الثلاثية: نموذج جديد للنمو للخروج من التبعية لريع المحروقات

سيتم تقديم العرض التفصيلي للنموذج الجديد للنمو اقتصادي الذي أعلنته الحكومة قبل عدة أشهر غدا الأحد بالعاصمة خلال اجتماع الثلاثية (الحكومة-أرباب العمل و المركزية النقابية).
واوضح نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي مصطفي مقيدش لوأج ان مفهوم النموذج الاقتصادي تم إدراجه في 2012 من طرف المجلس وهذا قبل تراجع أسعار النفط والذي سجل في منتصف 2014.
وأوضح ان النموذج كما عرضه المجلس يقوم على ستة أسس: العودة للتصنيع و الصرامة في الميزانية و التحلص التدريجي من الريوع والنشاطات غير الشرعية وتقييم نظام الدعم و تحسين مناخ الأعمال وإبراز قطاع خاص وطني منتج.
وحسب السيد مقيدش فإن معظم الأسس تم أخذها بعين الاعتبار من طرف مجلس صياغة النص الخاص بالنموذج الاقتصادي للنمو و المصادق عليه من قبل السلطات العمومية.
وقال "نلاحظ ان تماسك الاقتصاد الوطني خلال النموذج السابق بلغ تدريجيا منتهاه. المهم حاليا تفعيل النموذج الجديد علما أن الوقت قصير".
وأضاف ان رهانات الثلاثية المقبلة حاسمة بالنسبة للجزائر وان كل استهانة بمدة وحجم الأزمة هي من قبيل اللامسؤولية خصوصا وان التوقعات بارتفاع النفط إلى 70 أو 80 دولار بنهاية 2016 ليست سوى توقعات غير مؤسسة.
من أجل سوق عمل أكثر مرونة
من جانبه اقترح الخبير الاقتصادي محمد الشريف بلميهوب بلورة النموذج الاقتصادي الجديد حول هدفين كبيرين.
وقال بلميهوب لوأج :"نحن في وضعية أزمة وفي هذه الوضعية النموذج الاقتصادي او بالأحرى السياسة الاقتصادية يجب ان تستهدف هدفين رئيسيين: استقرار مالي عن طريق عقلنة النفقات والسيطرة على سعر صرف الدينار وتحريك الانتاج الوطني".
ودعا السيد بلميهوب في عذا السياق إلى اقتراحات من شانها تكوين الخطوط العريضة لسياسة اقتصادية للخروج من الأزمة.
ودافع الخبير عن الحد من عجز الميزانية على عدة مستويات بعقلنة النفقات والبحث عن مصادر اخرى للتمويل بالسيطرة على التضخم وتجنب التدهور المستمر للميزان التجاري.
فإذا كان يجب الحفاظ على النفقات العمومية الموجهة لضمان الخدمة العمومية للدولة يؤكد في نفس الوقت على ضرورة احتواء "النفقات الكمالية".
وفي المجال النقدي يبرز المتحدث ضرورة كبح الخفض المستمر لقيمة العملة الوطنية:"اقتصادنا ليس تنافسيا وإذا تابعنا هذا الخفض في قيمة الدينار سنقلص أيضا هذه التنافسية لأن إنتاجنا يعتمد على المواد الأولية المستوردة التي ستكون مرتفعة السعر كثيرا".
أما عن إرساء صناعة ناجعة فيجب أن تمر عبر حرية تامة في الاستثمار المنتج لكنها مرافقة بعقود النجاعة تتطلب من المستثمر انجاز عدد من الأهداف مقابل تسهيلات ممنوحة يؤكد نفس المصدر.
و يوصي هذا الاقتصادي أيضا بمرونة في سوق الشغل :"يجب السماح للمؤسسات بالتوظيف ل 3 أشهر 6 أشهر سنة لأنه إذا واصلنا فرض عقود غير محددة المدة سنتوجه نحو التوظيف الموازي وسيكون الاقتصاد هو الخاسر".