جمعية حقوقية صحراوية تعبرعن قلقها الشديد إزاء استمرار الانتهاكات المغربية لكافة حقوق وحريات الصحراويين

عبرت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية عن قلقها الشديد إزاء استمرار الانتهاكات المغربية لكافة الحقوق والحريات الأساسية للصحراويين كالحق في التجمع والتنظيم و التظاهر السلمي وحرية التعبير و التنقل و تأسيس الجمعيات واستمرار الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والاختطاف وتلفيق التهم والمحاكمات الصورية المدنية منها والعسكرية .
وأشادت الجمعية في بيان لها أمس الثلاثاء بمناسبة إحياء اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري ب"نضالات الصحراويين ضحايا الاختفاء القسري الناجين من المخابئ السرية وعائلات المختطفين الذين لازال مصيرهم مجهولا وحركة حقوق الانسان بالصحراء الغربية وكافة منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والجهوية والقوى الأممية العاملة في مجال حقوق الإنسان وكل المتضامنين مع ضحايا الاختفاء القسري عبر العالم."
وطالبت الجمعية بالكشف عن مصير المختطفين الصحراويين ومحاكمة المسئولين عن ارتكاب جرائم الاختطاف والاختفاء القسري ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب وتسوية وضعية المختطفين الناجين من المخابئ السرية وفق المعايير الدولية.
كما دعت الجمعية إلى خلق آلية أممية مستقلة تحت وصاية بعثة حفظ السلام الأممية المكلفة بإجراء الاستفتاء بالصحراء الغربية"مينورسو" لتقصي الحقائق ومراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها.
وحملت في ختام بيانها المسئولية للأمم المتحدة بصفتها الوصي على منطقة الصحراء الغربية ومجلس الأمن حول كل ما يجري من انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية.
و من جهتها دعت جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين "أفابراديسا" المجتمع الدولي إلى ضرورة إنشاء لجنة من الخبراء المستقلين للكشف عن الحقيقة حول انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
وأضاف أفابراديسا في بيان لها "أن ممارسة الاختفاء القسري قد ظلت منتظمة وممنهجة منذ بداية الغزو المغربي في 31 أكتوبر 1975 إلي بداية التسعينات لتستمر في ما بعد عبر حالات فردية وجماعية وهو الدليل القاطع على شراسة الإبادة التي تعرض لها الشعب الصحراوي ذلك أن أكثر من 4500 شخصا قد تعرضوا للاختفاء القسري وبقوا في عداد المفقودين في مراكز الاعتقال السرية يكابدون ويلات السجون ".
وأشارت الجمعية إلى أنه "يجب التحقيق في حالات الاختفاء القسري في الصحراء الغربية وأماكن أخرى في العالم بغض النظر عن الوقت الذي انقضى منذ بداية الاختطاف.
كلا من قانون الذاكرة التاريخية في إسبانيا و الإنصاف والمصالحة في المغرب لم يحققا تطلعات العائلات في الكشف عن مصير المفقودين".