مجلس الجامعة العربية يدعو إلى مواصلة التحرك مع مختلف الأطراف المعنية من أجل انجاز الحل السياسي في سوريا

دعا مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماعه يوم الأحد بالقاهرة مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء حالة الجمود التى أصابت مسار المفاوضات بين وفدي المعارضة والحكومة السورية فى جنيف من أجل انجاز الحل السياسي التفاوضي للازمة السورية.
وطلب المجلس في قرار له حول سوريا من الامين العام للجامعة العربية مواصلة مشاوراته مع الامين العام للامم المتحدة والممثل الخاص المشترك للامم المتحدة وجامعة الدول العربية ومختلف الاطراف المعنية من أجل التوصل الى اقرار تحرك مشترك يفضى الى انجاز الحل السياسى التفاوضى للازمة السورية واقرار الاتفاق حول تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفقا لما نص عليه مؤتمر "جنيف 1" . وأكد المجلس مجددا على قرار قمة الدوحه رقم 580 بتاريخ 26 مارس 2013 وقرار المجلس الوزارى رقم 7595 بتاريخ 6 مارس 2013 وما نصا عليه بشأن الترحيب لشغل الاتئلاف الوطنى بقوى الثورة والمعارضة السورية مقعد سوريا فى جامعة الدول العربية والاعتراف به ممثلا شرعيا وحيدا للشعب السورى "مع الاخذ فى الاعتبار تحفظات كل من الجزائر والعراق ونأى لبنان بنفسه عن هاذين القرارين".
ودعا المجلس الامانة العامة للجامعة العربية لمواصلة مشاوراتها مع الائتلاف بشأن مقعد سوريا فى الجامعة وذلك طبقا لاحكام الميثاق واللوائح الداخلية للمجلس وعرض نتائج تلك المشاورات على الدورة المقبلة لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى. وقرر المجلس دعوة رئيس الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية للتحدث أمام القمة العربية المقبلة بالكويت لاطلاع القادة العرب على تطورات الموقف ورؤية الائتلاف للبدائل والخيارات المطروحة لحل الازمة السورية وذلك فى ضوء المستجدات الخطيرة للازمة بعد تعطل مسار مفاوضات "جنيف 2 ".
ورحب المجلس بقرار مجلس الامن الاممي رقم 3139 بتاريخ 22 فبراير الماضى بشأن الاوضاع الانسانية المتدهورة فى سوريا ودعوة مجلس الامن الى تفعيل تنفيذ بنود هذا القرار واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الوقف الفورى لاطلاق النار وجميع أعمال العنف والارهاب والتدمير والاستخدام العشوائي المفرط للاسلحة الثيقلة ضد المدنيين وذلك بهدف تيسيير عمليات الاغاثة واتاحة وصول المساعدات الانسانية دون أية عوائق لجميع المناطق المحاصرة والمتضررة فى سوريا .
ورحب القرار بنتائج الدول المانحة لسوريا الذى عقد بالكويت فى 15 يناير الماضى ودعوة الدول المانحة الى سرعة الوفاء بالتعهدات التى قدمتها وذلك بمساعدة الدول المجاورة لسوريا والدول العربية الاخرى فى جهودها لاغاثة واستضافة اللاجئين والنازحين السوريين مع التأكيد على ضرورة دعم تلك الدول ومساعدتها لتحمل أعباء هذه الاستضافة.
وقرر المجلس الطلب من الامانة العامة مواصلة جهودها مع الدول المضيفة للنازحين واللاجئين السوريين وذلك لتوفير الدعم اللازم لتلك الدول ومساعدتها على تحمل الاعباء الملقاة على عاتقها فى مجالات توفير أعمال الاغاثة وتقديم المساعدات الانسانية العاجلة للاجئين والنازحين السوريين.
وصرح السيد رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية أنه و"بعد مجهود شاق من طرف الجميع وبحسن نية توصل المجلس الى صيغة توافقية اعتمدت بتوافق تقضي باستمرار المفاوضات". وأوضح السيد لعمامرة أنه من دون تحميل مسؤولية مأزق المفاوضات لاي طرف من اطراف مفاوضات جنيف طلب المجلس من الامين العام للجامعة العربية مواصلة الجهد
مع الامم المتحدة ومجلس الامن من اجل انعاش العملية السلمية في جنيف.