التقسيم الإداري الجديد: لا نية للحكومة للعدول عن استكمال المشروع

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أنه "لا نية للحكومة للعدول عن استكمال مشروع التقسيم الإداري الجديد", مشيرا إلى أن المرحلة الثانية منه والتي تشمل ولايات الهضاب العليا سيتم "تجسيدها خلال السنة الجارية".
وأوضح السيد بدوي في اجابته عن سؤال عضو بمجلس الأمة حول سبب عدم ترقية دائرة عين الصفراء إلى ولاية منتدبة أن مشروع التقسيم الإداري الذي تقرر في 2014 هو "الان في مرحلته الثانية الذي ستشمل ولايات الهضاب العليا" مضيفا إلى ان "الحكومة لا تملك أي نية للعدول عن استكمال تجسيد المشروع".
وذكر بهذا الخصوص أن المرحلة الاولى من المشروع تمثل في انشاء عشر ولايات منتدبة في ثمانية ولايات من جنوب الوطن مشيرا إلى أنه سيتم --تطبيقا للتعليمة التي أصدرها الوزير الاول عبد المالك سلال-- الانتهاء من المرحلة الثانية "خلال السنة الجارية".
وأكد في هذا الإطار أن الأعمال التحضيرية لاستحداث ولايات منتدبة من ولايات الهضاب العليا "تعرف تقدما ملحوظا حيث سيعرض نتائجها على الحكومة ومجلس الوزراء في الوقت الملائم" مضيفا أنه تم "تكليف المصالح المختصة بتقديم اقتراحات حول الموضوع".
وأشار أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار كل المعايير في إطار دراسة شاملة من شأنها التحقق من "الشروط المؤهلة" للرقي إلى ولاية منتدبة وسيتم تبني نفس المنهجية التي تم العمل بها في المناطق الجنوبية--حسب الوزير--.