قياسة: مشروع قانون جديد لتعزيز الإنتاج الوطني

يعتبر مشروع القانون المتعلق بالنظام الوطني للقياسة الذي صادق عليه اليوم الثلاثاء مجلس الوزراء إحدى الإجراءات الجديدة الخاصة بالجهاز الذي اعدته الحكومة بهدف الارتقاء بالمنتجات المحلية إلى مستوى متطلبات النوعية في اطار العمل على تنويع الاقتصاد.
ويتعلق الأمر بإعادة صياغة كلية للنظام الحالي للقياسة من اجل ملاءمتها مع المقاييس الدولية و كذا الأدوات العلمية الجديدة المستخدمة في مجال القياس مع توخي تعزيز العرض الوطني من المنتجات المحلية و تحسين مصداقيتها على مستوى الأسواق الوطنية و الدولية.
ما هي القياسة القانونية
تسمح القياسة بإجراء تقييم صارم لمطابقة المنتجات للمقاييس و تضمن قانونية التعاملات كما تسهر على ضمان نوعية المنتجات و الخدمات إلى جانب رفع مستوى حماية المستهلك و الإنتاج الوطني.
و يمكن التمييز بين ثلاثة انواع من القياسة: قانونية و أساسية و صناعية.
و تضم القياسة القانونية مجمل القواعد التي تفرضها الدولة بخصوص نظام الوحدات و انتاج او استخدام ادوات القياس.
اما القياسة الاساسية (العلمية) فتضم تطبيقات القياسة على اعلى مستوى (المعايير الاساسية و البحث ....) في حين تعتمد القياسة الصناعية على التطبيقات اللازمة للصناعة خصوصا الربط بين المعايير الوطنية.
و يعتمد النظام الوطني الساري للقياسة على عدة نصوص قانونية خاصة القانون 90-18 المتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة الذي يحدد القواعد العامة المرتبطة بحماية المواطن و الاقتصاد الوطني.
إلا ان احدى اهم ثغرات هذا النظام تتمثل في كونه لا يفرق بين مختلف فروع القياسة (الاساسية و الصناعية و القانونية) و بالتالي فهو لا يضمن التناسق بين
هذه الفروع.
و في هذا الاطار ياتي مشروع هذا القانون لازالة الالتباس الموجود في القانون الحالي و ذلك من خلال التحديد الواضح للفروع و ضمان التناسق فيما بينها على جميع المستويات حسبما اوضح مسؤولون بوزارة الصناعة و المناجم.
كما يهدف هذا القانون إلى سد مجموعة من النقائص خاصة فيما تعلق بالقياسة الصناعية التي تعاني من قصور في التكفل بالجانب القانوني.
و عليه ينتظر من هذا النص ان يسمح بعصرنة الجهاز الوطني للقياسة "كاداة مهمة لاقتصاد مضبوط و تنافسي".
و على هذا الاساس يقترح مشروع القانون "وضع مناهج و أدوات و تجهيزات قياسة موحدة و مطابقة للنظام الدولي للقياسة بما يضمن أيضا تصديقها في الخارج لفائدة المنتوجات المحلية المصدرة" حسبما اوضح بيان مجلس الوزراء.
و يتعلق الامر ايضا بتطوير القدرات الوطنية الخاصة بتوفير خدمات القياسة من خلال شبكة وطنية من المخابر المختصة.
في هذا الاطار يقترح النص تأسيس مجلس وطني مكلف بتحديد وتنسيق السياسة الوطنية للقياسة ودعمه بهيئة وطنية مكلفة بمراقبة تطبيق معايير القياسة وكذا شبكة مخابر متخصصة في المعايرة والمرجعية والاختبارات.
مخبر وطني للقياسة قيد الانجاز
و بغية تعزيز ادوات القياس تعتزم الجزائر انجاز مخبر وطني للقياسة و الذي ينتظر ان يضمن حماية اكبر للمستهلك و للاقتصاد الوطني.
من جهة اخرى فقد عززت الجزائر قدرات الديوان الوطني للقياسة القانونية -المكلف بالتاكد من دقة قياس الاجهزة التي تتطلب تاهيلا قانونيا او تلك التي لها اثر على الصحة و المحيط- و ذلك من خلال انشاء 25 فرعا محليا لهذه المؤسسة.