ضرورة السهر على الاحترام الصارم لقواعد العمران و أمن العمارات

حث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الثلاثاء السلطات المعنية المركزية و المحلية على ضرورة السهر على الاحترام الصارم للقواعد المتعلقة بالعمران و البناء و كذا أمن العمارات لاسيما من الحرائق و الزلازل.
و خلال تدخله أمام مجلس الوزراء الذي درس و وافق على مشروع قانون تمهيدي متعلق بالقواعد العامة للوقاية من مخاطر الحرائق و حالات الهلع ذكر رئيس الجمهورية بالجهود "الجبارة" المبذولة من طرف الدولة من أجل تحسين ظروف حياة المواطن في القرى و في المدن بما في ذلك من خلال القضاء على الأحياء القصديرية و السكنات الهشة.
و أشار رئيس الجمهورية إلى "أنه من غير المعقول ترك هذه الجهود و ثمارها تذهب هباءا بسبب خرق القوانين و التنظيمات المتعلقة بالسكن و العمران أو بمعايير السلامة الزلزالية أو مكافحة الحرائق".
و جاء النص المعتمد من طرف مجلس الوزراء "لتحيين المقاييس المعمول بها في مجال الأمن و الوقاية من أخطار الحريق في المقرات المحتضنة للجمهور وكذا في البنايات ذات الاستعمال السكني".
و يفرض أيضا "التزامات على الأشخاص الماديين و المعنويين المعنيين فيما يخص مراجعة تجهيزات كشف الحرائق و مكافحتها وكذا وضع تسهيلات للإجلاء في حالة حوادث".
و من جهة أخرى, يقترح مشروع القانون منح ضباط الحماية المدنية صفة أعوان الشرطة القضائية لمعاينة المخالفات.
كما يقترح "عقوبات أكثر صرامة ضد المخالفين لأحكام هذا القانون و يحدد في الأخير مهلة لجعل المؤسسات و العمارات الموجودة مطابقة لهذا التشريع".
للتذكير فقد سجلت الجزائر التي تقع في منطقة ذات نشاط زلزالي قوي خلال الخمسة عشر سنة الأخيرة إلى عدة هزات أرضية أهمها الزلزال الذي ضرب ولاية بومرداس في 21 مايو 2003 بقوة 8ر6 درجات على سلم ريشتر و الذي أودى بحياة أكثر من 3.000 شخص و تسبب في خسائر مادية معتبرة.
و منذ يناير 2016 فقط تم تسجيل عدة هزات أرضية تتراوح شدتها ما بين 3 و 5ر5 درجات لاسيما في مناطق بومرداس و البويرة و المدية و الجزائر العاصمة.