ولد السالك يحذر من مغبة تواصل الأوضاع على حالها في الأراضي الصحراوية المحتلة

حذر وزير الشؤون الخارجية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، محمد سالم ولد السالك، اليوم الأحد،الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهم كاملة لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره ورجوع بعثة (مينورسو) محذرا من مغبة عدم الأخذ بمحمل الجد للعواقب الوخيمة التي قد تترتب عن التمادي في تأجيل ممارسة الشعب الصحراوي لحقه .
وقال ولد السالك في ندوة صحفية نشطها اليوم بمقر السفارة الصحراوية بالجزائر العاصمة إن الحكومة الصحراوية وجبهة البوليزاريو يطالبون الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتهم كاملة في تطبيق تقرير مصير الشعب الصحراوي وعودة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية(المينورسو) والتي أصبحت تلقي بظلالها على جدية ومصداقية الأمم المتحدة.
وحذر السيد ولد السالك في هذا السياق من "مغبة عدم الأخذ بمحمل الجد للعواقب الوخيمة التي قد تترتب عن التمادي في تأجيل ممارسة الشعب الصحراوي لحقه الثابت وغير القابل للتصرف في الحياة والاستقلال".
وشدد المسؤول الصحراوي أن مجلس الأمن الدولي يقف اليوم، أمام "مسؤوليات خطيرة" حيث أن الأمر لا يتعلق بتقرير مصير الشعب الصحراوي وتمكينه من نيل الاستقلال والحرية وإنما يتجاوز إلى "صلاحيات مجلس الأمن ومسؤولياته بإعتباره أحد ركائز الأمم المتحدة ".
وقال أن المؤشرات والمعلومات التي تتوفر إلى حد الساعة "لا تدل على وجود نية صادقة" لدى الحكومة الاحتلال المغربي في تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، و"لا في رفع العراقيل التي ما فتئت تختلقها أمام مجهودات المجتمع الدولي الرامية إلى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية" آخر مستعمرة في إفريقيا.
وكان مجلس الأمن الدولي قد صادق في أبريل الماضي على قرار أكد فيه على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وعلى المهمة التي أنشأت من أجلها بعثة المينورسو بالإضافة إلى تأييده "القوي" للمجهودات التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل سلمي عادل متفق عليه يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير . كما أعطى المجلس مأمورية محددة للامين العام فيما يتعلق بعودة المكون السياسي والإداري لبعثة المينورسو لكي تتمكن من القيام بمهامها وحدد سقفا زمنيا لذلك لا يتعدى ثلاثة أشهر.
وإعتبر الوزير الصحراوي "التمادي في سياسة الاحتلال العسكري وضم أراضي الغير بالقوة يمثل توجها ومسارا خطيرا ومتهورا سيؤدي إلى المواجهة" التي إعتبرها الوزير "أقرب مما يتصور البعض". وأضاف أن الحكومة وجبهة البوليزاريو "سيتخذان الوقت الكافي للتفكير في الخطوات التي يجب إتخاذها بعد انقضاء مهلة المجلس" مشيرا إلى الزيارة التي تقوم بها بعثة أممية للأراضي الصحراوية المحتلة قصد إجراء مفاوضات مع ممثلين عن المغرب للتفكير في الصيغة التقنية لرجوع المينورسو.
وبالمناسبة أثار السيد ولد السالك مسألة التواطؤ الذي تمارسه بعض الدول الغربية على رأسها فرنسا من داخل مجلس الأمن، والتي تحول دون تمكين المجهودات الأممية أن تبلغ مبتغاها المتمثل في ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير مصيره والاستقلال عبر الاستفتاء حر عاجل ونزيه كما تم الاتفاق عليه سنة 1991.
وإتهم المسؤول الصحراوي فرنسا التي تؤيد المغرب من اجل التمادي في التعنت بأنها "لا تريد السلم والاستقرار في شمال غرب إفريقيا" ولازالت تسعى إلى "إركاع" المد الوطني التحرري في المنطقة الذي قادته الجزائر من قبل وهو ما يجعلها(فرنسا) -كما قال- "تتحمل مسؤولية خطيرة" أمام تفاقم الأوضاع في المنطقة . وأضاف أن الشعب الصحراوي المسالم والذي جبل على الصبر "لا زال متمسكا بالكفاح المسلح مهما كلفه الثمن".