ليبيا: تسمية حكومة توافق وطني في انتظار إقرارها من البرلمان..تهنئة وترحيب بالانجاز

توصل المجلس الرئاسي الليبي الى تركيبة حكومة الوفاق الوطني المصغرة وتضم 18 وزيرا من بينهم خمسة وزراء دولة في انتظار إن قبل مجلس النواب الليبي في وقت لاحق لتتوج مشاورات رعت فيها أقطابها جانب الشمولية والتوافق حتى تكون "فاتحة وبداية نهاية الصراع في ليبيا" .
وجاء الإعلان عن الحكومة في صورتها الجديدة وبعدد يعادل نصف التشكيلة الأولى قبل دقائق قليلة من انقضاء المهلة --التي حددها البرلمان الليبي المعترف به دوليا ومقره في مدينة طبرق شرق ليبيا-- للمجلس الرئاسي للتقدم بتشكيلة حكومية جديدة بعد فشل التشكيلة الاولى في الحصول على الثقة بسبب كثرة عدد مقاعدها (32 وزيرا).
وتضم التشكيلة الحكومية الجديدة 18 وزيرا بينهم خمسة وزراء دولة بحسب قرار تشكيل الحكومة الصادر عن المجلس الرئاسي.
ومن المفترض ان يعقد البرلمان المعترف به اليوم الاثنين او غدا الثلاثاء جلسة للتصويت على منح الثقة لهذه الحكومة.
وأعلن المتحدث باسم المجلس فتحي المجبري قبيل منتصف ليلة الاحد الى الاثنين بتوقيت ليبيا بانه "تم تشكيل الحكومة اليوم وارسالها الى مجلس النواب من اجل اقرارها واعتمادها".
وأضاف المجبري الذي كان يتحدث والى جانبه رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج وهو ايضا رئيس حكومة الوفاق المكلف "نسأل الله ان تكون هذه الحكومة فاتحة وبداية نهاية الصراع في ليبيا".
--أصداء ليبية ودولية مهنئة ومرحبة بالحكومة الليبية الوليدة--
وعقب الاعلان الرسمي عن تشكيلة الحكومة الليبية في صورتها الجديدة أرسل المبعوث الأممي للأمم المتحدة لدى ليبيا مارتن كوبلر، برقية تهنئة للمجلس الرئاسي على تسمية تشكيلة حكومة الوفاق الوطني اعتبر فيها بان "رحلة السلام من خلال الوحدة للشعب الليبي قد بدأت".
وبعد ان أكد ان الأمر مهم للغاية أن يقر مجلس النواب حكومة الوفاق الوطني، حث كوبلر على ضرورة عدم تضييع "هذه الفرصة الفريدة لإحلال السلام في ليبيا" .
أما عن الجانب الليبي فقد تضمنت ردود الافعال تجاه هذا الانجاز أمل بأن يشكل قفزة نحو تحقيق الاستقرار وعودة الامن الى ربوع ليبيا . وفي هذا الاطار قال نائب المجلس الرئاسي الليبي فتحي المجبري ان حكومة الوفاق "ستوفر الإطار الذي يرضي الليبيين في مجملهم، ويساعدهم على المحافظة على الوحدة الوطنية في ليبيا ومواجهة عدوهم المشترك".
وشدد المجبري، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، على تضافر جهود الأطراف الليبية كافة .. مؤكدا أنه "دون هذا التضافر لن يتحقق الوفاق ولن ينتهي الصراع، ولن تتمكن ليبيا من مواجهة الأخطار ودعا مجلس النواب إلى استحضار اللحظة التاريخية واتخاذ قرار حكيم ينهي حالة الانقسام، ويساعد على إعادة الحياة الطبيعية في ليبيا".
وأكد ثقته في البرلمانيين الليبيين وقدرتهم على اتخاذ قرار "سليم" بما يخص اعتماد الحكومة .. لافتا إلى أنه السيناريو الوحيد الذي يراه ويستشرفه المجلس الرئاسي، هو أن يتخذ البرلمان قرارا حكيما.
-حكومة توافق تتوج الاتفاق السياسي .. انهاء الانقسام واعادة الامن لإبعاد شبح التدخل العسكري-
الحكومة الجديدة التي تعد من نتائج للاتفاق السياسي الليبي الذي احتضنت الجزائر العديد من جولات حواره ليست أمام مهمة سهلة بل عليها العمل ومواجهة ظروف وجو سادته الفوضى والانفلات الامني امتد لسنوات وتجدر بليبيا وفي مقدمة التحديات تحقيق الامن بالعاصمة الليبية طرابلس حيث سيكون مقرها.
وفي منتصف ديسمبر الماضي وقع أعضاء من البرلمان الليبي المعترف به دوليا والبرلمان الموازي غير المعترف به (طرابلس) اتفاقا باشراف الامم المتحدة نص على تشكيل حكومة وفاق وطني حظي بدعم المجتمع الدولي.
وبموجب الاتفاق تشكل المجلس الرئاسي الذي عمل على تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
ويبقى الرهان معقود على الساسة الليبيين ومن وراءهم الشعب الليبي بكل أطيافه للعمل معا من أجل انقاض ليبيا وابعاد شبح التدخل العسكري الخارجي الذي تلوح به بعض الدول والذي لاطالما حذرت منه دول الجوار وأيدت الحل السياسي لانهاء الازمة الليبية.
وشكلت زيارة وزير الخارجية التونسي مؤخرا الى الجزائر فرصة للبلدين لتجديد التأكيد على أهمية الحل السياسي ورفضهما لاي تدخل عسكري الى جانب إبراز ضرورة توافق الليبيين فيما بينهم لتكوين حكومة الوفاق الوطني حتى تستلم الحكم في طرابلس وتباشر مهامها وتعالج بنفسها المسائل التى تهم ليبيا بما في ذلك مسألة الارهاب.
وقد تحتضن العاصمة التونسية اجتماعا لدول الجوار الليبي بهدف بحث السبل الكفيلة بالدفع بالحل السياسي في ليبيا حسب ما اعلن عنه امس الاحد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل اثر لقاءه بالوزير التونسي للخارجية بالجزائر العاصمة.
وفي آخر صور أصداء اي تدخل عسكري محتمل بليبيا جاءت على لسان وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي، من أن "فرنسا وبريطانيا لن تقدما على حرب منفردة في ليبيا".
وقالت بينوتي في تصريحات صحفية نشرت امس الاحد "إن فرنسا وبريطانيا لن تتحركا في عملية عسكرية منفردة في ليبيا كما كان الحال في عام 2011" مضيفة "لقد اتفقنا على ذلك خلال الاجتماع الأخير لوزراء دفاع دول التحالف، الذي حضره وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر، والفرنسي جان إيف لو دريان،والبريطاني مايكل فالون".
وذهبت الوزيرة الايطالية الى حد القول "نحن لا نتحدث عن أي حرب، بل عن حرب على الإرهاب، وسنحتاج إلى تمويل إضافي لمبلغ ال600 مليون يورو والذي كان البرلمان الإيطالي قد خصصه للحرب على داعش في العراق فقط، وهذا بالطبع لن يكفي فيما لو فتحنا جبهة جديدة في ليبيا".