الصحراء الغربية/الأمم المتحدة : المغرب "غير مؤهل" لمعاتبة بان كي مون

اعتبر المحامي الموريتاني تقي الله ايدا ردا علىموقف الرباط من تصريحات الامين العام لمنظمة الأمم المتحدة خلال الزيارة الأخيرةالتي قام بها إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين و الأراضي الصحراوية المحررة في بئرلحلو أن المغرب "غير مؤهل" لمعاتبة السيد بان كي مون.
وذكر الأستاذ ايدا في مقال نشر على الموقع الاخباري الموريتاني "كريدم" بأن "المغرب غير مؤهل لمعاتبة بان كي مون و أن الضجة الحاصلة في الشارع أمام وسائلالإعلام لا تغير شيئا من هذا الواقع الذي أصبح بديهيا إلى درجة انه لا يوجد أيبلد في العالم يعترف بسيادته على هذا الإقليم (الصحراء الغربية)".
للتذكير كانت الحكومة المغربية قد عاتبت السيد بان كي مون على "عدم التزامهالحياد و الموضوعية وعلى تحيزه" خلال زيارته الأخيرة للمنطقة.
وأكد الحقوقي الموريتاني المقيم بمونريال بكندا أن "بان كي مون لا يمكنهو لا ينبغي عليه أن يبقى حياديا حيال خرق الشرعية الدولية التي اقرتها منظمته وأكدتهامحكمة العدل الدولية".
ولتدعيم تصريحاته عاد الأستاذ ايدا إلى قرار محكمة العدل الأوروبية التيقررت يوم 10 ديسمبر 2015 إلغاء الاتفاقات المبرمة بين البلدان الأعضاء في الاتحادالأوروبي و المغرب حول سلع تنتج في الصحراء الغربية بالنظر إلى احتلاله غير الشرعيلهذا الاقليم".
وفي مقال تحت عنوان "المغرب قوة محتلة للصحراء الغربية و ذلك يعتبرخرقا للشرعية الدولية" قدم الحقوقي أهم المبررات القانونية و قرارات الأمم المتحدةالداعية الى تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية و الداعمة لحق الشعب الصحراويفي تقرير المصير.
وخلال زيارته الأخيرة لمخيمات اللاجئين الصحراويين استعمل الأمين العام لمنظمةالأمم المتحدة كلمة "احتلال" فيما يخص الصحراء الغربية و دعا المغرب إلى "تمكينالشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير".
ذلك كان كافيا بالنسبة للمغرب ليصفه بدوره بالعدو الذي يخالف موقفه واجبالحياد".
واستعرض الحقوقي أيضا لوائح الأمم المتحدة المصادق عليها منذ سنة 1960لاسيما اللائحة 1714 المؤرخة في 14 ديسمبر 1960 و المتعلقة بحق الشعوب المحتلةفي تقرير مصيرها و اللائحة 3458 لسنة 1975 مؤكدا أن حق الشعب الصحراويفي تقرير مصيره و كذا الرأي القانوني لمحكمة العدل الدولية الذي أصدرته يوم 16أكتوبر 1975 الذي يؤكد المغرب ليس له أي سيادة على اقليم الصحراء الغربية.
وأضاف أن "المحكمة لم تسجل بالتالي وجود روابط قانونية من شأنها تغييرتطبيق اللائحة 1514 فيما يخص تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية و خاصة تطبيقمبدأ تقرير المصير بفضل استفتاء حر يعكس إرادة سكان الاقليم".
واعتبر الرأي القانوني للأمم المتحدة حول استغلال الثروات الطبيعية للصحراءالغربية المؤرخ في 12 فبراير 2002 أن أي تنقيب أو استغلال للموارد الطبيعيةلا يحقق مطالب وحقوق الشعب الصحراوي يعد انتهاكا للقانون الدولي المتعلق بالأقاليمالخاضعة لمبدأ تصفية الاستعمار.
وخلص الحقوقي انه طبقا للوائح الأمم المتحدة يعتبر المغرب "بلدا محتلا" للصحراء الغربية و ذلك ما يؤكد دون أي لبس "حق الشعب الصحراوي في تقرير المصيرمن خلال استفتاء حر و شفاف".