ولد السالك يدعو مجلس الأمن الأممي إلى تمكين بعثة المينورسو من ممارسة مهامها مجددا

وجه وزير الشؤون الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السلاك اليوم الخميس ببروكسيل "نداءا عاجلا" لمجلس الأمن الأممي لتمكين بعثة الأمم المتحدة من تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) من ممارسة مهامها مجددا داعيا الإتحاد الأوروبي إلى "تحمل مسؤولياته" حيال الشعب الصحراوي.
وصرح السيد ولد السالك خلال ندوة صحفية نشطت بالبرلمان الأوروبي أن "حكومة الجمهورية الصحراوية و جبهة البوليزاريو توجهان نداءا عاجلا لمجلس الأمن للأمم المتحدة لتمكين بعثة المينورسو من ممارسة مهامها مجددا في الصحراء الغربية بجميع تشكيلاتها المدنية و العسكرية ".
وأضاف أن طرد التشكيلة المدنية لبعثة المينورسو من قبل المغرب "يفتح المجال لتصاعد العنف و يهدد مسار تصفية الإستعمار الذي باشرته الأمم المتحدة في الصحراء الغربية".
واعتبر الوزير الصحراوي للشؤون الخارجية أنه يجب على مجلس الأمن الأممي "تحديد تاريخ و رزنامة واضحة" لتنظيم استفتاء حول تقرير المصير و هي المهمة التي أنشئت من أجلها بعثة المينورسو".
وأشار إلى أن "مجلس الأمن الأممي أصبح جزءا من المشكل بحيث أن فرنسا باعتبارها عضوا في مجلس الأمن تعرقل مسار تصفية الإستعمار".
وبعد أن ذكر باتفاقات الشراكة التي تربط بين المغرب و الإتحاد الأوروبي دعا السيد ولد السالك الإتحاد الإوروبي إلى "تحمل مسؤولياته" من خلال إرغام المغرب الذي يحتل الصحراء الغربية بالقوة إلى احترام الشرعية الدولية.
واعتبر في هذا السياق أن "الإتحاد الأوروبي ملزم باحترام ميثاق الأمم المتحدة و بمساعدة الشعب الصحراوي على التمتع بالحق في الحرية" طالبا من الإتحاد الأوروبي وقف سياسة "الكيل بمكيالين".
ويرى المسؤول الصحراوي أن المغرب يتمادى في سياسة الإحتلال و الإعتداء في الصحراء الغربية "بدعم من فرنسا و إسبانيا".
وأضاف أنه "يجب على الإتحاد الأوروبي أن يسعى إلى تكريس السلم و الإستقرار في هذه المنطقة الهامة و القريبة من الإتحاد الأوروبي و إلى عدم استفادة المغرب من اللاعقاب".
وأضاف أنه حان الوقت لكي يمارس الشعب الصحراوي حقه الثابت في تقرير مصيره طبقا لمخطط التسوية الموقع بين جبهة البوليزاريو و المغرب سنة 1991 تحت إشراف الأمم المتحدة.
وتأسف الوزير الصحراوي لكون الإستفتاء لم ينظم بعد بالرغم من انقضاء 25 سنة منذ إنشاء بعثة المينورسو و هذا بسبب تعنت المغرب و إرادته في التراجع عن التزاماته ضاربا عرض الحائط بالشرعية الدولية".
وأدان في هذا السياق "بالإنتهاكات المتكررة" لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة و "الإستغلال غير القانوني" لثروات الصحراء الغربية.
و لا تزال تسوية النزاع الصحراوي حسب المسؤول تتعثر جراء سوء نية المغرب الذي يعد "العائق الرئيسي" أمام حل النزاع منذ 2007.
و صرح في هذا الشأن أن "الجميع يعلم أن المغرب يعد منذ 2007 العائق الرئيسي في تسوية النزاع" و أنه يرفض التفاوض حول حل يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير مضيفا أن المغرب يسعى إلى كسب الوقت الشيء الذي سينقلب ضده".