الحكومة عازمة على تنظيم التكوين العالي الخاص

أكد وزير التعليم العالي و البحث العلمي ، الطاهر حجار، اليوم السبت "عزم الحكومة على تنظيم حقل التكوين العالي الخاص وضبطه" واصفا "ذلك ب"الأمر الملح و العاجل".
وأوضح السيد حجار خلال الندوة الوطنية للجامعات "أن الحكومة أقرت تشكيل لجنة وزراية مشتركة مكلفة بإعداد تشخيص للوضعية الحالية للكاينات القائمة التي تضمن تكوينا عاليا دون الحصول على ترخيص من الجهة المخولة قانونا ودعوتها للإلتزام بدفتر الشروط ومطابقة أعمالها مع أحكامه لتفادي حظر نشاطاتها".
وفي ذات الشان، أبرز الوزير أنه تمت "مراجعة "دفتر الشروط المتعلق بإنشاء مؤسسات خاصة للتكوين العالي من أجل مراجعة بعض الأحكام و تدقيق مضامينها ، فضلا عن تنصيب لجنة وزراية لفحص ودراسة الملفات المتعلقة بطلبات الترخيص لإنشاء مؤسسات خاصة للتكوين العالي.
وبخصوص إعادة النظر في القوانين الأساسية لمؤسسات التعليم العالي،أبرز السيد حجار أن الحكومة صادقت على القانون الأساسي النموذجي الجديد للمدارس العليا، مشيرا إلى أن هذا القانون لا يقتصر على المدارس العليا التابعة للقطاع بل يتعدى ذلك إلى المدارس العليا التابعة لقطاعات وزراية أخرى و تستفيد من الوصاية البيداغوجية للتعليم العالي و البحث العلمي.
وفيما يتعلق بمشروع القانون الأساسي النموذجي الجديد للجامعة، أكد الوزير"أن إعداده بلغ مراحل متقدمة و ينتظر بعد اعتماده من طرف الهيئات المخولة بالقطاع إيداعه لدى الأمانة العامة للحكومة قبل عرضه على اجتماع قادم للحكومة".
وفي هذا الصدد ،أبرز أن الهياكل التنظيمية التي ستنبثق عن هذه القوانين الأساسية، تعنى بضمان الجودة في التعليم وإنشاء علاقة بين الجامعة والمحيط الاقتصادي و الاجتماعي.
كما تشير هذه القوانين -- يضيف الوزير-- إلى أخلاقيات المهنة الجامعية وآدابها وذلك بغرض التصدي لعدد من الموافق والسلوكات السلبية التي يعرفها الحرم الجامعي بين الحين و الآخر، كالسرقات العلمية التي أعد القطاع بشأنها نصا تنظيميا لتحديد كيفيات معالجتها.
وفي موضوع مغاير، يتعلق بمعادلة الشهادات الأجنبية بنظيراتها الجزائرية فقد ذكر السيد حجار ب"تخفيف محتوى الملف المطلوب"، مشيرا إلى أنه يتم حاليا إعداد مشروع مرسوم تنفيذي في هذا الشأن.