هل احتلال المغرب للصحراء الغربية شرعي؟ مركز كينيدي يرد..

ذكر مركز روبرت كينيدي لحقوق الإنسان في تقرير اعده بالتعاون مع منظمات غير حكومية أخرى وجامعيين بأن "احتلال المغرب للصحراء الغربية غير شرعي طبقا للقانون الدولي".
ويؤكد التقرير الذي تم عرضه في 28 سبتمبر الفارط على لجنة حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة ان احتلال المغرب للصحراء الغربية غير شرعي طبقا للقانون الدولي كما يقدم تحليلات حول طريقة انتهاك المغرب لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
كما تطرقت الوثيقة إلى مواصلة المغرب لانتهاك حق الشعب الصحراوي في التمتع بموارده الطبيعية وفي حقه في الحياة والتحرر من الاحتلال.
ويذكر المركز أيضا بالممارسات غير الإنسانية والتعسفية التي يتعرض لها الشعب الصحراوي الذي يواصل كفاحه من أجل الحريات الفردية وحرية التنقل.
كما تناولت الوثيقة فضلا عن ذلك حق الصحراويين في المساواة أمام المحاكم وفي محاكمات عادلة وحرية التعبير والتجمع السلمي.
ولقد صرح كيري كينيدي رئيس المركز أن المغرب يواصل وباستعمال القوة احيانا انتهاك حقوق الشعب الصحراوي.
واضاف التقرير انه "لا يمكن أن تتجاهل السلطات المغربية والمجتمع الدولي التقارير حول المظاهرات التي يتم تفريقها بالقوة والروايات المتعلقة بحالات الاعتقال التعسفي والتعذيب في السجون وعد احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".
وجاء في التقرير أنه "على لجنة حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة تحميل المغرب مسؤولية كل هذه الانتهاكات".
وبصفته دولة موقعة للعقد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية فان المغرب ملزم قانونا باحترام وضمان الحقوق المتضمنة في العقد في كافة الميادين التي يمارس فيها مراقبة بما في ذلك الاراضي الصحراوية المحتلة من طرف المغرب.
وتأسف المركز من جهة أخرى لغياب أي تقدم فيما يخص تجسيد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والانتهاكات الممنهجة لمختلف أشكال حقوق الإنسان.
وقد اعد هذا التقرير بالتعاون مع منظمة هيومن رايتس كلينيك وقدم من طرف مركز روبرت كينيدي لحقوق الانسان وجمعية الصحراويين المدافعين عن حقوق الإنسان والجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وجمعية عائلات السجناء والمفقودين الصحراويين ومؤسسة دانيال ميتيران/فرنسا للحريات ومكتب حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع الشعوب الإفريقية ومنظمة " عدالة" البريطانية.
وقد احتلت الصحراء الغربية- أخر مستعمرة في إفريقيا- من طرف المغرب سنة 1975 بطريقة غير شرعية بعد خروج القوات الاسبانية وتبقى إلى يومنا هذا مدرجة من طرف منظمة الأمم المتحدة ضمن قائمة الأراضي المعنية بتصفية الاستعمار طبقا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة.