ارتفاع متوسط الإنتاج للقمح الصلب ب 61 بالمئة خلال الست سنوات الأخيرة

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم اليوم الخميس أن متوسط الإنتاج للقمح الصلب ارتفع ب 61 بالمئة خلال الست سنوات الأخيرة مقارنة بالفترة الممتدة من 2000 إلى 2008 مشيرا إلى انه يجب بذل مجهود إضافي معتبر لتوسيع الري التكميلي.
وحسب الأرقام المقدمة من طرف الوزير الذي رد على سؤال طرحه نائب في المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية برئاسة محمد ولد خليفة رئيس المجلس-المتعلق بالإستراتيجية المعتمدة من طرف القطاع لتحقيق الاكتفاء الغذائي في مادة القمح-فان متوسط إنتاج القمح الصلب المسجل خلال فترة 2009 /2015 قدر ب21 مليون قنطار مقابل 5 ر13 مليون قنطار خلال 2000 /2008 .
ويعود هذا الارتفاع إلى التأطير التقني والاقتصادي وكذا الظروف المناخية المناسبة المسجلة على مستوى المناطق الأساسية للإنتاج والتي في نفس الوقت أدت إلى تسجيل تطور ملحوظ في المردود.
و تطمح الجزائر من خلال البرنامج الخماسي 2015 -2019 إلى تقليص وارداتها من الحبوب عامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مادة القمح الصلب نظرا للقدرات المتوفرة محليا.
ولتامين احتياجات البلاد من القمح-التي تقدر ب80 مليون قنطار في السنة- أكد الوزير أن "اللجوء إلى تطبيق سقي الحبوب يفرض نفسه كإحدى الخيارات الأكثر ملائمة لتامين الإنتاج بغض النظر عن الجهود الواجب بذلها في مجال البحث والتنمية من اجل تحسين الأداء التقني".
وأشار الوزير الجديد إلى برنامج تامين إنتاج الحبوب عن طريق الري الذي انطلق في موسم 2008 -2009 على مستوى 13 ولاية ثم تم تعميمه على مستوى 43 ولاية مذكرا بالهدف المسطر من طرف الحكومة وهو الوصول إلى 600.000 هكتار من المساحات المسقية في شعبة الحبوب نهاية 2019 .
ولإعطاء دفع لتنفيذ هذا البرنامج أعطيت توجيهات وتعليمات للمتعاملين والمؤسسات وهيئات القطاع للشروع في تنفيذ مخطط عمل الذي دخل حيز التنفيذ مند 2012 .
ويجسد هذا الأخير اتفاقية مبرمة بين الديوان الجزائري المهني للحبوب والصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية والمعهد التقني للزراعات الواسعة والمعهد الوطني للأراضي والصرف وسقي المياه.
وذكر الوزير أيضا التحفيزات المقدمة من طرف الدولة لاقتناء تجهيزات السقي لمنتجي الحبوب منها دعم مالي بنسبة 50 بالمائة لشراء تجهيزات الري المقتصدة للمياه وكذا تسهيل اقتناء هذه التجهيزات عن طريق القرض من نوع "التحدي" يمكن للفلاح تسديده بإنتاج الحبوب.
وفي رده عن سؤال أخر حول والاختلالات التي يعرفها القطاع في ولاية ورقلة و الجنوب كالعشوائية في تخصيص الأراضي الفلاحية و تدهور ثروة النخيل أفاد الوزير انه تم منح أراضي فلاحية ل 10.000 مستفيد في هذه الولاية في إطار القانون الخاص بالحيازة على الملكية العقارية الفلاحية عن طريق الاستصلاح بالإضافة إلى توزيع 151 محيط امتياز لفائدة الشباب وكبار المستثمرين.
وبلغت مساحة الأراضي الممنوحة لهؤلاء المستفيدين عن طريق الاستصلاح بحوالي 48.500 هكتار إلى غاية شهر مايو 2016 فيما وصلت مساحة المحيطات الموزعة على المستثمرين -في اطار المنشور الوزاري لسنة 2011 المتعلق بإنشاء مستثمرات فلاحية جديدة وتربية الحيوانات- بحوالي 160.000 هكتار من بين المساحة الإجمالية المحصاة على مستوى ولاية ورقلة حسب السيد شلغوم.
ويقوم المستفيد في إطار القانون الخاص بالحيازة على الملكية العقارية الفلاحية عن طريق الاستصلاح الساري المفعول منذ 1983 باستصلاح الأراضي الممنوحة له بأمواله الخاصة لفترة تمتد إلى خمسة سنوات وبعد اتمام عملية الاستصلاح تقوم لجنة بمعاينة هذه العملية. فاذا كانت ايجابية يصدر الوالي قرار رفع الشرط الفاسخ لتمكين المستفيد من إتمام إجراءات التسوية لفائدته والحصول على عقد ملكية القطعة الأرضية المستصلحة أما اذا كانت المعاينة سلبية فستنتزع القطعة الأرضية من المستفيد.
واكد الوزير في هذا الصدد انه لا يوجد هناك مستثمرين طفيليين يستفيدون من الاراضي بغية الحصول على القروض البنكية باعتبار وجود ضوابط تتعلق بالشروط المطلوبة لدى المترشحين وكذا الآجال الممنوحة لهم للانطلاق في الاشغال.
فيما يخص ثروة النخيل في المناطق الجنوبية أشار السيد شلغوم أن المساحة المزروعة قفزت من 18.000 هكتار سنة 2000 إلى 21.000 هكتار سنة 2014 مما أدى إلى تسجيل ارتفاع في إنتاج التمور من 700.000 قنطار سنة 2000 إلى 252ر1 مليون قنطار في 2014 .