استغلال صورة الرئيس بوتفليقة "زلة خطيرة تتجاوز ضوابط الأعراف الدبلوماسية و السياسية"

اعتبر مجلس الأمة اليوم الخميس استغلال صورة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "زلة خطيرة تتجاوز ضوابط الأخلاق والأعراف الدبلوماسية والسياسية" محييا الهبة الواسعة للشعب الجزائري الذي ''لا يقبل إطلاقا خدش رموز دولته ومؤسساته''.
وفي بيان أصدره مكتب مجلس الأمة، شدد هذا الأخير على أن الحملة "الممنهجة" الموجهة ضد الجزائر تأكدت مرة أخرى بعد ما قام به الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس "بعد أن حظي بشرف استقباله من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة" وهو ما اعتبره "زلة خطيرة تنبئ بنوايا مبيتة وتحيل على نزعة خالية من روح المسؤولية فضلا عن كونها تتجاوز ضوابط الأخلاق والأعراف الدبلوماسية والسياسية".
ويأتي ذلك ليضاف إلى "تواطؤ واضح لقناة تلفزيونية فرنسية مدعومة من وزارة الخارجية من خلال توفيرها منبر تنفث منه سموم حاقدة على الجزائر ومواقفها الثابتة"، يتابع البيان .
ونبهت الغرفة العليا للبرلمان إلى أن الممارسات المتتالية الصادرة عن أوساط فرنسية مختلفة "تحمل في مغزاها معنى حملة ممنهجة تصب في اتجاه معاكس للرصيد الذي تم تحقيقه في السنوات الأخيرة على صعيد بناء علاقات جزائرية فرنسية متميزة وبآفاق إستراتيجية قائمة على مبدأ المصالح المشتركة وفي إطار الثقة والاحترام المتبادل".
كما ذكرت بأن تلك الممارسات "المرفوضة" التي بدأتها صحيفة فرنسية ب"دوسها الصارخ على أدبيات مهنة الصحافة والإعلام" من خلال تعمدها "أسلوب المراوغة والتغليط"، عندما تناولت على صفحاتها ما يسمى ب "أوراق بنما" فلم تتورع عن الإساءة لمؤسسات الدولة ورموزها "لم تكن حالة معزولة".
وبالنظر إلى كل ما أعقب ذلك، "لا يمكن إلا أن تعد (هذه الممارسات) سقطة فاضحة تندرج في سياق حملة بإيقاعات متناغمة هدفها الإساءة للجزائر وشعبها من خلال المساس برموزها".
ولفت مجلس الأمة في بيانه إلى أن هذه الوقائع الموصوفة بالتتابع والتزامن "تحدث في وقت تتعالى فيه أصوات داخل البرلمان الفرنسي دأبت على لهجة العداء المعلن لبلدنا" إذ "تتحين هذه الأصوات الفرص لتكالبها على الجزائر بوقاحة وهذه المرة من باب المطالبة بتعويض الأقدام السوداء ومحاولة تمرير قانون يتيح -حسب زعمهم - للحركى إصلاح الضرر الذي لحق بهم".
وأمام كل هذا فإن مكتب مجلس الأمة يعتبر الهبة الواسعة التي تطبع الساحة الوطنية اليوم متصدية بقوة لهذه الحملة "من صميم معدن الشعب الجزائري الذي لا يقبل إطلاقا خدش رموز دولته ومؤسساته"، مضيفا بأن ردة فعله أبانت "تعلقه برئيس الجمهورية وعرفانه له وللإنجازات التي تحققت ومازالت تتحقق تحت قيادته الحكيمة".
كما أشار إلى انخراط أعضاء المجلس منذ الوهلة الأولى في التصدي لهذه الحملة بالتنديد والاستنكار عبر مختلف المنابر وفي كل الفعاليات السياسية والاجتماعية على امتداد ربوع الجزائر يعد بمثابة "الواجب الوطني الذي يملي على الجزائريات والجزائريين التفطن لكل أشكال المكر وإحباط كل الدسائس الرامية لزعزعة الجزائر بقصد إضعاف موقفها".
وفي هذا الإطار، دعا مجلس الأمة أفراد الشعب الجزائري إلى "التلاحم الوطني" و الاستمرار في تمسكهم بالدولة ومؤسساتها محذرا في نفس الوقت من مغبة تمادي جهات وأوساط فرنسية في أسلوب الابتزاز والمساومات التي "من شأنها أن تفضي إلى تعطيل مسار العلاقات بين البلدين وتؤدي إلى تأزمها".
وإذ يؤكد على أن هذا التوجه "لا يفيد مع جزائر الشهداء والمجاهدين"، أعرب المجلس عن اعتزازه بالموقف الرسمي والشعبي الساخط على تلك الإنزلاقات وهو "موقف وطني يتجلى كلما تعلق الأمر بالمساس بالجزائر وسيادتها ووحدتها ورموزها وهو أقوى وأصلب مما قد يتوهم الواهمون على الضفة الأخرى".