مالي : بدء اجتماع لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة بمالي

بدأ يوم الاثنين بالجزائر العاصمة الاجتماع التشاوري رفيع المستوى لأعضاء لجنة متابعة اتفاق السلم و المصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر و ذلك في إطار تقييم مسار تجسيد هذا الاتفاق, وذلك بمبادرة من الجزائر بصفتها رئيسة هذه الهيئة و رئيسة فريق الوساطة الدولية.
وتحت الرئاسة المشتركة لوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد رمطان لعمامرة ونظيره المالي عبد اللاي ديوب بدأ الاجتماع في جلسة معلنة بحضور ممثلين عن الحكومة المالية وتنسيقية حركات الازواد و الحركات المنضوية إلى "الأرضية", الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي شهر يونيو الماضي والمنبثق عن مسار الجزائر.
وفي كلمته الإفتتاحية, أعرب وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي, رمطان لعمامرة, عن إعتزازه بما تم تحقيقه لحد الآن في مسار تطبيق إتفاق السلم و المصالحة في مالي, كما عبر عن شكره شكره لضيوف الجزائر على حضورهم لهذا الإجتماع.
وأضاف قائلا :" ألاحظ بكل سرور أننا نشكل فريقين في هذا الإجتماع, فريق عن جمهورية مالي وفريق عن المجموعة الدولية و هذا التطور يدل على نجاح معتبر من الناحية النفسية و الرمزية منذ أن إختتمنا مسار التوقيع على الإتفاق".
ويشارك في هذا اللقاء الذي دعت الجزائر إليه أعضاء فريق الوساطة الدولية المكون من دول الجوار (النيجر و موريتانيا و بوركينا فاسو و تشاد و نيجيريا) بالإضافة إلى كل من فرنسا و الولايات المتحدة و الأمم المتحدة و البعثة المتعددة الأطراف المدمجة للأمم المتحدة من اجل الاستقرار في مالي (مينوسما) التي يحضر رئيسها الجديد نضيف إلى اجتماع الجزائر إلى جانب الاتحاد الإفريقي و المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا و الاتحاد الأوروبي و منظمة التعاون الاسلامي.
وكان اجتماع لفريق الوساطة الدولية بقيادة الجزائر انعقد صبيحة اليوم في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية التي استهلت أمس الأحد بالجزائر حول مالي.
وفي هذا الصدد عقدت الدورة ال10 للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي التي ترأسها أيضا السيد لعمامرة رفقة نظيره المالي عبدو لاي ديوب وأكد في ختامها على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ إتفاق السلم والمصالحة في مالي لمواجهة "التحدي الأساسي" المتعلق بالإرهاب في المنطقة.
وقد تم التحذير خلال الاجتماع من التحدي الذي يفرضه الإرهاب وبالأساس المتعلق بالجماعات الإرهابية في المنطقة والذي قال عنه السيد لعمامرة انه "يجعلنا نتقاسم القناعة مع الأشقاء في مالي على أنه لابد من تسريع وتيرة تطبيق إتفاق السلم والمصالحة في مالي".
للإشارة يندرج انعقاد لقاء اللجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي في إطار الذكرى الأولى للقرار الذي بادر من خلاله الرئيسان عبد العزيز بوتفليقة و إبراهيم ابوبكر كايتا لإنشاء هذه الآلية كأداة إستراتيجية لمتابعة وتجسيد الإجراءات الرامية إلى البحث عن حل سلمي و دائم لمشاكل شمال مالي.