الرئيس بوتفليقة أمر الحكومة بتجسيد المشروع قبل جوان المقبل: ملف التقسيم الإداري على طاولة الحكومة اليوم

كشفت مصادر رسمية للنصر بأن مشروع التقسيم الإداري الجديد سيعرض اليوم للدراسة خلال اجتماع الحكومة، ومن المنتظر أن يحسم الاجتماع في مشروع التقسيم الإداري الجديد الذي اقره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال الاجتماع الوزاري المصغر المخصص للجنوب، ويشمل الإجراء 11 ولاية بالجنوب، في حين سيتم الانتقال لولايات الهضاب العليا العام المقبل، أما منطقة الشمال فسيتم الشروع في تطبيق تقسيم إداري جديد بها بداية من سنة 2017.
تشرع الحكومة اليوم خلال اجتماعها برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال في دراسة المشروع الرئاسي حول كيفية إنشاء مقاطعات إدارية جديدة وتسييرها، الذي سيعرض للنقاش، وقال المصدر بان المشروع الرئاسي الذي يتضمن تدابير عملية لتنفيذ التقسيم الإداري الذي أعلن عنه الرئيس بوتفليقة، قد يطرح للنقاش خلال اجتماعات مقبلة قبل الموافقة عليه، حسب التعديلات التي قد تطرأ عليه، ليتم بعدها الموافقة عليه وإدراجه في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء ليحال فيما بعد على البرلمان للمصادقة عليه، وقال مصدر حكومي للنصر بأن الملف سيكون ضمن أجندة الاجتماع الحكومي إلى جانب ملفات أخرى.
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أكد في تصريح على هامش افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، أنه سيتم قريبا عرض مشروع التقسيم الإداري الجديد على البرلمان، مشيرا إلى أنّ 11 ولاية من الجنوب معنية هذا العام بهذا المشروع، في حين سيتم الانتقال لولايات الهضاب العليا العام المقبل، أما منطقة الشمال فسيتم الشروع في تطبيق تقسيم إداري جديد بها بداية من سنة 2017. وأشار سلال إلى أنّ الولايات المنتدبة الجديدة المرتقب استحداثها ستكون بصلاحيات واسعة و قوية، عكس الولايات المنتدبة المعروفة حاليا.
وقبل ذلك أوضح سلال، خلال الاحتفالات الرسمية بالذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات أنه سيتم ترقية عدة دوائر إلى مصاف ولايات على غرار تقرت وعين صالح والمنيعة وتيميمون وجانت.
وأشار الوزير الأول في ذات السياق إلى أن المرحلة الثانية من التقسيم الإداري الجديد ستتم السنة المقبلة على مستوى منطقة الهضاب العليا على أن تستكمل خلال سنة 2017 في المناطق الشمالية للبلاد، مرجعا أسباب تقسيم العملية إلى ثلاث مراحل إلى تراجع مداخيل البلاد بسبب انهيار أسعار النفط بحوالي 50 بالمائة.
ويأتي الإجراء تنفيذا للقرار الذي اتخذه الرئيس بوتفليقة، خلال رئاسته لمجلس مصغر خصص للتنمية المحلية في ولايات الجنوب و الهضاب العليا، شهر جانفي الماضي، وأعلن الرئيس حينها، أنه سيتم خلال السداسي الجاري إنشاء ولايات منتدبة بوسائل معززة وصلاحيات موسعة عبر ولايات الجنوب وأن هذا المسار سيوسع سنة 2016 ليشمل الهضاب العليا. وأعطى الرئيس بوتفليقة للحكومة مهلة إلى غاية جوان المقبل لتنفيذ مخطط التقسيم الإداري الجديد، حيث أمر الرئيس بوتفليقة أن يتم تجسيد المشروع خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري.