كلّ الأنظار تتوجّه نحو قصر الأمم

بوتفليقة يوجه رسالة للنواب.. والمعارضة تقاطع
يجتمع صبيحة اليوم الأحد، البرلمان بغرفتيه، في قصر الأمم بنادي الصنوبر، للتصويت على خامس دستور للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في الوقت الذي يخيم على جلسة اليوم شبح مقاطعة المعارضة البرلمانية بمختلف أطيافها، في الوقت الذي يتوقع أغلب النواب أن يلقي اليوم الرئيس بوتفليقة كلمة، قد ينوب عنه في قراءتها وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة.
الدستور الذي سيرى اليوم النور، سيكون تتويجا لمسار انطلق سنة 2011، بسلسلة من الإصلاحات التي مست العديد من القوانين، تلتها ثلاثة جولات من المشاورات مع مختلف أطياف الطبقة السياسية، بغية الوصول إلى دستور توافقي، يرضي ويرضى عنه الجزائريون. خامس دستور للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الذي سيرى النور اليوم، أجبر أكبر أحزاب الموالاة على وضع خلافاتها جانبا، رغم احتدام الصراع فيما بينهما مؤخرا، خاصة على خلفية انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة. كما أن بعض أحزاب الموالاة وعلى رأسها الحركة الشعبية الجزائرية، والأحرار، التحالف الوطني الجمهوري، حزب الكرامة، وبعض الأحزاب الأخرى أبدت انخراطها في مسعى التصويت على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور.
وعلى النقيض من أحزاب الموالاة، قررت أغلب أحزاب المعارضة البرلمانية مقاطعة جلسة صبيحة اليوم للتصويت على الدستور، حيث أعلنت كل من تكتل الجزائر الخضراء "الذي يضم حركة مجتمع السلم، وحركة النهضة، وحركة الإصلاح الوطني" مقاطعة الجلسة، بالإضافة لجبهة القوى الاشتراكية، جبهة العدالة والتنمية، ويبدو أن مشروع تعديل الدستور كسر "التحالف" الذي كان بين نواب المعارضة أثناء المناقشة والتصويت على قانون المالية لسنة 2016، حيث أعلن نواب حركة البناء الوطني "منتخبين عن جبهة التغيير" قبولهم للدستور الجديد بعد أن لم يجد مصطفى بلمهدي رئيس حركة البناء، مانعا من معارضة المشروع، فيما يتجه نواب حزب العمال لحضور جلسة التصويت والمشاركة من خلال "الامتناع".
ثلاث استشارات.. ولجنة خبراء قبل صدور الدستور
قد كان الدستور الجديد مسبوقا بمسار إصلاحات سياسية وأمنية واسعة، تميزت خاصة برفع حالة الطوارئ وإصدار عدة قوانين عضوية، ناهيك عن ثلاث جولات استشارة، بحثا من رئيس الجمهورية عن أكبر توافق سياسي قد يحدث حول أسمى قانون في الجمهورية.
وغداة الإعلان عن مراجعة الدستور تمت سنة 2011 مباشرة مشاورات سياسية بقيادة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح. وسمحت هذه المشاورات لبن صالح بلقاء أحزاب سياسية وشخصيات وطنية وخبراء أدلوا بآراء مختلفة حول مشروع مراجعة النص الأساسي للبلاد.
فيما تم إطلاق الجولة الثانية من المشاورات السياسية بعد الانتخابات الرئاسية لسنة 2014، التي أفضت إلى إعادة انتخاب الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة. وفي خطابه عقب أدائه اليمين الدستورية بعد انتخابه رئيسا للجمهورية لعهدة رابعة أعلن رئيس الدولة أنه سيعيد فتح ورشة الإصلاحات السياسية التي ستفضي إلى مراجعة الدستور مراجعة "توافقية".
وقد سبق هذه الجولة الثانية، مشاورات سياسية قادها الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي التقى عددا من السياسيين ورؤساء الأحزاب والشخصيات السياسية والوطنية، حيث تم الاستماع لمختلف الآراء حول التعديل الدستوري المرتقب، ومعرفة تطلعات الطبقة السياسية في أعلى وثيقة وأسمى قانون في الجمهورية.
وفي إطار الإصلاحات وتعديل الدستور، تم تنصيب لجنة خبراء مكلفة بإعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وأعدت اللجنة المكونة من أساتذة جامعيين مشروع القانون التمهيدي حول مراجعة الدستور، استنادا إلى اقتراحات الأطراف السياسية والاجتماعية وتوجيهات رئيس الجمهورية قصد ترجمتها إلى أحكام دستورية.
دستوران في عهد الحزب الواحد
عرفت الجزائر منذ الاستقلال أربعة دساتير، وهي مقبلة اليوم على التصويت على خامس دستور في تاريخ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أول الدساتير كان مباشرة بعد الاستقلال، الذي اصطلح على تسمية دستور 1963 الذي ركز في مقدمته على تضحيات الشعب الجزائري "منذ ما ينيف على المائة سنة" من الكفاح المسلح والكفاح "خلقيا وسياسيا" ضد الغزو الاستعماري في جميع أشكال اضطهادها.
دستور 1976 حدد وبشكل واضح الخيار "الاشتراكي" وذلك في مقدمته التي كانت تحمل اسم "تمهيد"، الدستور الذي كان يحمل وقتها تسمية "الميثاق الوطني" الذي صادق عليه الشعب بتاريخ 27 يونيو 1976 الذي حدد "الاختيار الاشتراكي الذي لا رجعة فيه"، وأبرز ما جاء في المقدمة هو "ويمثل الدستور أحد الأهداف الكبرى المسطرة في الميثاق الوطني. فإعداده وتطبيقه استمرار وتتمة لذلك العمل الذي تواصل، دون كلل، منذ التصحيح التاريخي في 19 يونيو 1965، من أجل أن تقيم الأمة دولة منظمة على أساس عصري ديمقراطي، وفي سبيل ترجمة الأفكار التقدمية إلى إنجازات ملموسة نطبع الحياة اليومية، وتدفع محتوى الثورة الشعبية، بما تخلقه من حركية في الفكر والعمل، نحو الارتباط النهائي بالاشتراكية".
دساتير التعددية الحزبية والسياسية
انتهى عهد الحزب الواحد والخيار الاشتراكي الذي لا رجعة فيه، لتدخل الجزائر عهد التعددية السياسية والحزبية والإعلامية، بدستور سنة 1989 المؤرخ في 23 فبراير، مقدمته كانت بدايتها بالتأكيد على أن "الشعب الجزائري شعب حر، ومصمم على البقاء حرا"، كما أعاد هذا النص وضع الجزائر ضمن إطارها الجغرافي والتاريخي بعدما غيب ذلك في دستور 1976 بتأكيده على "إن الجزائر، أرض الإسلام وجزء لا يتجزأ من المغرب العربي الكبير، وأرض عربية، وبلاد متوسطية وإفريقية تعتز بإشعاع ثورتها، ثورة أول نوفمبر، ويشرفها الاحترام الذي أحرزته، وعرفت كيف تحافظ عليه بالتزامها إزاء كل القضايا العادلة في العالم"، غير أن ذلك لقي رفضا كبيرا من دعاة ومناصري الأمازيغية بعد أن أكد بأن "الجزائر أرض عربية".
دستور 1996، الذي جاء في عز الأزمة الأمنية التي كانت تمر بها الجزائر آنذاك، كان من أبرز ما جاء به، إقراره لسلطة تشريعية تمارس ببرلمان يتكون من غرفتين، وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. وقد اصطلح على تسميته ب«دستور أزمة" بالنظر إلى الأوضاع التي كان يمر بها البلد.
وخضعت نسخة 1996 لتعديلين اثنين، أولهما سنة 2001 الذي أقر بموجبه، المادة 03 مكرر التي تنص "تمازيغت هي كذلك لغة وطنية". أما تعديل سنة 2008 فأبرز ما جاء به هو تعديل المادة 74 التي تنص "مدة المهمة الرئاسية خمس (5) سنوات. يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية".
هذا ما سيقوله رئيس الجمهورية اليوم
سيلقي رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأحد، كلمة أمام نواب البرلمان المجتمع بغرفتيه، ومن المرتقب أن يقرأ الكلمة وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة. ومن المتوقع أن تتمحور كلمة الرئيس حول التعديل الدستوري، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الجزائر، وسيذكر الرئيس بورشة الإصلاحات السياسية التي كانت سنة 2012 التي أفضت إلى مراجعة دستورية "توافقية"، وهو الذي لم يضع "أية حدود مسبقة" لمشروع مراجعة الدستور عدا تلك المتعلقة بالثوابت الوطنية والقيم والمبادئ المؤسسة للمجتمع الجزائري. وسيذكر الرئيس، وخاصة المعارضة، بمسار المشاورات وقد كانت الأطراف المدعوة قد اقترحت أساسا تحديد العهدات الرئاسية وطبيعة النظام السياسي والفصل بين السلطات، وهو الأمر الذي تحقق لهم، وعلى ضرورة منح البرلمان صلاحيات أكبر فضلا عن تطرقهم إلى مسألة الفصل بين السلطات، وهو الذي يجسده الدستور الجديد، بالإضافة للعديد من النقاط التي شكلت جوهر مطالب الطبقة السياسية بما في ذلك دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية، وترقية حقوق الإنسان وتعزيز دولة القانون والحريات الفردية والجماعية. وسيؤكد الرئيس على أنه فضل انتهاج المراجعة الهادئة للدستور، حيث سبق أن أكد ذلك بمناسبة الذكرى ال61 لاندلاع الثورة التحريرية قائلا "آمل أن تسهم مراجعة الدستور هذه في تعزيز دعائم ديمقراطية هادئة في سائر المجالات وفي مزيد من تفتح طاقات الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين في البلاد في خدمة مصالح الشعب، الشعب الذي هو دون سواه، مصدر الديمقراطية والشرعية، الشعب الذي هو الحكم الأوحد صاحب القول الفصل في التداول على السلطة".