الجامعة العربية تندد بعمليات التقتيل والتدمير التي تشهدها المدن السورية

ندد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، في ختام اجتماعه غير العادي حول سوريا، اليوم الأربعاء بالقاهرة،بعمليات التقتيل والتدمير والقصف التي تشهدها المدن السورية.
وشدد المجلس في قراره الختامي، على "ضرورة العمل على تقديم كل الذين شاركوا في الاعتداءات الوحشية ضد المواطنين الأبرياء في حلب وغيرها من المدن السورية، إلى العدالة الدولية"، مدينا بالمناسبة، "كافة التنظيمات والجماعات الإرهابية كداعش (التنظيم الإرهابي الذي يطلق عليه الدولة الإسلامية) وغيرها، لما ترتكبه من عمليات وجرائم إرهابية ضد المدنيين السوريين".
كما أكد على ضرورة تحمل مجلس الأمن الدولي لمسؤولياته الكاملة، في حفظ الأمن والسلم، والعمل على تنفيذ قراري مجلس الأمن رقمي (2254) لسنة 2015 و(2268) لسنة 2016، القاضيين بإيقاف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والتدابير المناسبة لتحقيق ذلك على وجه السرعة.
وطالب المندوبون العرب في قرارهم، "مجموعة الدعم الدولية لسوريا" بتكثيف جهودها ومواصلة مساعيها لتنفيذ ما ورد في بيان مؤتمر (جنيف-1) بتاريخ 30 يونيو 2012 وبياني فيينا الصادرين عن مجموعة الدعم الدولية لسوريا في 30 أكتوبر 2015 و14 نوفمبر 2015 وبيان ميونيخ في 11 فبراير 2016، والعمل على تنفيذ المبادىء التي تم الاتفاق عليها، الواردة في تلك البيانات وعلى نحو خاص ما يتعلق منها بإطلاق عملية المفاوضات وتشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية كاملة.
وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار في سوريا، فقد رحب المجلس بالمساعي السياسية والجهود الدبلوماسية، الهادفة إلى تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، وإنهاء العمليات العدائية والتي تضمن استمرار العملية التفاوضية لايجاد حل سياسي للأزمة السورية يحقق تطلعات الشعب السوري.
وفي هذا الصدد، جدد المجلس التأكيد على "الالتزام بقرارات مجلس الجامعة العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والمحافظة على الأمن القومي العربي وتوفير الدعم للدول التي تعاني من آفة الإرهاب".
وأعلن عن قراره الطلب من اللجنة الوزارية العربية الخاصة بسوريا تكثيف الاتصالات والمشاورات مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية، وعلى نحو خاص مع مجلس الأمن، ل"إصدار قرار ملزم بوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية على نحو فوري في جميع الأراضي السورية، وإنهاء جميع الأعمال العدائية والانتهاكات الوحشية ضد المواطنين السوريين".
وبخصوص الجانب الإنساني، فقد شدد مجلس الجامعة العربية، على ضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ تدابير وإجراءات عاجلة ل"إلزام جميع الأطراف السورية التقيد بآلية توفير المساعدات الإنسانية التي أقرتها المجموعة الدولية لدعم سوريا باجتماعها في ميونيخ والتي اعتمدها مجلس الأمن بموجب قراره رقم 2286 وذلك لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى جميع المناطق المتضررة والمحاصرة والطلب من المجموعة العربية في نيويورك متابعة هذا الموضوع وإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات في هذا الشأن".
كما حث منظمات الإغاثة الإنسانية العربية والدولية، على تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، لجميع النازحين واللاجئين السوريين، مطالبا المجموعة العربية في جنيف، بالتنسيق الوثيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإيقاف الانتهاكات الدائمة لحقوق الإنسان (...) بما فيها توفير الحماية اللازمة للأطفال والنساء ومنع استهداف المستشفيات والمؤسسات المدنية في سوريا وفقا للقانون الدولي الإنساني.
وفي الختام، قرر المجلس اعتبار أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين، في حالة انعقاد دائم، لمتابعة التطورات الخطيرة في سوريا واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
الجزائر تدين العنف، وتدعو الأشقاء السوريين إلى تغليب المصلحة العليا للوطن
وبدورها، أدانت الجزائر على لسان سفيرها ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، السيد نذير العرباوي، ما تشهده المدن السورية من تقتيل وتدمير وعمليات قصف، مؤكدة أن ذلك يندرج ضمن "الجرائم المدانة والمرفوضة".
وقال السيد العرباوي، في مداخلته خلال الاجتماع، "إننا نتابع اليوم بقلق شديد تصعيد العمليات العسكرية في حلب وريفها وغيرها من المدن وما تتداوله وسائل الإعلام من قصف وتقتيل في سوريا، لا يقره لا دين ولا عرف، ويخالف كافة الشرائع والمواثيق الدولية التي تدعو إلى احترام النفس البشرية وحقها في حياة آمنة وكريمة.
وأكد السيد العرباوي، على ضرورة "تقييم وتشخيص الأوضاع بشكل موضوعي حول ما يجري حقيقة في حلب وغيرها من المدن السورية حيث اصبح الإرهاب يشكل تهديدا حقيقيا للأمن والاستقرارفي سوريا والمنطقة وذلك قبل توجيه التهم وتحميل المسؤوليات".
كما جدد التأكيد على أن "لغة السلاح واستخدام العنف المسلح والتدخل الأجنبي في الأزمة السورية لم ولن يفضي لحل الأزمة بل أوصل سوريا إلى ما هي عليه الآن من تقتيل وتشريد ودمار".
وذكر المندوب الجزائري في هذا السياق بأن "الجزائر ما انفكت منذ بداية الأزمة، تحذر من مخاطره وعواقبه على الأمن والاستقرار وتدعو بإلحاح إنطلاقا من مبادئها الثابتة وإيمانها الراسخ بعبقرية الشعوب في تقرير مصيرها، إلى تفضيل الحوار والمصالحة بين السوريين لتجاوز الخلافات، من أجل الوصول إلى الحلول السياسية السلمية الكفيلة بتمكين الشعب السوري من الحفاظ على سيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، بعيدا عن أي تدخل في شؤونه الداخلية".
وناشد السيد العرباوي، مجددا، الأشقاء السوريين "تغليب لغة العقل والمصلحة العليا للوطن والجلوس بجدية إلى طاولة الحوار والمفاوضات دعما للعملية السياسية وتثبيت الهدنة ووقف كافة العمليات العسكرية وكذلك مواجهة الإرهاب الذي ينتشر في سوريا ومنعه من توسيع نفوذه كونه المستفيد الوحيد من استمرار الصرارعات والفوضى(...)". وجدد في الختام، التأكيد على موقف الجامعة العربية الداعم لمسار الحل التفاوضي السياسي السلمي للأزمة السورية، باعتباره السبيل الوحيد لوقف نزيف الدماء والدمار في سوريا وتحقيق المسار السياسي وفقا لما نص عليه بيان جنيف 2012، مع مناشدة جميع الأطراف السورية المعنية وكذلك الدول الراعية لمسار مفاوضات جنيف، بذل كل ما بوسعها لتوفير الدعم الكامل للمبعوث الأممي السيد ستافان دي ميستورا ومساعدته بشكل إيجابي على تذليل ما يعترض مسار المفاوضات الجارية في جنيف من صعوبات وعقبات.