استمعت محكمة جنايات العاصمة اليوم الاثنين خلال الفترة المسائية من اليوم 22 من قضية "سوناطراك1 " لمرافعات دفاع شركة "فونكوارك" الألمانية و المجمع الجزائري الألماني "كونتال فونكوارك" ضمن المجموعة المعنية بمشروع الحماية البصرية و المراقبة الالكترونية لمنشآت سوناطراك . و أوضح المحامي علاق كمال خلال مرافعته لصالح الشركة الألمانية" فونكوارك" التي فازت بالحصة الثانية من صفقة الحماية البصرية والمراقبة الالكترونية لمنشات سوناطراك بالجنوب الجزائري ان الشركة كانت عرضة للكثير من" التحامل والاتهامات الباطلة من قبل الضبطية القضائية" التي حققت في الملف. و قال ان ذات الجهة تحدثت عن 1.843 عقد مشبوه لسوناطراك مع شركات أخرى الا انها لم تفتح التحقيق الا في ثلاثة منها و التي كانت محور ملف قضية "سوناطراك1". وواصل الدفاع في نفس الاتجاه بالقول ان عمل الضبطية القضائية يبقى محل تساؤل و يفتح الباب واسعا للتشكيك في مصداقية عمل هذه الجهة التي يفترض انها تطبق القانون و تحميه مشيرا الى نقطة قانونية أخرى تمثلت في غياب طلب افتتاحي في ملف القضية ضد شركة فونكوارك مع العلم --كما قال--ان قانون الاجراءات الجزائية يمنع متابعة اي كان دون طلب افتتاحي و عدم احترام هذا الاجراء لا يشرف العدالة الجزائرية. و ذكر الدفاع بالخبرة التي تم اجرائها من قبل مختص ليبين لهيئة المحكمة محاسبات الشركة والعرض الذي تقدمت به للفوز بمشروع الحماية البصرية و المراقبة الالكترونية مضيفا ان الشركة "لم تقدم اي رشاوى لاي كان للفوز بالمشروع " مشيرا انها "لم تكن لها عقود مع سوناطراك و انما كانت تقوم بتوريد المعدات لمجمع "كونتال فونكوارك". و التمس المحامي حمدي عمار كزميله علاق و الاستاذ بن تومية من هيئة المحكمة افادة شركة "فونكوارك" بحكم يبرئها من تهمة " الامتيازات غير المبررة في ابرام صفقات عمومية و الزيادة في الاسعار و الرشوة " المتابعة بهما امام محكمة جنايات العاصمة علما ان النائب العام التمس في حق الشركة الالمانية غرامة مالية بخمس ملايين دج. و عن مجمع " كونتال فونكوارك " المتابع بتهمة " المزايدة في الاسعار والرشوة" قالت الاستاذة همي سميرة ان آل اسماعيل محمد رضا جعفر الذي كان يشرف على المجمع اراد خوض تجربة استثمار و نجح فيها ونفت ما جاء في مداخلة النائب العام بان المجمع كان ميتا "و تم استحداثه فقط من اجل الفوز بالحصة الثانية من مشروع المراقبة البصرية . وأوضحت ان المجمع لا زال قائما بعد التمديد في اجاله خلال شهر ابريل 2015. و شككت المحامية في اقوال بعض الشهود حول المقارنات التي قدموها بخصوص ارتفاع اسعار المجمع باسعار الشركات التي تقدمت لنفس المشروع و استدلت بوثيقة قامت بموجبها شركة سوناطراك بالتعاقد مع شركة أوروبية اشترت نظام المراقبة من شركة فونكوارك خلال سنة 2011 . و قالت ان التعاقد المشار اليه جاء بالعملة الصعبة في وقت كان تعاقد المجمع مع سوناطراك في الوقائع المنسوبة اليه بالعملة الوطنية مضيفة ان ذات المجمع لا يملك راس مال و بالتالي لا يمكن تغريمه . و طالبت هيئة دفاع هذا المجمع بعد استعراض مختلف تفاصيل التعاقد مع شركة سوناطراك و الجوانب القانونية المنظمة لعمله رفقة الشريك الالماني" فونكوارك" افادة موكلها بالبراءة من التهم المنسوبة اليها. يشار ان القاضي محمد رقاد رئيس محكمة جنايات العاصمة اوضح خلال الجلسة " مبدئيا "يحتمل نهاية مرافعات محامي دفاع المتهمين غدا الثلاثاء طالبا من المتهمين غير الموقوفين وممثلي الشركات الاجنبية المتابعة في قضية "سوناطراك 1 "و المترجمين ضرورة الحضور لاعطائهم الكلمة الاخيرة قبل دخول المحكمة للمداولة للنطق باحكامها في حق المتهمين.
