موارد مائية: استثمار حوالي 50 مليار دولار في السنوات الأخيرة

أكد وزير الموارد المائية والبيئة عبد الوهاب نوري اليوم الاثنين ان الجزائر استثمرت ما يعادل 50 مليار دولار في السنوات الاخيرة ما مكنها من انجاز منشآت كبرى لتعبئة الموارد المائية وتجاوز أزمة حقيقية في التزود بالمياه الصالحة للشرب وربط المواطنين بشبكات الصرف الصحي.
وفي رده على تساؤلات أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني لدى مناقشة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2013 صرح الوزير ان قطاع الموارد المائية "كلف خزينة الدولة ما مقداره 50 مليار دولار بمعدل 7 إلى 8 ملياردولار سنويا".
وجرى الاجتماع برئاسة رئيس اللجنة محجوب بدة وبحضور وزير العلاقات مع البرلمان طاهرخاوة.
وبعد أن أكد أن ما "حققته الجزائر مدعاة للفخر والاعتزاز" لفت الوزير إلى أنه من بين القرارت التاريخية التي اتخذتها الجزائر في بداية الألفية الثالثة انجاز السدود لتعبئة المياه والتي أصبح عددها اليوم 84 سدا وانجاز 13 محطة تحلية مياه البحر بطاقة إنتاج تتجاوز 3 ر2 مليون م3/يوميا والتحويلات الكبرى في الهضاب العليا وغرب البلاد وتحويل المياه من عين صالح إلى تمنراست على مسافة 750 كلم وغيرها من المشاريع التي مكنت من رفع طاقة التخزين من 5 ر3 مليارم3 سنة 2000 إلى 9 ملايير م3 حاليا.
ولكن رغم هذه الانجازات اعترف الوزير انه بقي الكثير يجب انجازه من اجل تحقيق التوازن بين مختلف مناطق الوطن، حيث أكد ما صرح به أعضاء اللجنة بخصوص بعض الولايات والمناطق التي لا تزال تعاني من ندرة وقلة المياه الصالحة للشرب مثل بلديات ولاية تبسة التي "تعاني من أزمة مياه حقيقية مثلها مثل ولاية ميلة التي تعتبر اولوية من الأولويات" حسبه.
وصرح قائلا: " اذا كانت بعض المناطق قد حققت 175 لتر للفرد يوميا هناك مناطق تعاني من ندرة هذه المادة الحيوية. يجب أن نتدارك النقائص التي يعرفها القطاع".
- مؤشرات ايجابية في 2013 -
وفيما يخص تنفيذ برنامج سنة 2013 التي يقيمها مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية أوضح الوزير ان قطاعه استفاد من رخصة برنامج تقدر ب 6 ر189 مليار دينار منها 105 مليار مخصصة لإعادة تقييم البرامج السارية في حين قدرت البرامج الجديدة ب 9ر83 مليار دينار منقسم على برنامج لا مركزي (64 مليار) موجه لفائدة تنمية الولايات برنامج مركزي (20 مليار دينار).
وفيما يتعلق باعتمادات الدفع فان القطاع استفاد سنة 2013 من غلاف مالي اجمالي يقدر ب 7 ر385 مليار دينار استهلك منه 7 ر187 مليار اي بمعدل استهلاك يعادل 49 بالمئة.
وأوضح السيد نوري أن الصعوبات التي حالت دون التنفيذ الكامل لهذا البرنامج مرتبطة بالتأخر الذي تعرفه نزع الملكية من اجل المصلحة العامة والإجراءات الإدارية المعقدة ورفض المواطنين بالمساس بملكياتهم ودراسة دفاتر الشروط والصفقات العمومية التي تستغرق وقتا كبيرا والصعوبة في التموين بمواد البناء وبالمواد المتفجرة.
وذكر ايضا ضعف مؤسسات الانجاز ونقص مكاتب الدراسات المؤهلة واليد العاملة المتخصصة مما يؤدي إلى عدم احترام اجال تنفيذ المشاريع وإلى عدم جدوى المناقصات وضعف الاغلفة المالية المخصصة واللجوء في بعض الاحيان إلى اعادة تقييم البرامج مما اثر سلبا على تنفيذ البرامج بطريقة سليمة وفي اجالها المحددة.
رغم ذلك -يضيف الوزير- فان القطاع "حقق مؤشرات ايجابية" حيث وصلت نسبة ربط المواطنين بالمياه الصالحة للشرب إلى 95 بالمئة و نسبة الربط بشبكة الصرف الصحي إلى 88 بالمئة في حين بلغ المعدل اليومي لتموين المواطنين بالمياه 175 لتر مقابل 150 لترا سابقا.
وحصر الانجازات التي تم تحقيقها في نفس الفترة (2013 ) في استلام سدين بولاية سطيف بطاقة اجمالية تقدر ب 285 مليون متر مكعب ضمن مشروع التحويلات الكبرى الخاص بمنطقة الهضاب العليا الجاري انجازه حاليا علما ان هذا المخزون سيسمح بتموين ولاية سطيف وبلديات اخرى في الولاية وسقي مساحات فلاحية تقدر بازيد من 40.000 هكتار حاليا في طريق التهيئة والتجهيز.
كما تم استلام 109 بئرا بطاقة اجمالية تفوق 57 مليون متر مكعب موجهة لتموين المواطنين بالمياه الصالحة للشرب في المناطق التي تقل بها هذه المادة الحيوية.
وفي مجال التزود بالمياه الصالحة للشرب تم استلام 4.860 كلم من القنوات لتزويد ما يزيد عن 9 ملايين ساكن واستلام 178 خزان مائي واستلام 9 محطات تصفية المياه المستعملة بطاقة تفوق 90.000 م3/يوميا و1100 كلم من قنوات الصرف الصحي.
ويأتي اجتماع لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في اطار سلسلة من الاجتماعات المخصصة لدراسة وتقييم مدى تنفيذ البرنامج المسطر لميزانية الدولة بشكل يسمح للسلطة التشريعية بمراقبة سير المؤسسات التابعة للجهاز التنفيذي من خلال تقييم صرف الميزانية المصادق عليها من طرف البرلمان لفائدة مختلف القطاعات.