ذكر مركز روبرت كينيدي لحقوق الإنسان في تقرير اعدهبالتعاون مع منظمات غير حكومية أخرى وجامعيين بأن "احتلال المغرب للصحراءالغربية غير شرعي طبقا للقانون الدولي". يؤكد التقرير الذي استلمت واج نسخة منه والذي تم عرضه في 28 سبتمبرالفارط على لجنة حقوق الإنسان لمنظمة الأممالمتحدة ان احتلال المغربلصحراء الغربية غير شرعي طبقا للقانون الدولي كما يقدم تحليلاتحول طريقة انتهاك المغرب لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. كما تطرقت الوثيقة إلى مواصلة المغرب لانتهاك حق الشعب الصحراوي في التمتعبموارده الطبيعية وفي حقه في الحياة والتحرر من الاحتلال. ويذكر المركز أيضا بالممارسات غير الإنسانية و التعسفية التي يتعرض لهاالشعب الصحراوي الذي يواصل كفاحه من أجل الحريات الفردية وحرية التنقل. كما تناولت الوثيقة فضلا عن ذلك حق الصحراويين في المساواة أمام المحاكم وفي محاكمات عادلة و حرية التعبير والتجمع السلمي. ولقد صرح كيري كينيدي رئيس المركز أن المغرب يواصل وباستعمال القوة أحياناانتهاك حقوق الشعب الصحراوي. وأضاف التقرير انه "لا يمكن أن تتجاهل السلطات المغربية والمجتمع الدوليالتقارير حول المظاهرات التي يتم تفريقها بالقوة والروايات المتعلقة بحالاتالاعتقال التعسفي والتعذيب في السجون وعد احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير". وجاء في التقرير أنه "على لجنة حقوق الإنسان لمنظمة الأممالمتحدة تحميلالمغرب مسؤولية كل هذه الانتهاكات". وبصفته دولة موقعة للعقد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية فانالمغرب ملزم قانونا باحترام و ضمان الحقوق المتضمنة في العقد في كافة الميادينالتي يمارس فيها مراقبة بما في ذلك الاراضي الصحراوية المحتلة من طرف المغرب. وتأسف المركز من جهة أخرى لغياب أي تقدم فيما يخص تجسيد حق الشعب الصحراويفي تقرير المصير و الانتهاكات الممنهجة لمختلف أشكال حقوق الإنسان. وقد اعد هذا التقرير بالتعاون مع منظمة هيومن رايتس كلينيك و قدم من طرفمركز روبرت كينيدي لحقوق الانسان و جمعية الصحراويين المدافعين عن حقوقالإنسان و الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان و جمعيةعائلات السجناء و المفقودين الصحراويين و مؤسسة دانيال ميتيران/فرنسا للحريات و مكتب حقوق الإنسان في الصحراء الغربية و الجمعية الفرنسية للصداقة والتضامنمع الشعوب الإفريقية و منظمة " عدالة" البريطانية. وقد احتلت الصحراء الغربية- أخر مستعمرة في إفريقيا- من طرف المغربسنة 1975 بطريقة غير شرعية بعد خروج القوات الاسبانية و تبقى إلى يومناهذا مدرجة من طرف منظمة الأممالمتحدة ضمن قائمة الأراضي المعنية بتصفية الاستعمارطبقا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة.