أكدت هيئة دفاع المتهم آل اسماعيل محمد رضا جعفر (رئيس مجلس إدارة المجمع الجزائري الألماني كونتال فونكوارك) اليوم الثلاثاء أمام محكمة جنايات العاصمة بخصوص قضية سوناطراك1 أن الأسعار المفروضة من قبل المجمع الجزائري الألماني من إنجاز صفقة نظام المراقبة البصرية المبرمة مع شركة سوناطراك "سليمة و غير مبالغ فيها" باعتبار أن المعدات التي قدمها المجمع "ذات جودة عالية". وطالبت هيئة الدفاع المكونة من الأساتذة وعلي نصيرة و فضال محمد و دهينة خالد إفادة موكلهم آل اسماعيل محمد رضا جعفر ب"البراءة" واعتبروا أن السعر الذي عرضه المجمع الجزائري الألماني كونتال فونكوورك في صفقة نظام المراقبة "مبررة وغير مبالغ فيه". و أضافوا أن المجمع الجزائري الألماني كونتال فونكوارك كان قد قدم عروضه لنيل الصفقة بالدينار الجزائري خلافا للشركات الأخرى التي قدمت عروضها بالعملة الصعبة" مبرزين أنه مع انخفاض قيمة الدينار فإن هذه "الأسعار تغدو سليمة و مبررة". و أبرزوا أن المجمع كان قد "استعمل معدات متطورة من صنع ألماني أصيل خلافا للشركات الأخرى التي قدمت معدات أقل جودة" مما يبرر الأسعار المعروضة من قبل المجمع حسبهم. و أوضحوا أن المجمع كونتال فونكوارك الذي يرأس مجلس إدارته موكلهم آل اسماعيل كان قد فاز بثلاث عقود لتوفير المراقبة البصرية في 13 منشآة بالجنوب الجزائري من ضمن 123 منشآة التي كانت من نصيب شركات أجنبية أخرى. و قال الأستاذ فضال محمد ان هذا المجمع قام بتركيب كاميرات مضادة للانفجار بالمنشآت ال13 التي كان مكلفا بتجهيزها مع استعمال الإضاءة بالأشعة الحمراء "ذات الجودة العالية". و اعتبرت الأستاذة وعلي نصيرة من جهتها أن قضية سوناطراك " من المفروض أن تكون من اختصاص القضاء التجاري و ليس من اختصاص القضاء الجزائي". و بخصوص التعليمية أر 15 (A408 R15) التي تعتبر إجراء المناقصات المفتوحة في مجال الصفقات العمومية مبدأ أساسيا و لا تنص على إبرام مثل هذه الصفقات ذات القيمة المالية الكبرى عن طريق التعاقد بالتراضي قالت الأستاذة وعلي أن هذه التعليمة عبارة عن "نظام داخلي لسونطراك و لا ترقى إلى درجة القوانين و هي مرنة يمكن لوزير القطاع و للرئيس المدير العام لسونطراك تغييرها إذا استوجب الأمر ذلك". و قالت بخصوص تهمة تبديد اموال عمومية المتابع بها موكلها آل اسماعيل أن القانون واضح في هذا المجال و هو ينص أنه" إذا لم يتم تحديد قيمة المال المبدد فلا يمكن القول بوجود تبديد" مضيفة ان "شركة سونطراك لم تقم إلى حد اليوم بتحديد قيمة الضرر (المال المبدد) الذي لحقها جراء هذه الصفقة". و أكد الأستاذ دهينة خالد بدوره ان العقود الثلاث التي أبرمها كونتال فونكوارك مع شركة سوناطراك تمت ب"صيغة الاستشارة المحدودة" و ليس بصيغة التراضي مضيفا أنه يحوز نسخا من هذه العقود التي لا تنص في حيثياتها عن عبارة التعاقد بالتراضي. و تساءل الأستاذ دهينة عن السبب الذي جعل القضاء يتابع موكله آل اسماعيل كشخص طبيعي إذ كان من المفروض --حسبه-- أن يتم متابعة مجمع كونتال فونكوارك كشخص معنوي على غرار الشركات الأخرى المتابعة في ذات القضية. و كانت محكمة جنايات الجزائر قد انطلقت منذ 23 يوما في محاكمة 19 متهما (12 شخصا طبيعيا و 4 أشخاص معنويين) من بينهم كبار المسؤولين بمجمع سوناطراك وكذا شركات وطنية و أجنبية بسبب تورطهم في جنايات وجنح متعددة متعلقة بالفساد. و ينتظر ان يقفل باب المرافعات أمسية اليوم الثلاثاء حيث سيعلن رئيس محكمة الجنايات محمد رقاد بعدها عن دخول القضية في المداولة.
