قسنطيني و براهيمي يعربان عن ارتياحهما للتدابير المتعلقة بحماية الحقوق و الحريات واستقلالية العدالة

أعرب القانونيان الأستاذان فاروق قسنطيني و ميلود براهيمي اليوم ، بالجزائر العاصمة عن ارتياحهما للتدابير التي تضمنها المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور المتعلقة خاصة بحماية حقوق و حريات المواطنين و تعزيز استقلالية العدالة. في هذا الصدد أعرب رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها, فاروق قسنطيني, عن "ارتياحه" لهذه التدابير التي من شانها "تعزيز الحرية و الديمقراطية في الجزائر". و أوضح قسنطيني، في تصريح له أن "الأمر يتعلق بمكسب هام و خطوة كبيرة للديمقراطية في الجزائر" مشيرا إلى أن "ذلك يندرج في إطار تعزيز دولة القانون". كما أكد أن الدستور يعد "المحرك الذي يتطور من خلاله كل شيء مما سيسمح للجزائر بالتمتع بديمقراطية حقيقية". في ذات السياق "حيا" هذا المحامي إنشاء آلية مستقلة معززة لمراقبة الانتخابات و إمداد المعارضة بدور أكثر فاعلية في نص مشروع الدستور الجديد. و تابع يقول أن الأمر يتعلق ب"مطلب للمعارضة تم إقراره في المشروع التمهيدي للدستور الجديد". و نفس الموقف يشاطره الأستاذ ميلود براهيمي الذي تلقى ب"ارتياح" التدابير المتعلقة بحماية حقوق و حريات المواطنين و تعزيز استقلالية العدالة. وقال براهيمي إنني "أسجل الإرادة المعلنة بخصوص حماية حقوق و حريات المواطنين مما يعد تقدما هاما" مضيفا أن "استقلالية العدالة تعني حماية القاضي فيما يتعلق بتطبيق القانون". يجدر التذكير أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أعطى "موافقته" أمس الاثنين خلال مجلس مصغر على المشروع التمهيدي لتعديل الدستور. و سيتعلق الأمر باقتراح "جوهري" لتعديل الدستور الذي سيسمح بتسجيل تقدم ملحوظ في عديد المجالات منها المجال السياسي والحوكمة. و سيسمح المشروع التمهيدي بتحقيق تقدم خاصة في مجال "تعزيز الوحدة الوطنية حول تاريخنا و حول هويتنا و حول قيمنا الروحية و الحضارية و كذا في تعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم و استقلالية العدالة و تعميق الفصل بين السلطات وتكاملها و إمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري بتنشيط المؤسسات الدستورية المنوطة بالمراقبة من بين ما يجسد الرغبة في تأكيد الشفافية وضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية في الحياة الوطنية". كما يتعلق الأمر بإنشاء "آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات خدمة للديمقراطية التعددية".