ضمان الأمن والإستقرار في المتوسط يتطلب التوصل إلى حل عادل للنزاعات في المنطقة

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني, محمد العربي ولد خليفة, يوم الخميس أن ضمان الأمن والإستقرار في المتوسط يتطلب التوصل إلى حل "عادل ودائم للنزاعات في المنطقة وفي حوض المتوسط خاصة قضية الصحراء الغربية وفلسطين".
وفي كلمة له في إفتتاح الإجتماع الثالث للجنة البرلمانية المشتركة الجزائر-فرنسا, قال السيد ولد خليفة "ضمان الأمن و الاستقرار في المتوسط يتطلب التوصل إلى حل عادل ودائم في إطار الشرعية الدولية للنزاعات في المنطقة وفي المتوسط خاصة قضية الصحراء الغربية وفلسطين".
وأضاف أن ذلك "يحقق الغايات الكبرى التي أنشئت من أجلها الأمم المتحدة والمنصوص عليها صراحة في ميثاقها خاصة ما تعلق بحق الشعوب في تقرير المصير واحترام حقوق الإنسان وصون الحياة وحل النزاعات بالطرق السلمية مع ضرورة التمييز بين الإرهاب وحق الشعوب المحتلة المشروع في المقاومة".
وأوضح السيد ولد خليفة أن العالم "يواجه العديد من التحديات والتهديدات خاصة مع توسع خارطة الإرهاب وانتشاره وتزايد إعتداءاته كما هو ملاحظ اليوم في عدة مناطق من المنطقة العربية التي تعرضت لما يسمى ب+الربيع العربي+".
وأردف قائلا أن "التدخل الخارجي أفرز فراغا مؤسساتيا وهشاشة الدولة, مما جعلها أسواقا مفتوحة لتهريب السلاح والمخدرات ومخابر للتطرف".
من جهة أخرى, أشار رئيس المجلس إلى أن عمليات بناء الامن في المتوسط "تقتضي تعميق التشاور البناء والصادق بين الدول مع احترام سيادة ورموز ومؤسسات كل الدول وتعزيز التعاون بمنطق رابج-رابح من أجل ترقية الثقة المتبادلة لتفعيل سياسات قطاعية للتعاون الذي يتعدى مجرد تنقل السلع لتصل الى بناء الخبرات بنقل التكنولوجيا والتكوين العالي والاستثمار المباشر المنتج للقيم المضافة والداعم بالتالي لتوسيع الشراكات ورفع مردوديتها".
وحسب السيد ولد خليفة, فإن التعاون الإقتصادي المتكامل بين الجزائر وفرنسا "سوف يساهم في تحقيق تعاون إيجابي يفيد الجميع سواء من حيث الإنتاج المشترك للثروة وفرص العمل أو بالرفع من مستويات الإدخارات المالية القابلة للتوظيف خاصة مع مساهماتها في الرفع من حجم المبادلات التجارية فيما بينها و تعميق الروابط الإنسانية بين الشعبين".
في موضوع آخر, ذكر رئيس الغرفة السفلى للبرلمان أن التعديل الدستوري الأخير الذي عرفته الجزائر "فضلا عما جاء به من تطور في الجانب المؤسساتي وفي جانب حقوق الأفراد و الجماعات, فقد نص كذلك على تشجيع حرية الاستثمار".
و لفت إلى أن الجزائر "تعرف منذ 15 سنة انتعاشا اقتصاديا غير مسبوق بفعل التصور الاستراتيجي و العقلاني لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة" والذي مكنها--كما قال-- من "إحداث طفرة نوعية على مستوى البنى التحتية والهياكل الانتاجية والزراعية وفي قطاع الخدمات والرعاية الإجتماعية".
وشدد السيد ولد خليفة على أن الجزائر "تطمح اليوم لأن تكون دولة صاعدة وشريكا هاما سياسيا وأمنيا وثقافيا وافتصاديا بتطويرها لنموذج جديد للتنمية الذي سوف يركز على التنويع الإقتصادي وتقليص الإعتماد على المحروقات".
وأضاف أنه بتطوير مرتقب لنصوص تشريعية جديدة للإستثمار, سوف "ترتفع الجاذبية الإقتصادية للجزائر خاصة مع تنوع فرص الشراكة المنتجة لكي لا تبقى الجزائر مجرد سوق بلا فرص للاستثمار المنتج الذي تستفيد منه كل الأطراف".
وبخصوص الإجتماع الثالث للجنة البرلمانية المشتركة الجزائر-فرنسا, إعتبره رئيس المجلس "فرصة لفتح نقاش واسع وصريح بين برلمانيي البلدين حول مختلف الرهانات والتحديات التي يواجهها البلدان", مؤكدا أن العلاقات الجزائرية-الفرنسية "تحتاج إلى تعزيز التعاون بين برلمانيي البلدين على مستوى التشاور الدوري وتنسيق المواقف بينهما في الجمعيات البرلمانية الجهوية والدولية".
وقد استهل السيد ولد خليفة كلمته بالترحم على الرئيس الصحراوي الراحل محمد عبد العزيز الذي قاوم وناضل من أجل استقلال شعبه ونيل حقه في تقرير المصير.