بدوي يكشف عن أحكام جديدة ضمن مضروع تعديل قانون المرور

غرامات ب 5000 و 7000 دج لردع وتقليص حوادث الطرقات

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، ان المرحلة الثانية من مشروع التقسيم الاداري الخاصة بولايات الهضاب العليا ستتجسد هذه السنة تنفيذا لتعليمة الوزير الاول ، نافيا في ذات الاطار اي نية للحكومة في العدول عن القرار بخصوص التقسيم الإداري الجديد.
مضيفا في رده على سؤال شفهي بمجلس الامة ،ان التقسيم الاداري الذي تقرر في 2014 هو اليوم في مرحلته الثانية، وكانت المرحلة الاولى منه انشاء 10 ولايات منتدبة في ثمانية ولايات من جنوب الوطن ، الى جانب ماقال انه الأعمال التحضيرية لاستحداث ولايات منتدبة من ولايات الهضاب العليا والتي تعرف –حسبه - تقدما ملحوظا ،و ستقدم نتائجها على الحكومة ومجلس الوزراء في الوقت المناسب بعد تكليف المصالح المختصة بتقديم اقتراحات حول هذا الملف ، هذا الى جانب التحقق من "الشروط المؤهلة" للرقي إلى ولاية منتدبة، مع تبني نفس المنهجية التي تم العمل بها في المناطق الجنوبية حوادث المرور تكبد خزينة الدولة خسائر قدرها 100 مليار دج.
وفي سؤال اخر حول الاجراءات المتخذة للحد من حوادث الطرقات، كشف " نور الدين بدوي" ان معدل الضحايا لا يقل سنويا عن 4000 قتيل، مشيرا الى الخسائر المالية التي تتكبدها الدولة جراء حوادث المرور والتي بلغت 100 مليار دج.
فيم قال ان هناك احكام جديدة تعتمد في إطار مراجعة قانون المرور من شانها تقليص التدخل البشري في مسار معاينة المخالفات وردعها اين تم إدراج أحكام جديدة على قانون المرور، بالرفع من قيمة الغرامات الجزافية على المخالفات المرورية المتسببة في وقوع الحوادث واستحداث رخصة السياقة بالتنقيط نفيدا ان العنصر البشري هو العامل الاكبر في الحوادث بعدم احترام قواعد السير بنسبة 95 بالمائة من حوادث المرور اين يكون الافراط في السرعة والتجاوز الخطير سبب وقوع 50 بالمائة من مجموع حوادث السير هذا من جهة ومن جهة اخرى فمشروع قانون المرور سيرفع المخالفات ما بين 5000 دج و 7000دج.