مالي: الثقة في الجزائر تشجع على بذل المزيد من الجهود لاستعجال وتيرة تطبيق الإتفاق

أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن ثقة جميع الأطراف الموقعة بالجزائر على اتفاق السلام والمصالحة في مالي تشجع على بذل المزيد من الجهود لاستعجال وتيرة تطبيق الإتفاق.
وفي تصريح للصحافة على هامش الإستقبال الذي خص به وفد من تنسيقية حركات الأزواد أوضح السيد لعمامرة قائلا "لا زلنا ننتهج دبلوماسية هادئة و هادفة فالثقة التي تضعها جميع الأطراف المالية في الجزائر تشجع على بذل المزيد من الجهود لاستعجال وتيرة تطبيق الإتفاق". و ستكون هذه اللقاءات الإستشارية متبوعة بلقاءات أخرى مع أعضاء الأرضية للتعبير عن وجهات نظرهم و الحكومة المالية.
و أردف قائلا "اننا نتوجه نحو اجتماع للجنة الدولية لمتابعة اتفاق السلام و المصالحة في مالي برئاسة الجزائر للبحث في كيفية استعجال وتيرة تطبيق الإتفاق و التغلب على بعض الصعوبات التي تعترض تجسيد أهداف هامة فيما يخص السلام و الأمن أو الجوانب المؤسساتية و الإدارية". و أضاف أن هناك ما يتعلق مباشرة بالظروف المعيشية لسكان شمال مالي و خارج البلاد موضحا أن النازحين و اللاجئين بحاجة إلى اهتمام خاص من طرف الأطراف المالية و المجتمع الدولي. و أكد السيد لعمامرة "كلنا ملزمون بتطبيق الاتفاق من خلال مظافرة جهودنا و من مصلحتنا ايجاد سبل لاحراز تقدم".
و أضاف السيد لعمامرة قائلا "نحن مدعوون إلى الاجتماع بأشقائنا (الماليين) على أعلى مستوى من أجل أخذ بعين الاعتبار وجهات نظرهم و تصورهم المستقبلي لتطبيق الاتفاق". و أشار في هذا السياق إلى أنه تم التأكيد منذ البداية على هذه الثقة بداية من الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كايتا الذي كان قد طلب في يناير 2014 من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مساعدة الجزائر من أجل تسوية مرضية للأزمة في مالي.
و أوضح قائلا أن "كل الأشقاء (الماليين) الحاضرين أو حتى الغائبين عن المفاوضات قدموا مساهمتهم بروح بناءة من أجل التوصل إلى اتفاق سلام يكون مكسبا للجميع سيما بالنسبة للقارة الافريقية و المجتمع الدولي".
و قد توج اتفاق السلام و المصالحة في مالي الذي تم التوقيع عليه في مرحلة أولى في مايو 2015 و في مرحلة ثانية في يونيو من نفس السنة من قبل كل الأطراف المالية بباماكو بعد خمس جولات من الحوار الذي أطلق في يوليو 2014 تحت اشراف وساطة دولية برأسة الجزائر.