مزيان المتابع في قضية سوناطراك 1 يؤكد أن ظرف الاستعجال كان مبررا لخرق قاعدة R15

أكد الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك مزيان محمد المتابع في قضية "سوناطراك 1" اليوم الأحد أمام محكمة جنايات العاصمة أن خرق مبدأ تعليمة سونطراك R15 المتعلقة بإجراء المناقصات المفتوحة في مجال الصفقات العمومية كان بسبب "ظرف الاستعجال" من أجل تأمين في ظرف "وجيز" المنشآت البترولية و قواعد الحياة الموجودة بالجنوب الجزائري.يذكر أن، مشروع نظام المراقبة و الحماية الالكترونية يتعلق حسب قرار الإحالة "بإنجاز مشاريع تمتد من حاسي الرمل إلى إين امناس تخص 123 منشأة التي قسمت إلى أربعة حصص و كان المجمع الجزائري-الألماني كونتال فونكوارك قد فاز بحصة المراقبة الالكترونية ب13 منشأة منها قاعدة الحياة 24 فبراير 1971 بحاسي مسعود (صفقة محل شبهة.
و قال مزيان محمد في رده على سؤال طرحه رئيس محكمة جنايات العاصمة القاضي محمد رقاد أن تعليمة R15 تعتبر أن إجراء المناقصات المفتوحة للفوز بالصفقات العمومية مبدأ أساسيا و أن اللجوء إلى الاستشارة المحدودة و التراضي البسيط يكون فقط على سبيل الاستثناء مضيفا أن "الظروف الأمنية المتردية بالجنوب (سنة 2004) كانت تقتضي الاستعجال في إجراء هذا المشروع مما أدى إلى انتهاج منهج التراضي البسيط". و أضاف أن انتهاج صيغة التراضي البسيط في إبرام العقود المتعلقة بمشروع نظام المراقبة و الحماية الالكترونية كان "بأمر" من وزير الطاقة و المناجم السابق و"وفقا لتعلمية صادرة في 24 يناير2005 التي أمر فيها بالإستعجال في إنجاز المشروع".
و قال القاضي في هذا الصدد أنه كان من المفروض قبل إبرام هذه العقود " تعديل التعليمة R15 و جعل الاستشارة المحدودة و التراضي البسيط كمبدأ و المناقصة المفتوحة هي الاستثناء". و أضاف بخصوص "مبرر الاستعجال" الذي أدى إلى انتهاج منهج "الاسثتناء" (التراضي البسيط) أنه " حسب قانون الصفقات العمومية الاستعجال يكون في طبيعة المشروع ذاته و ليس في مسألة التنفيذ" مضيفا أن الاستعجال في مجال مشروع المراقبة كان ينصب على "التنفيذ" فقط. وفي اجابته قال محمد مزيان أن "شركة سوناطراك هي شركة هامة جدا إذ 70 بالمائة من مدخول الجزائر بالعملة الصعبة مما يتعين اتخاذ بعض القرارات بسرعة و بصفة آنية على غرار الاستعجال في إنجاز مشروع المراقبة و الحماية الالكترونية بالمنشآت البترولية و قواعد الحياة بالجنوب الجزائري بعد الأحداث و التفجيرات التي عرفتها بعض المنشآت و لاسيما في سكيكدة و ورقلة. أما بخصوص إرساء الصفقة على المجمع الجزائري-الألماني كونتال فونكوارك بعد عرض مسبق حول معدات المراقبة البصرية (28 نوفمبر 2004 ) قدمه المدير العام للمجمع المتهم آل اسماعيل محمد رضا جعفر لإمكانيات الشركة فيما يخص المعدات المراقبة الالكترونية أمام الرئيس المدير العام لسوناطراك فقد رد محمد مزيان ان ابنه محمد رضا الذي طلب منه استقبال صديقه المتهم آل جعفر لم يلعب دورا في فوز مجمع كونتال فونكوارك بصفقة قاعدة 24 فيفري1971. و أضاف أنه يستقبل يوميا ألاف المستثمرين و العارضين مشيرا الى انه استقبل آل اسماعيل محمد رضا جعفر لكي يتطلع عن كثب عن ماهية هذه المراقبة فقط.
و أوضح ان المجمع الجزائري-الألماني كونتال فونكوارك له تجربة كبيرة في مجال تأمين المنشآت البترولية و قواعد الحياة مما جعل سوناطراك تتعاقد معه مؤكدا "ان كل العقود تمت بكل شفافية". و قد أنكر محمد مزيان معرفته المسبقة بأن ابنه المتهم بشير فوزي كان شريكا في شركة كونتال ألجيريا مؤكدا انه لم يتطلع على القانون الأساسي للشركة التي تحوزه شركة سوناطراك و الذي يتضمن اسم ابنه مزيان بشير فوزي كشريك في كونتال ألجيريا. و كانت محكمة الجنايات الجزائر قد انطلقت منذ إحدى عشرة (11 يوما) في محاكمة 19 متهما من بينهم كبار المسؤولين بمجمع سونطراك و كذا شركات وطنية و أجنبية بسبب تورطهم في جنايات وجنح متعددة متعلقة بالفساد.