الجزائر توقع اتفاقية تعاون أمني مع فرنسا

إجراء مقابلات مع المشتبه فيهم عن بعد

وقعت الجزائر وفرنسا، الأربعاء، اتفاقيات تعاون أمني بهدف رفع كفاءة جهود التصدي للإرهاب والجريمة.
وذكر بيان لوزارة العدل الفرنسية، الخميس، أن وزيرها جون جاك اورفوس ووزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، وقعا اتفاقيات في إطار مبتكر وحديث للتعاون في مجال الأمن والقضاء بين الجزائر وفرنسا بهدف التصدي للجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية.
وتقضي الإتفاقيات بالسماح للسلطات الأمنية في البلدين بإجراء مقابلة مع المشتبه فيهم عن بعد عبر البث التلفزيوني المغلق، إضافة إلى تبادل المعلومات بشأن الأصول الجنائية المصادرة والتبادل الإلكتروني لملفات الجرائم.
كما تضمن الإتفاقيات في الوقت نفسه حقوق الخصوصية بمقتضى القوانين الفرنسية والأوروبية.
وأكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، الأربعاء، بباريس أن الجزائر وفرنسا يتقاسمان نفس وجهات النظر بخصوص مكافحة الإرهاب، موضحا أن هذه المكافحة لا يجب أن تكون أمنية فقط.
وأشار لوح في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، "أننا تطرقنا إلى التحديات الكبرى التي يواجهها العالم حاليا سيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وأن المحادثات التي أجريناها قد أظهرت أننا نتقاسم نفس وجهات النظر منها أن مكافحة الإرهاب لا يمكن ولا ينبغي أن تقوم فقط على الجانب الأمني كما أنها لن تتوصل إلى نتائج من خلال الرؤية الأمنية وحدها".
وتابع الوزير قوله عقب حفل التوقيع على اتفاقية تعاون قضائي في المجال الجنائي أن هذه المكافحة "يجب أن تقوم على العكس من ذلك على إستراتيجية تتضمن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية".
كما أكد أن "الإرهاب والتطرف العنيف يستمدان قوتهما في الغالب من فشل بعض السياسات التي لا تعطي حلولا اقتصادية واجتماعية فعالة تجاه الشباب". وفي إطار هذا التعاون بين البلدين -كما قال- "قمنا بتبادل التجارب في هذا المجال من اجل رفع التحديات التي نواجهها".
وفيما يتعلق باتفاقية التعاون القضائي في المجال الجنائي، فقد ذكر لوح أنها تأتي تبعا لقرار اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الفرنسية رفيعة المستوى التي جرت في شهر أفريل المنصرم بالجزائر.
وقال الوزير في هذا الصدد أن "هذه الاتفاقية تسمح للجانبين بمواجهة تحديات الإشكاليات الجديدة للجريمة سيما الجريمة المنظمة العابرة للأوطان"، مضيفا أنها تتضمن أحكاما تتعلق بتحديث العلاقات بين البلدين في مجال العدالة "بما أنها تتضمن تبادل المعلومات والإجراءات والوثائق من خلال تكنولوجيات الاتصال الجديدة".
كما أشار إلى أن هذه الاتفاقية قد تضمنت كذلك أحكاما تتعلق بالمبادئ "الأساسية" التي تعزز التعاون القضائي و"تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الأنظمة القانونية والقضائية لكلا البلدين.
أما فيما يخص الاتفاقية الأخرى المتعلقة بالتسليم، فقد أوضح الوزير أنه تم الاتفاق مع نظيره الفرنسي أنه بنهاية شهر نوفمبر سيلتقي في الجزائر خبراء البلدين الذين قاموا بعمل هام من اجل استكمال النص.
من جانبه، أعرب وزير العدل الفرنسي جون جاك اورفوس عن "قناعته" بأن الاتفاقية الموقعة، الأربعاء تعتبر "وثيقة تاريخية".
وأضاف "أننا استغرقنا خمس سنوات من العمل لأننا كنا نريد التأكد من تغطية جميع مجالات التعاون القضائي"، مؤكدا أن الجزائر شريك "مفضل" وفي مجال العدالة تعتبر "أحد المحاورين الأساسيين".
كما أبرز أن بروتوكول 28 أوت 1962 كان يتطلب تحديثا من أجل "تغطية جميع المجالات" وبالتالي "تمنينا أنا والوزير عند التقائنا في الجزائر التوصل إلى وثيقة لبناء المستقبل والتي ستسمح لنا بتعزيز التعاون وتدعيم العمل القائم بين محاكم البلدين وتسهيل التفاهم المتبادل والتوصل إلى نتائج بخصوص المتقاضين".