مجلس وزراء الخارجية العرب يدعو المعارضة السورية للتجاوب مع الجهود المبذولة لعقد مؤتمر جنيف 2

دعا مجلس وزراء الخارجية العرب جميع أطراف المعارضة السورية إلى التجاوب مع الجهود المبذولة لعقد مؤتمر "جنيف 2" والتعجيل بتشكيل وفدها المفاوض برئاسة الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية.
وأكد المجلس في ختام اجتماعه الطاريء الليلة برئاسة وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز على الموقف العربي الداعم للائتلاف الوطني السوري الذي اكد على الموقف العربي المنادي بالضمانات الدولية اللازمة لرعاية وانجاح مسار الحل السلمي التفاوضي لمؤتمر "جنيف 2" وبما يكفل التوصل إلى الاتفاق على تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفقا لبيان جنيف الصادر في 30 جوان 2012 والذي جرى إقراره بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 لسنة 2013.
وأكد المجلس على تشكيل هيئة الحكم الانتقالية ذات الصلاحيات التنفيذية الكاملة بما فيها السلطة على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وذلك خلال فترة زمنية محددة وبالتوافق بين جميع الأطراف والتوصل إلى إقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي أساسه المساواة في الحقوق وسيادة القانون وعدم التمييز بين المواطنين بسبب انتماءاتهم الطائفية أو العرقية أو الدينية أو اللغوية أو غير ذلك ويتم فيه التداول على السلطة بشكل سلمي ديمقراطي وتعددي تشمل المرحلة الانتقالية صياغة دستور جديد للبلاد يقر عبر الاستفتاء العام بحيث تنتهي المرحلة الانتقالية بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إطار الدستور.
كما شدد المجلس على الالتزام بالمحافظة على سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها واعتماد نتائج مؤتمر "جنيف 2" من قبل مجلس الأمن والعمل على تنفيذها واتخاذ اجراءات رادعة ضد كل من يحاول إعاقة تنفيذ بنودها .
وأكد المجلس على ضرورة التزام كافة الأطراف المعنية بتوفير المناخ الملائم لمواكبة انطلاق أعمال مؤتمر "جنيف 2" وذلك عبر اتخاذ اجراءات عاجلة وهي ضمان دخول المساعدات الانسانية إلى جميع أنحاء سوريا وبالخصوص المناطق التي تعاني من الحصار وسياسة التجويع ورفع كافة أشكال الحصار والمعوقات لإدخال مواد الإغاثة الانسانية للمواطنين المتضررين وفتح المجال أمام منظمات الاغاثة العربية والدولية وتمكينها من القيام بمهامها بحرية في جميع المناطق السورية ودون أية عوائق وذلك وفقا لما نص عليه البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 2 أكتوبر الماضي.
وشدد المجلس على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين والمحتجزين السياسيين على خلفية الأحداث الأخيرة بدءا بالنساء والأطفال وتبني آلية للكشف عن مصير المفقودين ووقف عمليات الاعتقال والتعذيب وإعادة المهجرين والنازحين إلى أماكن سكنهم والتزام جميع الأطراف بالوقف الشامل لإطلاق النار وكل أعمال العنف والقتل ضد المدنيين من أي جهة كانت وأيا كان مصدرها .
وعبر المجلس عن دعمه لمهمة المبعوث الأممي العربي المشترك بشأن سوريا الأخضر الابراهيمي وما يقوم به من جهود مع التأكيد على ضرورة تضافر الجهود ومواصلة المساعي العربية والدولية لضمان عقد مؤتمر "جنيف 2" في أقرب الآجال.
وأكد المجلس على مواصلة الجهود العربية واستمرار الدور المحوري الذي تضطلع به جامعة الدول العربية في معالجة الأزمة السورية وتكثيف التشاور والتنسيق مع الأمم المتحدة والمبعوث الخاص المشترك الأخضر الابراهيمي وكذلك مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية للتحضير الجيد لمؤتمر "جنيف 2" ورعايته وإنجاح أعماله.
وأشاد المجلس بترحيب صاحب السمو أمير دولة الكويت لاستضافة المؤتمر الدولي للمانحين "كويت 2" في مطلع العام المقبل 2014 الذي يساهم في تخفيف المعاناة والمأساة الإنسانية للشعب الشقيق ودعا لحشد الجهود العربية والإقليمية والدولية لنجاح هذا المؤتمر في معالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في سوريا .
وقد عبر المجلس عن تأييده لقرار مجلس الأمن الدولي 2118 لعام 2013 الذي دعا جميع الأطراف السورية إلى المشاركة بجدية وعلى نحو بناء في مؤتمر "جنيف 2" لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية وكذلك تأييده للبيان الرئاسي لمجلس الأمن بشأن الأوضاع الإنسانية في سوريا .
وأكد المجلس على موقفه الثابت بالحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها كما شدد على قرارته السابقة بضرورة إضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسئولياته إزاء التعامل مع مختلف مجريات الأزمة السورية وتداعياتها الخطيرة على سوريا والمنطقة وضرورة توفير الدعم لمسار الحل التفاوضي للأزمة تمهيدا لعقد "جنيف 2" بحيث لاتقتصر المعالجة على مسألة إزالة الأسلحة الكيماوية السورية .
وقرر المجلس إبقاء دورته في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات. ومن جهة اخرى وافق المجلس على قرار بشان الوضع الانساني في سوريا وتقديم الاغاثة العاجلة لللاجئين والنازحين السوريين عبر فيه عن القلق البالغ التعبير القلق ازاء تردي الاوضاع الانسانية في سوريا وما نتج عنها من تبعات خطيرة تتمثل خاصة في نزوح الملايين من السكان عن قراهم ومدنهم وتشريد هم داخل سوريا وهجرة مئات الالاف منهم الى الدول المجاورة .
ودعا الى تقديم كافة اشكال الدعم الانساني المطلوب للشعب السوري وعلى تضافر الجهود العربية والدولية وعلى راسها جهود مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات الاغاثة الانسانية وعلى نحو خاص المنظمة العربية للهلال والصليب واللجنة الدولية للصليب الاحمر واطباء بلاد حدود وغيرها من المنظمات الانسانية من اجل بذل المزيد من الجهود لتقديم كافة اشكال المساعدات للمتضررين السوريين والتخفيف عن معاناتهم .
واكد على السماح لمنظمات الاغاثة العر بية والدولية السالفة الذكر وغيرها من المنظمات بالعمل في الاراضي السورية وتمكينها من ادخال موالد الاغاثة الانسانية للمواطنين المتضررين ومواجهة الاوضاع الانسانية المتردية والتخفيف من معاناة المتضررين ودعوة هذه المنظمات لتحمل مسؤولياتها الانسانية والطلب من جميع الاطراف السورية عدم اعاقة وصول الغذاء والدواء للمدنيين السوريين.
كما اكد على تكليف المجموعة العربية في الامم المتحدة تقديم مشروع قرار لمجلس الامن ودعوته القيام بمسؤولياته نحو تقديم كافة اشكال الاغاثة العاجلة للسكان المدنيين في سوريا وحمايتهم من كافة التهديدات التي تعرض حياتهم للخطر وذلك وفقا لما تنص عليه احكام القانون الدولي الانساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة وفي اطار مقاصد ميثاق الامم المتحدة ومبادئ الاعلان العالمي لحقو ق الانسان والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان.
وفي تدخلة امام الاجتماع الطارئ للمجلس جدد مندوب الجزائر الدائم لدى الجامعة العربية نذير العرباوي التذكير بموقف الجزائر الداعي الى تغليب لغة الحوار بين الاشقاء السوريين من اجل ايجاد حل سياسي تفاوضي والتحذير من ان البديل عن ذلك لن يكون سوى المزيد من الدمار والتقتيل والاقتتتال واستنزاف القدرات السورية وتزايد اعداد اللاجئين ومعاناتهم .
ودعا الى المساهمة بروح من المسؤولية العالية والتضامن الفعلي مع الشعب السوري في الجهود الدولية والمساعي الحثيثة التي يبذلها المبعوث المشترك السيد الاخضر الابراهيمي لتمكين عقد مؤتمر جنيف 2 الذي اصبح استحقاق ضروريا لا غنى عنه لايقاف دائة العنف ولوضع اسس عملية للحوار بين السوريين سعيا للتوصل الى حل سياسي شامل يوضع حدا لهذه الازمة الدامية.