أكدت رئيسة مؤسسة روبير كينيدي، كيري كينيدي، يوم امس الأربعاء بواشنطن أن المغرب انفق 1ر3 مليون دولار بالولاياتالمتحدة سنة2014 في إطار اللوبيات من أجل تحسين صورته الملطخة بانتهاكات حقوق الإنسان بالأراضيالصحراوية المحتلة. وصرحت السيد كينيدي خلال جلسة للجنة حقوق الإنسان للكونغرس الأمريكي حول الصحراء الغربية "توم لانتوس" أن "المغرب الذي يقيم عراقيل أمام محققي حقوقالإنسان انفق في الولاياتالمتحدة لوحدها 1ر3 مليون دولار سنة 2014 في إطار اللوبياتو العلاقات العامة". وتضيف نفس المتحدثة ان السلطات المغربية تمنع المدافعين عن حقوق الإنسانعلى المستوى المحلي من إحصاء التجاوزات حيث يعتبر هؤلاء أنه "من المستحيلإجراء تحقيقات في الأراضي المحتلة خوفا من الانتقام". وذكرت في هذا السياق بأن مؤسسة روبير كينيدي للعدالة و حقوق الإنسان أحصتخلال السنتين الأخيرتين 56 توقيفا تعسفيا و 50 تجاوزا ضد السجناء السياسيينو 84 حالة انتهاك للحقوق السياسية و 31 حالة أخرى في مجال تقييد الحريات. وقالت أن المغرب قيد بشكل كبير الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافيةللصحراويين مضيفة أن المينورسو هي البعثة الأممية الوحيدة لحفظ السلام و التيلا تتمتع بصلاحية مراقبة حقوق الإنسان. وعن الموقف الأمريكي بشأن النزاع في الصحراء الغربية أكدت السيد كينيديأن مشروع اللائحة التي قدمتها سنة 2013 سوزان رايس ممثلة الولاياتالمتحدة لدىمنظمة الأممالمتحدة من أجل توسيع مهام المينورسو إلى مراقبة حقوق الإنسان قد افشلهالمغرب و حلفاؤه بمجلس الأمن. وأضافت أنه منذ ذلك التاريخ "لم تعمل الولاياتالمتحدة سوى على تمديد عهدةهذه البعثة". ووجهت رئيسة مؤسسة روبير كينيدي نداءا لبلدها من أجل تمويل المينورسو إثرقرار المغرب بوقف التمويل المخصص لهذه البعثة. و قالت "نحن على يقين أنه من مصلحة الولاياتالمتحدة دعم حقوق الشعب الصحراويبما فيها حق تقرير المصير". ولدى تدخله خلال الجلسة اوضح الممثل الاسبق للامين العام لللامم المتحدةفي الصحراء الغربية فرانشيسكو باستاغلي ان الصحراء الغربية " تمثل مسار تصفية استعمار لم ينجح" داعيا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته إزاء هذه المسالة". وأضاف السيد باستاغلي ان " التهاون لم يعد خيارا سياسيا . اعضاء مجلسالامن مطالبون بتحمل مسؤولياتهم فورا " داعيا الى استئناف المفاوضات بين جبهة البوليزاريوو المغرب دون اي شروط مسبقة. وأوضح السيد باستاغلي الذي رد على عدة اسئلة للجنة الخاصة بوضع الصحراء الغربيةان الاممالمتحدة مطالبة بتحديد اجل للمفاوضات ووضع بدائل في حالة فشل المفاوضات. ومن جهته، تطرق السيد ايريك هاغن رئيس مرصد حماية الموارد الطبيعية للصحراءالغربية الى الاستغلال غير القانوني لثروات هذا الاقليم مستندا في ذلك الى الرايالقانوني الصادر في سنة 2002 عن منظمة الاممالمتحدة و الذي اكد ان اي استغلاللهذه الموارد ينبغي ان يتم في ظل احترام ارادة الصحراويين و وفق مصالحهم. كما استند السيد هاغن لدعم اقواله الى اتفاق التبادل الحر المبرم بين الولاياتالمتحدة و المغرب و الذي لا يشمل تطبيقه اقليم الصحراء الغربية. وتم التذكير ان الصحراويين لا يستفيدون حاليا لا من مداخيل ثرواتهم المنهوبةمن طرف المحتل المغربي و لا من مناصب الشغل التي توفرها هذه النشاطات الاقتصاديةغير القانونية على الاراضي الصحراوية المحتلة.
