الصحافة الالكترونية في موريتانيا: بين الانتشار الكمي والنقص في المهنية

رغم الطفرة التي عرفها قطاع الصحافة الالكترونية في السنوات الاخيرة في المشهد الاعلامي في موريتانيا و أخذه حيزا معتبرا بين وسائل الاعلام التقليدية, باعتباره مزودا اساسيا بالأخبار, الا انه لا زال حسب القائمين عليه في مرحلة التأسيس ولم يرق بعد الى المهنية والاحترافية.
ويرجع عدد كبير من المهتمين بالشأن الاعلامي في موريتانيا في تصريحات لوأج اسباب هذه الزخم الكمي والانتشار السريع في عدد مواقع الاخبار الالكترونية الى عدم وجود قانون خاص يضبط نوعية هذا العمل و قلة التكاليف المادية اللازمة لإنجازه اضافة الى هامش الحرية التي يوفرها قانون الاعلام للصحافيين وكذا المساعدة المالية التي يمنحها صندوق الدعم العمومي للصحافة المكتوبة عامة والالكترونية على وجه خاص.
واكد مدير الصحافة الالكترونية بوزارة الاتصال الموريتانية, أحمد عبد الله محمدو, وجود اكثر من 500 طلب قدم للنيابة العامة بشأن فتح موقع اخباري فيما ينشط ما يقارب 120 موقعا بانتظام على الشبكة العنكبوتية مع استفادة 94 موقعا فقط من دعم الدولة بواسطة صندوق الدعم العمومي للصحافة المكتوبة خلال سنة 2015.
انتشار كمي وفراغ قانوني
إلا ان هذا الانتشار والتسارع الكمي في استحداث المواقع الاخبارية لم يصاحبه الاهتمام النوعي بالإنتاج الاعلامي لهذه المواقع بل أدى الى اغراق الصحافة الالكترونية في "فوضى" ساهم فيها الى حد كبير غياب معايير ثابتة تضبط السيرالحسن للقطاع ضف الى ذلك حسب عديد الصحافيين ومسؤولي القطاع نقص في التكوين والتأطير وشح الموارد المالية المتأتية من سوق الاشهار والإعلانات.
ويحمل صحفيون آخرون السلطات مسؤولية سوء تنظيم هذا القطاع الحيوي باعتمادها على سياسة التمييع وإغراق الحقل الاعلامي بمئات المواقع الاخبارية وإعلاميين محدودي الخبرة لا عهد لهم بمعايير وأخلاقيات مهنة الصحافة واستفادتهم بحصة الاسد مما يقدمه صندوق الدعم العمومي للصحافة المكتوبة.
وبهذا الشأن يقول ابو بكر الايمام, صحفي بوكالة الاخبار الالكترونية المستقلة, ان "استراتيجية التمييع هدفها تشويه صورة الصحفي المحترف ومن خلاله اظهار المستوى المتدني لهذه الصحافة الناشئة", مشيرا الى "ان كثيرا من المواقع الاخبارية لا تعبر عن مؤسسة اخبارية مهنية بقدر ما تعبر عن مؤسسة قبلية او حزب سياسي او جهة ذات نفوذ في السلطة".
ويرى نقيب الصحافيين الموريتانيين, مختار سالم, ان الفراغ القانوني الذي يعرفه هذا القطاع حديث النشأة نسبيا رغم مرور اكثر من 15 سنة على ظهور اول جريدة إلكترونية اضافة الى النقص الحاد في التكوين والتاطير الناجم عن انعدام توفر معاهد متخصصة في مجال الاعلام, كل هذه المعطيات حدت من المهنية وعدم احترام اخلاقيات وضوابط المهنة, مما جعل العديد من المواقع الاخبارية "منابر للقذف والتشهير والمساس بأعراض الأشخاص ".
انشغال سياسي محلي و غياب التخصص
ان المتصفح لمنتوج المواقع الاخبارية والتي تبث العديد منها انباءها بوصفها "وكالة أنباء" يلاحظ انها "محلية الخبر و تعتمد بالأساس على نقل ونسخ الاخبار من بعض المواقع الجادة وذات المصداقية في تناول ونشر الاخبار, واقتصارها على اخبار الاثارة و الاحداث غالبا ما يكون مصدرها وسائل التواصل الاجتماعي او تدوينات لمحللين سياسيين ونشطاء حقوقيين ورؤساء احزاب سياسية او فنانين ورياضيين معروفين.
ان اقتصار هذه المجالات الاعلامية على الاخبار المحلية يرجعه المختصون بالدرجة الاولي الى افتقادها لآليات متابعة الاحداث الدولية وعدم قدرتها على منافسة وسائل الاعلام العالمية من وكالات انباء وقنوات تلفزيونية وإذاعية, الا ان هذا لم يمنع من وجود بعض المواقع التي تعالج الاخبار على المستوى الاقليمي وان اقتصرت في الكثير من الحالات على الاخبار الامنية.
رغم هذا الزخم الذي عرفته الصحافة الالكترونية إلا ان اغلبيتها, حسب الصحافي بوبكر الايمام, اكتفت ببث الخبر السياسي دون معالجته, ولا تكاد تجد اكثر من خمسة مواقع ضمن هذا الكم الهائل متخصصة في الاقتصاد والرياضة والثقافة, مرجعا ذلك الى اهتمام الشارع الموريتاني بالسياسة وأخبار الاثارة والقضايا الاجتماعية اكثر منه بالجوانب الثقافية والاقتصادية وحتى الرياضية.
تراجع للصحافة الورقية ومطالب بإصلاح القطاع
تباينت اراء المختصين بخصوص تأثير الصحافة الالكترونية في المشهد الاعلامي في موريتانيا و امكانية شغلها للحيز الشاسع الذي احدثه تراجع الصحافة المكتوبة في الساحة الاعلامية. ففي الوقت الذي يرى فيه البعض ان حداثة الصحافة المكتوبة الموريتانية وتجربتها القصيرة في التعددية لم تمكنها من الصمود امام الانتشار السريع للصحافة الإلكترونية يؤكد البعض الآخر ان الصحافة الورقية ستصمد أمام هذه التحولات لوجود الرابط بين القارئ و الجريدة.
وفي ظل غياب احصائيات ودراسات عن هذا القطاع في الساحة الاعلامية بموريتانيا فانه يصعب تحديد مدى تأثيره في المشهد الاعلامي والرأي العام, الا ان نقيب الصحافيين الموريتانيين يرى ان تاثيره يشابه تاثير شبكات التواصل الاجتماعي حيث انتقل المواطن من مستهلك للخبر الى منتج له وفي كثير من الحالات كمصدر له بما يزوده من اخبار لتلك المواقع عن طريق تدوينات ومنتديات حوار ضمن شبكات التواصل الاجتماعي.
وقد توالت المطالب في الآونة الاخيرة بضرورة اصلاح منظومة هذا الحقل الاعلامي الالكتروني وتصفيته من الشوائب والدخلاء على المهنة التي اثرت على ادائه في ايصال المعلومة والتزود بالأخبار من قبل مؤسسات متخصصة ذات تجربة اعلامية يخضع تأسيسها الى معايير تراعي ضوابط وأخلاقيات الصحافة.
وبهذا الشأن, اعلن مدير الصحافة الالكترونية عن وجود توجهات ورغبة لدى السلطات الموريتانية في إعادة و" تنقية" هذا القطاع الحساس من خلال تنظيم "منتديات الصحافة" قريبا يشارك فيها كافة الروابط والهيئات والناشرين والنقابات الصحافية تكون كفيلة بإحداث اصلاح جذري يؤسس لانطلاقة حقيقية تحكمها ضوابط العمل الصحفي من شأنها ان تخدم القطاع بصفة عامة والصحافة الالكترونية على وجه الخصوص.