايس الفلاحية التي تحتضن هذه المنشاة عرفت خلالالسنوات الاخيرة توسعا كبيرا في الانتاج الفلاحي و الحيواني لكنها تبقى بحاجة ماسةللمرافقة و الدعم من اجل مواصلة تطورها.