مكافحة الإرهاب لا يجب أن تكون "أمنية فقط"

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، بباريس، أن مكافحة الإرهاب لا يجب أن تكون “أمنية فقط”.
صرح لوح للصحافة الوطنية، عقب لقائه برئيس المجلس الدستوري الفرنسي لوران فابيوس، الذي كلفه بتبليغ تحياته “الخالصة” لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، “لقد تطرقنا للوسائل الواجب تسخيرها في مجال مكافحة الإرهاب التي لا يجب أن تكون أمنية فقط، بل ينبغي أن تكون شاملة”.
وأضاف، أن نظرة الجزائر لهذا الموضوع “شاملة”، تتضمن الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، سيما من خلال المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية.
كما أضاف، “أننا تحادثنا عن التحديات المشتركة وذات الاهتمام المشترك، مثل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان”، مشيرا إلى أن المحادثات في هذا الخصوص كانت “جد هامة”.
من جانب آخر، أكد وزير العدل، الذي يقوم بزيارة عمل إلى فرنسا، أن اللقاء الذي أجراه مع لوران فابيوس، كان “جد مثمر” استعرض فيه الجانبان “المسائل ذات الاهتمام المشترك في المجال القضائي والدستوري”.
وتابع قوله، إن “المباحثات تمحورت حول إمكانات التعاون بخصوص الأنظمة القانونية والدستورية للبلدين وتبادل التجارب على المستوى القانوني والدستوري في مجال الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية وتجسدت من خلال التعديل الدستوري الأخير”، مشيرا إلى أنه تم كذلك استعراض الوسائل الكفيلة بتعزيز العلاقات بين البلدين “القائمة على المساواة والتضامن”.
من جانبه أكد رئيس المجلس الدستوري الفرنسي، على الصداقة “القوية” القائمة بين بلاده والجزائر عقب هذا اللقاء “الحميمي مثلما هي العلاقات بين الجزائر وفرنسا”.
وأضاف، “لقد تطرقنا إلى مسائل العدالة في البلدين والصداقة بين الجزائر وفرنسا التي تتسم بالقوة والتي أنا جد متمسك بها”، مشيرا إلى أن اللقاء تمحور حول المسائل القانونية في كلا البلدين.
وخلص في الأخير إلى القول، “إنه كان هناك إصلاح دستوري هام في الجزائر وهي الآن بصدد تطبيقه”، مؤكدا أن البلدين “غالبا ما كانت لهما دساتير بتطورات جد متقاربة تقاسمنا من خلالها تجاربنا”.
اتفاقية تعاون قضائي في المجال الجنائي بين الجزائر وفرنسا
تم، أمس، بباريس، التوقيع على اتفاقية تعاون قضائي في المجال الجنائي، تسمح للجزائر وفرنسا بتعزيز تعاونهما في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان.
وقع على الاتفاقية كل من وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، ونظيره الفرنسي جون جاك إيرفواس، عقب المحادثات التي توسعت إلى أعضاء وفدي البلدين.
تأتي الاتفاقية لتعوض اتفاق 28 أوت 1962 في شقه الجنائي.
وفي تصريح لوأج، أكد أحد أفراد الوفد الجزائري، أنه “تم التفاوض على هذه الاتفاقية مع احترام سيادة البلدين وأخذ خصوصيات الأنظمة القانونية والقضائية لكلاهما بعين الاعتبار”.
فضلا عن الأحكام المتعلقة بتبليغ الاستدعاءات وتنفيذ الإنابات القضائية، تتضمن الاتفاقية أحكاما “جديدة” و«حديثة”، تتعلق بسماع المتهمين والشهود عن طريق تقنية المحادثة المرئية عن بعد والتسليم المراقب للوثائق والمعلومات عبر الطريق الإلكتروني.
للتذكير، يقوم وزير العدل بزيارة عمل إلى فرنسا بدعوة من نظيره الفرنسي، حيث تحادث، أمس، مع رئيس المجلس الدستوري الفرنسي لوران فابيوس.
كما تحادث أيضا مع النائب العام جون كلود مارين والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بارتران لوفيل.