فرع الجوية الجزائرية للصيانة يدخل الخدمة في يوليو المقبل

سيدخل فرع شركة الخطوط الجوية الجزائرية للصيانة الذي تضمنه برنامج اعادة تنظيم وتطوير الشركة حيز الخدمة في يوليو المقبل، حسبما أعلن عنه اليوم الأحد مسؤول قسم الصيانة واصلاح الطائرات بالشركة محمد سليم زيوش.
وقال السيد زيوش للصحافة خلال زيارة الى قاعدة صيانة الطائرات للجوية الجزائرية أن "إنشاء هذا الفرع سيسمح لقاعدة صيانة الطائرات المعروفة بكفائتها بالانفتاح على الخارج لاستقطاب أسواق اقليمية وافريقية".
وتابع أن "هناك افاق جديدة لتطوير الشركة مع فتح مراكز الصيانة وتصليح طائرات الشركات الاجنبية".
وأفاد ذات المسؤول أن انشاء فرع الصيانة هذا سيكون مرفوقا بعقد اتفاق شراكة مع مصنع طائرات يمتلك التكنولوجيا وأسواق لاقتراحها للشركة الوطنية دون أن يكشف عن هوية المصنع قبل ابرام الاتفاق.
وأضاف "لدينا الوسائل والاطارات والتقنيين والامكانيات الضرورية في حين أن المصنع يمتلك التكنولوجيا. من خلال هذا التعاون المربح للطرفين سيضمن المصنع تكوين العمال وسيقترح لاحقا للشركة بعض الأسواق".
كما أوضح السيد زيوش أن العديد من شركات الطيران العالمية أعربت عن رغبتها في مساعدة الفرع الجديد وأن تصبح شريكا له بهدف تطوير نشاط الصيانة والذي حققت فيه الخطوط الجوية الجزائرية تقدما هاما.
وتتكفل قاعدة الشركة حاليا بصيانة جميع أسطولها المتكون من 50 طائرة اضافة الى طائرات الطاسيلي للطيران و اير اكسبريس (نقل النفط) والحماية المدنية.
وتضمن سنويا صيانة 250 ورشة لطائرات الشركة الوطنية وحوالي عشرون ورشة لهاته المؤسسات والشركات من خلال 1.250 عامل.
وتمتلك القاعدة الحائزة على رخصة مديرية الطيران المدني والاتحاد الاوروبي حظيرة هامة بقدرة استيعاب 12 طائرة وموقع اصلاح المحركات وموقع تجربة المحركات المصلحة وورشات موجهة خصوصا لتصليح العتاد الالكتروني.
وحسب المعطيات التي قدمها عدة مسؤولين فان القاعدة تمتلك امكانات ضخمة على غرار باقي الشركات العالمية ما يسمح للخطوط الجوية الجزائرية ان تكون فاعل مهم على المستوى الاقليمي.
وقال المدير الفرعي لصيانة المحركات في قسم الصيانة وتصليح الطائرات محمد عمروش أن "الجوية الجزائرية من بين الشركات النادرة التي تتكفل بعمليات الصيانة لوحدها".
وأضاف أن بعض المصنعين الذي زاروا هذه القاعدة اقترحوا ابرام عقود لتفويض حصة من أسواق للشركة الوطنية.
واعتبر في المقابل أن بعض العراقيل التنظيمية والقانونية حالت دون عقد هذه الشراكات ما عطل تطوير نشاط الصيانة في الجزائر.
ويتعلق الأمر أساسا بعدم تكييف النظام الجمركي بهذا النشاط الذي يتطلب استيراد جميع قطع الغيار.
كما لفت الى أن ثقل الاجراءات يشكل عاملا يتسبب في تراجع تنافسية الفرع الجديد المدعو الى استقطاب عقود.
وتتراوح تكلفة صيانة المحركات بين 50 و60 مليون دولار سنويا 90% منها لقطع الغيار. وتقدر تكلفة اصلاح المحرك الواحد بين 5 و 6 ملايين دولار حسب توضيحات نفس المسؤول.