بن خالفة يتهم::

"أطراف توظّف الدين لإفشال القرض السندي"

من لا يريد فوائد البنوك فله أن يتنازل عنها للدولة
* توسيع عملية الاكتتاب في القرض السندي الوطني ابتداء من هذا الأسبوع
برر وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة في لقاء عقده مع رؤساء البنوك والمؤسسات المالية حول تقييم عملية القرض الوطني للنمو، تسارع وتيرة تأكل موجودات صندوق ضبط الموارد خلال شهري جانفي وفيفري الماضيين بلجوء الحكومة إلى توفير موارد للمشاريع حيز التنفيذ التي هي في مرحلة متقدمة وعلى وشك الاستلام.
ولجأت الحكومة لسحب 666.5 مليار دج في ظرف شهرين فقط وهي وتيرة مرتفعة جدا مقارنة مع وتيرة الإنفاق في الفترات السابقة مما دفع باحتياطات الصندوق إلى التراجع لمستوى 856 مليار دج وهو الأدنى منذ إطلاق الصندوق. وقال بن خالفة في تصريحات للصحفيين على هامش اللقاء، إن وتيرة الإنفاق التي سجلت مطلع 2016، هي وتيرة ظرفية ستتراجع في الأشهر القادمة، مستطردا أن الصندوق انشأ لمثل هده الحالات الطارئة.
وأكد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، الثلاثاء، انه سيتم تقييم وتبادل الآراء حول مدى تقدم عملية القرض السندي للنمو الاقتصادي الوطني في لقاء يعقد بمقر الوزارة مع المعنيين و المسؤولين على مستوى الشبكات. وصرّح الوزير للإذاعة الوطنية انه سيتم توسيع عملية الاكتتاب في القرض السندي الوطني ابتداء من هذا الأسبوع لتشمل أيضا وكالات شركة التامين التي ستشرع في بيع السندات المتعلقة بهذا القرض إلى جانب الوكالات البنكية ومكاتب البريد وشبابيك بنك الجزائر. وقال بن خالفة إن عودة القرض السندي بنمط جديد هو بهدف تمويل النمو الاقتصادي بموارد وطنية محلية. كما أعلن الوزير دخول حيز التنفيذ هذا الأسبوع إجراء أخر يتمثل في استحداث فئتين جديدتين من السندات الموجهة إلى الاكتتاب والخاصة بفئة عشرة آلاف دينار موجهة للخواص ومليون دينار جزائري لكبار المدخرين.
وأعتبر وزير المالية القرض الوطني للنمو بمثابة مصالحة بين المواطنين والمؤسسات المالية، منتقدا الحملة الشرسة التي استهدفت القرض الوطني للنمو من بعض الجهات التي تريد استعمال الدين الإسلامي كمبرر، مضيفا أن الشعب الجزائري يتعامل مع البنوك ويدخر أمواله ويأخذ القروض من البنوك ومن لا يريد الفوائد فهو حر ويمكنه التنازل عنها للاقتصاد الوطني.
من جهته، أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية حاجي بابا عمي، أن الجزائر تتوفر على هامش مناورة كبير جدا في مجال الاستدانة الداخلية وحتى الخارجية، بسبب ضعف المستويات الحالية لمستويات مديونيتها الداخلية والخارجية. ويقدر مستوى الدين الداخلي الحالي للجزائر ب8% فقط مقارنة بالناتج الداخلي الخام(أقل من 1.5% مديونية خارجية)، مقارنة مع مستويات تتراوح بين 70و100% لدول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت الاستدانة الفرنسية 2096.9 مليار أورووهوما يعادل 95.7% من الناتج الداخلي الفرنسي، فيما بلغ 97.7% في اسبانيا، فيما بلغ الدين المغربي 81% من الناتج الداخلي الخام.