حملها مسؤولية تهديد السلم بالمنطقة، ولد السالك :

دول تعين المغرب على احتلاله للصحراء الغربية

كشف وزير الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، عن أطراف تعين المخزن من اجل مواصلة احتلاله للصحراء الغربية، من بينهم فرنسا التي تؤيده على التمادي والتعنت في عدم تطبيق قرار مجلس الأمن المتعلق بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، محملا إياها كامل مسؤولية تهديد الأمن والسلم في المنطقة، مشيرا أن السكوت على ما يقوم به المغرب هو دليل واضح على التواطؤ. وأوضح ولد السالك، أمس، خلال ندوة صحفية عقدها بسفارة الصحراء الغربية بالجزائر، أن المؤشرات والمعلومات المتوفرة لحد الساعة لا تدل على وجود نية صادقة لدى حكومة الاحتلال المغربي في تطبيق قرار مجلس الأمن الذي صادق عليه منذ شهر ونصف وأكد فيه على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وعلى المهمة التي أنشأت المينورسو من اجلها ، مبديا تأييده القوي للمجهودات التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من اجل التوصل إلى حل سلمي، عادل ومتفق عليه يضمن حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير، مشيرا أن قرار مجلس الأمن تعلق بمنح مأمورية محددة للامين العام للأمم المتحدة فيما يتعلق برجوع المكون السياسي والإداري لبعثة المينورسو لكن تتمكن هذه الأخيرة من القيام بالمهمة المنوطة بها، حيث حدد سقف زمني لا يتعدى ثلاثة اشهر، مضيفا أن الاحتلال المغربي لا يملك أي نية لتطبيقه أو لرفع العراقيل التي ما فتئ يختلقها أمام مجهودات المجتمع الدولي الرامية لتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، مؤكد أن التمادي في سياسة الاحتلال العسكري وضم أراضي الغير بالقوة يمثل توجها خطيرا سيؤدي لا محالة إلى المواجهة. وأشار وزير الخارجية الصحراوي، إلى وجود تواطؤ داخل مجلس الأمن يحول دون وصول المجهودات الأممية إلى مبتغاها، محذرا من مغبة عدم الأخذ على محمل الجد للعواقب التي قد تترتب لا محالة عن التمدي في تأجيل ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في الحرية والاستقلال، مؤكدا انه في حال امتناع المغرب عن تطبيق قرار المجلس بعد انقضاء مدة 3 اشهر، سيتم النظر قي تعامل مجلس الأمن مع تعنت المغربي الذي هو بتواطؤ من داخل مجلس الأمن والدليل هو تحرك فرنسا لعرقلة تقرير المصير يضيف المسؤول متسائلا عن الأسباب التي تجعل فرنسا لا تريد السلام في منطقة شمال إفريقيا، وتأييدها للمغرب من اجل التمادي والتعنت في الوقت الذي تؤكد أنها مع الديمقراطية وحقوق الإنسان إلا أنها تمنع مجلس الأمن مت التكفل بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، موضحا أنها لا تريد الاستقرار في المنطقة وتدفع المغرب لعدم تطبيق القرار. في سياق آخر ،أكد محمد ولد السالك، أن انتخاب الرئيس الجديد لدولة الصحراء الغربية والأمين العام لجبهة البوليساريو سيتم مباشرة بعد أربعينية الرئيس الراحل محمد عبد العزيز وذلك حسب ما ينص عليه الدستور الصحراوي الذي يحدد صلاحيات الهيئات والمؤسسات وكيفية انتخاب الرئيس، مشيرا انه في حالة الشغور يتولى رئيس البرلمان مسؤولية الرئيس والأمين العام لجبهة البوليساريو إلى حين التحضير للمؤتمر، مضيفا أن القيادة الصحراوية بإمكانها تقديم مترشح واحد على الأقل وأيضا بإمكان لجنة الترشيحات التي ينتخبها المؤتمر تلقي اقتراحات لمن يريد الترشح ومن ثم تقوم بتصفية اللائحة حسب الشروط التي ينص عليه النظام الداخلي للجبهة.