الرئيس بوتفليقة يجدد تمسك الجزائر "العميق" باحترام حقوق الإنسان

جدد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة تمسك الجزائر "العميق" باحترام حقوق الإنسان "التي كانت جزءا لا يتجزأ من كفاح شعبنا من أجل الحرية و العدالة".
وفي تدخله عقب موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تمهيدي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه، أوضح رئيس الجمهورية أن دسترة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان "تعكس تمسك بلادنا العميق باحترام حقوق الإنسان التي كانت جزءا لا يتجزأ من كفاح شعبنا من أجل الحرية و العدالة".
كما ذكر رئيس الجمهورية بأن مراجعة الدستور في 7 فبراير الفارط والمندرجة في سياق التقدم المسجل من خلال إصلاح العدالة "عززت أكثر حماية حقوق الإنسان و الحريات الفردية و الجماعية و كذا تأكيد الحريات الديمقراطية كما أنها دعمت استقلالية القاضي و المحامي و وفرت ضمانات أكبر للمتقاضين".
وخلص السيد بوتفليقة إلى القول "إنها لمكاسب هامة سيكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحارس اليقظ عليها و أتمنى أن يكون كذلك شاهدا حياديا لدى الهيئات الإقليمية و الدولية لحقوق الإنسان".
المجلس الوطني لحقوق الإنسان: الموافقة على مشروع القانون التمهيدي المحدد للقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره
الجزائر - وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على مشروع القانون التمهيدي المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولكيفيات تعيين أعضائه وللقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره.
وأوضح بيان لمجلس الوزراء أن هذا النص "ينبثق عن المراجعة الدستورية ليوم 7 فبراير الفارط التي قننت مهام المراقبة والبحث والتحسيس والإعلام والاقتراح حول مسائل حقوق الإنسان المنوطة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يعد هيئة مستقلة لدى رئيس الجمهورية حامي الدستور".
وأضاف المصدر أن مشروع القانون "يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي سيضم ممثلين يعينهم رئيس الجمهورية وممثلين عن غرفتي البرلمان وممثلين عن الجمعيات المكلفة بحقوق الإنسان والمرأة والطفل والأشخاص المعاقين وكذا ممثلي النقابات منها نقابات المحامين والصحفيين".
وحسب البيان فإنه "تم التأكيد على استقلال المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يتمتع باستقلالية إدارية ومالية باعتباره مؤهل لإعداد قواعد سيره بنفسه".
وأشار الرئيس بوتفليقة عند تناوله الكلمة عقب المصادقة على هذا المشروع التمهيدي إلى أن دسترة هذا المجلس "تعكس تمسك بلادنا العميق باحترام حقوق الإنسان التي كانت جزءا لا يتجزأ من كفاح شعبنا من أجل الحرية والعدالة".
وللتذكير أسست مراجعة الدستور في 7 فبراير الفارط هذا المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
بالفعل تنص المادة 198 من الدستور أنه يؤسس مجلس وطني لحقوق الإنسان يدعى في صلب النص 'المجلس' ويوضع لدى رئيس الجمهورية حامي الدستور. يتمتع المجلس بالاستقلالية الإدارية والمالية.
وينص القانون 199 على أن المجلس يتولى مهمة المراقبة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان.
يدرس المجلس دون المساس بصلاحيات السلطة القضائية كل حالات انتهاك حقوق الإنسان التي يعاينها أو تبلغ إلى علمه ويقوم بكل إجراء مناسب في هذا الشأن.
ويعرض نتائج تحقيقاته على السلطات الإدارية المعنية وإذا اقتضى الأمر على الجهات القضائية المختصة.
يبادر المجلس بأعمال التحسيس والإعلام والاتصال لترقية حقوق الإنسان. كما يبدي آراء واقتراحات وتوصيات تتعلق بترقية حقوق الإنسان وحمايتها.
يعد المجلس تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية وإلى البرلمان وإلى الوزير الأول وينشره أيضا.