وقع كل من وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ووزير التكوين والتعليم المهنيين، السيدان شريف رحماني ومحمد مباركي، على اتفاق إطار في مجال الشراكة من أجل ترقية التكوين في مهن الصناعة يتم من خلاله وضع 31 مركز تكوين مهني في خدمة قطاع الصناعة وبصفة تدريجية بداية من دورة فيفري المقبل وذلك تطبيقا لسياسة الحكومة المتعلقة بتقويم الصناعة الوطنية والنهوض بها لجعل الاقتصاد الوطني يرقى إلى مصف الاقتصاديات التنافسية. ويشمل الاتفاق الذي مدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بعض الفروع الصناعية على أن يتم توسيعه إلى باقي الفروع حسب متطلبات سوق الشغل. ويهدف الاتفاق الذي التي سيتم بموجبه، وفي مرحلة أولى، الاستجابة إلى 19 ألف حاجة في التكوين وتخصصات تقدمت بها المؤسسات، إلى تطوير التكوين الأولي والمتواصل في مجال الفروع الصناعية وشعب النشاطات المتصلة بالمشاريع المسطرة في البرنامج الخاص بالتقويم الصناعي. وأكد وزير الصناعة، السيد شريف رحماني، على هامش حفل التوقيع أن المجالات المعنية بهذا الاتفاق الذي يمتد إلى ثلاث سنوات هي التخصصات التي يكثر عليها الطلب من طرف المؤسسات الصناعية والتي يفتقدها سوق الشغل لاسيما منها اليد العاملة المتخصصة، مشيرا إلى تحديد 31 مؤسسة للتكوين المهني للتكفل بالحاجيات الخاصة بالتكوين والتأهيل في مهن الصناعة. وأضاف رحماني أن الهدف من هذه الشراكة يكمن في إنعاش الاقتصاد والصناعة الوطنيين وتجنيب الشباب البطالة والسوق الموازية وتوجيهه للإنتاج فضلا عن بعث روح المبادرة والإنتاج في هذه الفئة. كما تهدف الاتفاقية كذلك إلى إنشاء جسر بين القطاع الصناعي وقطاع التكوين قصد تطوير الفروع الواعدة في مجال النمو واستحداث مناصب العمل، بالإضافة إلى ترقية التكوين والتعليم المهنيين في مهن الصناعة وإعادة رسكلة الموارد البشرية للمؤسسات الصناعية وبالتالي التقليل من مخلفات التسرب المدرسي والضياع الذي يجد فيه الشاب نفسه بعد مغادرته مقعد الدراسة. من جهته، أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، السيد محمد مباركي، أن هذا التعاون بين الوزارتين الذي يؤسس لعهد جديد، سيسهل تشغيل وإدماج الشباب في عالم الشغل خاصة وأنه سيتم أخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة بحيث سيضمن الشاب المنصب الذي يمكنه من التأقلم وتكون هذه التخصصات لائقة بالجهة التي يقيم بها، موضحا بالمناسبة أن الوزارتين تعملان على تحقيق مبدأ تسهيل تشغيل الشباب وإدماجه في عالم الشغل. وأكد، من جهة أخرى، على أهمية الاستفادة من الخبراء الأجانب في إطار مختلف اتفاقيات الشراكة مع الأجانب والاستثمارات الأجنبية في مجال تكوين المكونين. وقد حدد في هذا الاتفاق الأولوية لتطوير التكوين في عدد من الفروع المقترحة تتمثل في صناعات الحديد والصلب، الميكانيكية والمعدنية، الصناعات الكيميائية والصيدلانية، الصناعات الالكترونية والكهربائية، الصناعات التحويلية، الصناعات الفلاحية والغذائية وأخيرا صناعات التكنولوجيات الحديثة على أن تبقى القائمة مفتوحة أمام باقي الفروع التي ستنضم للاتفاقية تدريجيا وحسب حاجيات برنامج التقييم الصناعي.
