وزارة الفلاحة والتكوين والتعليم المهنيين يوقعان على ثلاث اتفاقيات

اقتراح 18 تخصصا جديدا في مهن الفلاحة للدورة التكوينية لشهر فيفري

كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين، السيد محمد مباركي، أمس، عن اقتراح 37 تخصصا جديدا خلال دورة فيفري المقبل للتكوين والتعليم المهنيين منها 18 تخصصا تخص قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، وهو ما يدخل في إطار تطبيق اتفاقية إطار وقعت، أمس، بين كل من وزارة التكوين والتعليم المهنيين والفلاحة والتنمية الريفية بهدف تنسيق العمل لتكوين الشباب في كل ما يتعلق بمهن الفلاحة، مع أقلمة البرامج التكوينية مع متطلبات القطاع. من جهته، أكد وزير الفلاحة، السيد رشيد بن عيسى، أن الريف يضم 40 بالمائة من سكان الجزائر ونشاطه الأساسي يتعلق بكل ما له علاقة بالزراعة والصناعات التحويلية، وعليه وجب فتح مجالات جديدة للتكوين والرسكلة لكسب رهان الأمن الغذائي.
وبمناسبة التوقيع على اتفاقية إطار ما بين الوزارتين إضافة إلى قرار وزاري مشترك وتعليمة وزارية مشتركة تنصان على التعاون ما بين القطاعين لتفعيل آليات التكوين لتحسين مستوى كل الفاعلين في المجال الفلاحي وبناء أسس شراكة من خلال تجنيد كل الإمكانيات المادية والبشرية لاقتراح العديد من البرامج التكوينية التي تلبي طلبات القطاع الفلاحي.
وأكد وزير التكوين والتعليم المهنيين حرصه الشديد على تحيين الخريطة التكوينية لدعم التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى اقتراح 420 تخصصا للسنة التكوينة الجارية بعد أن كانت 220 تخصصا في 2007، وبالنسبة للقطاع الفلاحي وحده تقترح الوزارة 37 تخصصا.
وعن جديد دورة فيفري المقبلة أعلن السيد مباركي عن فتح 18 تخصصا جديدا تماشيا والاتفاقيات المبرمة مع وزارة الفلاحة في انتظار تقارير مدراء الفلاحة والغرف الفلاحية عبر الولايات لتحديد نوعية الطلبات، ومن خلالها سيتم فتح تخصصات جديدة خلال دورة سبتمبر المقبل حتى يساير قطاع التكوين مسار تطوير الإنتاج الفلاحي، خاصة ما تعلق منه بالصناعات التحويلية، مع العلم أن المتربصين في مختلف التخصصات المتعلقة بقطاع الفلاحة لا يمثلون سوى 3 بالمائة من المتخرجين من مراكز ومعاهد التكوين والتعليم المهنيين.
وفي هذا الإطار، صرح وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن قطاعه يسير نحو الاحترافية ويشهد تحولا كبيرا نحو استعمال أحدث تقنيات الزراعة، خاصة في البيوت البلاستيكية والجني مع دخول وسائل إنتاج جديدة وجب تكوين الفلاحين والمربين عليها، ملحا على وجوب الاهتمام أكثر بجانب التكوين في الجنوب، الذي أصبح حلقة هامة في الإنتاج الفلاحي بكل أنواعه.
بالمقابل، اقترح السيد بن عيسى تخصيص بعض المستثمرات الفلاحية لتكون فضاء للتكوين الميداني، مما سيسمح بتشجيع التكوين عن طريق التمهين ،مشيرا إلى أن الاتفاقية ستسمح مستقبلا بتحديد المجالات التي هي بحاجة إلى تكوين خاصة و أن اللجنة المشتركة التي ستسهر على تطبيق بنود الاتفاقية مجبرة على تقديم تقارير دورية عن سير تقدم الأعمال ، مع تنظيم لقاءات تقييمية لتحديد النقاط التي تمت معالجتها و مناقشة الانشغالات ، مع العلم أن أول لقاء تقييمي سيكون شهر فيفري المقبل المصادف لانطلاق الدورة التكوينية .
ولتشجيع الشباب للتوجه نحو تخصصات مهن الفلاحة أشار السيد مباركي إلى إطلاق حملة اشهارية و تحسيسية بالتنسيق مع مديريات التكوين و الفلاحة عبر كامل التراب الوطني خلال الأيام القليلة القادمة ، في انتظار إطلاق عملية تكوين و رسكلة للمؤطرين للتحكم في التقنيات الزراعية الحديثة و المكننة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة و التنمية الريفية .